لتضاهي سورة البقرة أو هي أطول من سورة البقرة [1].

وهذه الطائفة من الروايات وما شابهها لا يحتاج إلى الجواب؛ لأنّه كيف يمكن أن يحذف من القرآن الآلاف من آياته أو حذف ثلاثة أرباع سورة منه والقرآن بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأصحابه وكان يقرأ ليلًا ونهاراً وكان له أربعة عشر أو أكثر من أربعين كاتباً ومئات من القرّاء والحفّاظ، وهذا أمر مستحيل عادةً ولا يلتزم به عاقل ولا شكّ في كونها مجعولة مدسوسة [2].

الطائفة الثانية: الأحاديث القدسية [3] أو النبوية الّتي زعم بعض الصحابة أنّها من القرآن:

ومن جملتها: ما رواه العامّة عن أبي موسى الأشعري: إنّا كنّا نقرأ سورة كنّا نشبّهها في الطول والشدّة ببراءة فأنسيتها غير أنّي قد حفظت منها:

«لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلّاالتراب» [4].

ومنها: ما روي عن عبيد بن عمير: أنّ عمر بن الخطّاب قنت بعد الركوع فقال:

[1]. كنز العمّال، ج 2، ص 567

[2]. ذهب جماعة من العامّة لتوجيه كثير من الروايات الواردة من طرقهم حول تحريف القرآن إلى القول بنسخ التلاوة وهو أن تنسخ تلاوة آية من الآيات سواء نسخ حكمها أيضاً أو لم ينسخ- فقد يكون الحكم باقياً من دون بقاء الآية الدالّة عليه- وفي مقابله نسخ الحكم، وهو أن ينسخ الحكم من دون أن تنسخ الآية الدالّة عليه، أمّا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فهو أمر ظاهر مفهوماً ومصداقاً، وأمّا نسخ التلاوة بعد نزولها قرآناً فهو أمر لا معنى محصّل له؛ لأنّه لو كان المقصود منه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن تلاوة هذا القبيل من الآيات وأنّ نسخ التلاوة قد وقع من رسول اللَّه فهذا أمر غير معقول، وإن كان المراد وقوعه ممّن تصدّى للزعامة من بعد النّبي صلى الله عليه و آله فهو عين القول بالتحريف بالنقصان واقعاً وإن لم يسمّ بالتحريف لفظاً، وعليه فيمكن أن يدّعي أنّ القول بالتحريف هو مذهب كثير من علماء أهل السنّة لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة، بل يمكن أن يدّعى أنّ أوّل من قال عندهم بالتحريف هو عائشة، والثاني عمر، والثالث ابن عبّاس، وقد عرفت أنّ المحقّقين منّا ومنهم رفضوا القول بالتحريف مطلقاً

[3]. إنّ المنزل من عند اللَّه تبارك وتعالى على قسمين: قسم انزل على سبيل الإعجاز وهو القرآن، وقسم انزل لاعلى سبيل الإعجاز، وهو الحديث القدسي‌

[4]. صحيح مسلم، ج 3، ص 100