ظاهرة المعنى وهي ظنّية الدلالة [1].

البحث المهمّ هنا ما يتّصل بحجّية الظواهر، فعلماء الإسلام يرون الظواهر حجّة في الجملة، بالرغم من أنّ حجّية خصوص ظواهر القرآن وقعت موقع الشك.

وعدم القبول من قِبل الأخباريين (جماعة من محدّثي الإمامية) [2] ويستفاد من كلمات بعضهم أنّ الظهور مطلقاً (سواء في القرآن) أو في غير القرآن حجّة، ولكنّ ما يخصّ القرآن هو أنّ هذا الظهور لا ينعقد فيه، وما نشاهد من ظواهر القرآن فهو في الحقيقة من المتشابهات التي نظنّها من الظواهر.

أدلّة حجيّة الظواهر:

إنّ حجّية ظواهر الألفاظ بشكل عام من المسلّمات ولا تحتاج إلى دليل، ولكن في ذات الوقت يمكن إقامة دليلين لإثبات ذلك:

1. ارتكاز العقلاء

فإنّ الناس عندما يتحدّثون فيما بينهم يعتمدون على ظواهر الكلام للطرف المقابل، وهكذا حالهم في دائرة الرسائل والإقرار والاستدلال والمنازعات اللفظية وأسناد المعاملات وغير ذلك، ... فإنّهم يعتبرون ظاهر كلام المتكلّم حجّة، سواء كان بنفعه أو بضرره، والشارع الإسلامي المقدّس في كلامه وخطابه للناس لم يخرج عن طريقتهم ولم يبتكر اسلوباً جديداً في الخطاب، بل أمضى طريقتهم في التفاهم والخطاب.

2. لزوم نقض الغرض‌

لأنّ الغرض من وضع الألفاظ والقوانين المتعلقة بالحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية وغير ذلك هو التفهيم والتفهّم، ومع عدم حجّية الظواهر فإنّ هذا الغرض لا يتحقق في عملية التفاهم بين الناس‌ [3].

حجيّة ظواهر القرآن والتحقيق في كلمات الأخباريين:

إنّ أهل السنّة يرون بداهة حجّية ظواهر القرآن وذكروا أنّ ظاهر القرآن حجّة إلّاإذا قام دليل على تأويله أو تخصيصه أو نسخه‌ [4].

وهذا الموضوع يبحث في علم اصول الفقه لدى الشيعة بشكل مفصل ومشروح، والسبب في ذلك ظهور الفكر الأخباري المبني على عدم استنباط الأحكام من ظواهر القرآن.

إنّ الأخباريين يقولون: «هناك روايات عديدة في منع تفسير القرآن واستنباط الأحكام منه، ولا طريق لدينا في غير ضروريات الدين سوى السماع عن الصادقين عليهما السلام. [5] وأحياناً يقولون: إنّ علم القرآن خاص برسول اللَّه صلى الله عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم السلام لأنّهم هم المخاطبون بالقرآن لا الآخرين ويجب على الناس الرجوع إليهم في فهم القرآن» [6].

ومع أنّ عقيدة الأخباريين هذه وقعت مورد النقد والإبطال من قِبل المحقّقين المعروفين من علماء الإمامية وأجابوا عنها، ولكن مع الأسف فإنّ البعض لم‌

[1]. الاتقان، ج 2، ص 9.

[2]. الفوائد المدنية، ص 47؛ الفوائد الحائرية، ص 283.

[3]. أنوار الاصول، ج 2، ص 323 و 324.

[4]. المهذّب في أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1202.

[5]. الفوائد المدنيّة، ص 47.

[6]. هداية الأبرار، ص 155.