مشارق الأرض ومغاربها، واستحالة الإحاطة بهم وبآرائهم عادة.

وأمّا مناقشته من جهة كبروية فقد انصبّت على إنكار الدليل على حجّية مثل هذا الإجماع، يقول: «ليس لإجماع المحقّقين قيمة بين الأدلّة الشرعية، فهي محصورة بكتاب اللَّه وسنّة رسوله، وإجماع المجتهدين، والقياس على المنصوص، ولم يعد أحد من الأدلة الشرعية إجماع المحقّقين، فكيف برز هذا الإجماع وأخذ مكانته بين الأدلّة، وأصبح يقوى على فسخ إجماع المسلمين؟ فالاستدلال إذن بالإجماع في غير موضعه، لعدم قيام الدليل على حجّية مثله، على أنّ الشكّ في الحجّية كافٍ للقطع بعدمها» [1].

ثمّ أضاف صاحب كتاب «الاصول العامة):

«وهاتان العلّتان- سواء أراد بهما التعليل لأصل الحكم أم الإجماع- غريبتان عن الأدلّة جدّاً، إذ متى كانت كثرة الاتّباع وانضباط المذاهب من الحجج المانعة عن الأخذ بقول الغير، وربّما كان الغير أعلم وأوصل إلى الحكم الواقعي، وفتواه موجودة محرّرة يمكن الحصول عليها، كما إذا كان معاصراً للمستفتي يمكنه الرجوع إليه بسهولة.

على أنّي لا أكاد أفهم- كيف تكون القابليات المبدعة- وقفاً على فئة من الناس عاشوا في عصر معيّن (ولم يتميّزوا في عصرهم بظاهرات غير طبيعية) مع أنّ طبيعة التلاقح الفكريّ توجب خلق تجارب جديدة في مجالات الاستنباط، والعقول لا تقف عند حدّ، فكيف يمكن أن يقال لأصحاب هذه التجارب الذين ملكوا تجارب القدماء ودرسوها وناقشوا وأضافوا عليها من تجاربهم الخاصّة: إنّ هؤلاء القدماء أوصل منكم وأعلم، وعليكم طرح عقولكم والأخذ بما يقولون وإن بدت لكم مفارقات في ما جاءوا به من آراء.

ثمّ أضاف:

«ومن أحسن ما قاله الاستاذ المراغي‌، وهو ينعى على دعاة الجمود موقفهم من حريّة الفكر: «ليس ممّا يلائم المعاهد الدينية في مصر أن يقال عنها أنّ ما يدرس فيها من علوم اللغة والمنطق والكلام والأصول لا يكفي لفهم خطاب العرب، ولا لمعرفة الأدلّة وشروطها، وإذا صحّ هذا فيالضيعة الأعمار والأموال التي تنفق في سبيلها» ثمّ يقول: وإنّي مع احترامي لرأي القائلين باستحالة الاجتهاد، أخالفهم في رأيهم، وأقول إنّ في علماء المعاهد الدينية في مصر من توافرت فيه شروط الاجتهاد وحرم عليه التقليد» [2].

3. حدود دائرة الانسداد

إنّ انسداد باب الاجتهاد بشكل مطلق لدى القائلين به ليس إجماعياً، بل هناك جماعة ذهبوا إلى «الانسداد الخاصّ»، وهؤلاء يرون انفتاح باب الاجتهاد في بعض البحوث الفقهية وانسداده في البعض الآخر، ومن علماء أهل السنّة المتأخّرين من ذهب إلى انفتاح باب الاجتهاد في جميع الأبواب الفقهية، حيث ترك نظرية الانسداد كما هو الحال في أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام‌ وسوف يأتي المزيد من الكلام عن ذلك في نهاية هذا البحث.

والمراد من «الانسداد الخاصّ» هو أنّ الاجتهاد

[1]. الاجتهاد في الشريعة، ص 357، نقلًا عن رسالة الإسلام، (بالفارسية) السنة الأولى‌، ج 3.

[2]. الأصول العامة للفقه المقارن، ص 604.