والإنصاف أنّ قوله عليه السلام:

«فإنّه الثقة المأمون»

أو قوله عليه السلام في ذيل الحديث:

«فإنّهما الثقتان المأمونان»

بمنزلة تعليق حرمة الخمر بقولك: «لأنّه مسكر» فيدلّ على أنّ الميزان في حجّية خبر الواحد كون المخبر ثقة.

الطائفة الثالثة: روايات اخرى ذات تعابير مختلفة تدلّ على كلّ حال على حجّية خبر الثقة:

منها: ما رواه إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السلام:

«أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبّتك- إلى أن قال-: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه، وأمّا محمّد بن عثمان العمري فرضى اللَّه عنه وعن أبيه من قبل، فإنّه ثقتي وكتابه كتابي» [1].

فهذه الرواية وإن استدلّ بها في باب التقليد وباب ولاية الفقيه، لكن يمكن أن يستدلّ بها أيضاً في باب الحديث والإخبار بالأحاديث خصوصاً مع ملاحظة التعبير الوارد فيها ب «رواة أحاديثنا»، فإنّها في الجملة تدلّ على حجّية خبر الواحد وإن اعتبرنا فيها شرائط وخصوصيّات، ولا يخفى أنّ محلّ النزاع حجّية خبر الواحد في الجملة، كما يمكن إدراج هذه الرواية في الطائفة الثانية لما ورد في ذيلها:

«فإنّه ثقتي وكتابه كتابي».

ومنها: ما رواه أبو العبّاس الفضل بن عبدالملك قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:

«أحبّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً أربعة: بريد بن معاوية البجلي، وزرارة، ومحمّد بن مسلم، والأحول وهم أحبّ الناس إليّ أحياءً وأمواتاً» [2].

فإنّها تدلّ على حجّية خبر الثقة في الجملة بالدلالة الالتزاميّة كما لا يخفى.

[1]. وسائل الشيعة، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 9

[2]. المصدر السابق، ح 18