للأخبار مع الواسطة أيضاً في زماننا هذا، إلّاأنّ رجوعها إلى عصر الأئمّة المعصومين عليهم السلام غير ثابت.

قلت: لو راجعنا سيرة العقلاء في امورهم العامّة، كتقسيم ضريبة مالية وتوزيعها بين الفقراء مثلًا، ونحو ذلك ممّا يصنع به في دائرة واسعة لعلمنا أنّهم يكتفون في تعيين الفقراء وتشخيص الموضوعات والمصاديق بأخبار الثقات مطلقاً ولو لم يحصل الإطمئنان المقارب للعلم، بل ولو كان الخبر مع الواسطة، كما أنّه المتعارف في الحوالات المصرفية فإنّها تقبل من حامليها بمجرّد كونهم موثّقين مع احتمال كونها مجعولة، بل على هذا يدور رحى الحياة الاعتياديّة اليوميّة، وعليه أيضاً مدار المراجعات إلى التاريخ والأخبار الماضية فيكتفي فيها بتأليفات الموثّقين والكتب المعتبرة الموجودة، وإلّا لا طريق لنا للوصول إلى أخبار الماضين أصلًا.

وأمّا وجود هذه السيرة في عصر الأئمّة الأطهار عليهم السلام فيشهد له ملاحظة الأسئلة الواردة من الرواة وتقريرات الأئمّة عليهم السلام لهم الّتي مرّت جملة منها ضمن نقل الأخبار الدالّة على حجّية خبر الثقة.

ثمّ إنّ مخالفة أمثال السيّد المرتضى رحمه الله لا تضرّنا في المقام، وذلك لجهتين:

الاولى: لعلّ مخالفتهم كانت من ناحية الضغط الوارد من جانب المخالفين وإعتراضهم بأنّه لو كان خبر الواحد حجّة عندكم فكيف لا تعملون بأخبار الآحاد الواردة من طرقنا مع عدم إمكان جرح رواتهم من جانب هؤلاء؟ فاستندوا بعدم حجّية خبر الواحد عندهم.

الثانية: أنّه يمكن حمل مخالفتهم بالنسبة للأخبار غير نقيّة السند المروية من غير الثقات من أصحاب الأئمّة عليهم السلام أو في الكتب غير المعتمدة، لأنّه لا شكّ في أنّهم كانوا يعملون بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة للشيعة ويستندون إليها في فتاويهم.

نعم كان وجه عملهم بها اعتقادهم بأنّها محفوفة بقرائن قطعيّة أو اطمئنانيّة، وهي‌