جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] و «احِلّ لَكُم مَا وَرَاءِ ذَلِكُم» [2] «والُوا الأرحَامِ بَعضُهُم أولَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللَّه» [3] و «أمرُهُم شُورَى بَينَهُم» [4] والآيات المستفادة منها قاعدة «لا ضرر» [5]، وغير ذلك من أشباهها.

وأهمّ من ذلك أنّ كثيراً من هذه العمومات والإطلاقات تكون من طرق حلّ المسائل المستحدثة الّتي نبتلي بها كثيراً في زماننا هذا.

مضافاً إلى أنّه المعيار لمعرفة الروايات الصحيحة من الباطلة، كما ورد في عرض الروايات على القرآن وردّ ما خالفه‌ [6] وأنّ من أهمّ المرجّحات في باب تعارض الأخبار هو موافقة كتاب اللَّه.

ولذلك كلّه لابدّ للفقيه الإهتمام بشأن تلك الآيات غاية الإهتمام والبحث عن قطعية سند القرآن وحجّية ظواهره في علم الاصول.

والبحث فيها يشتمل على أمور:

1. حجّية كتاب اللَّه سنداً

اتفقت الامّة الإسلاميّة على حجّية كتاب اللَّه سنداً ولا يشكّ فيها أحد؛ لأنّه وحي إلهي وليس من كلام البشر، وهو المعجزة الخالدة للنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله، وقد ثبت ذلك‌

[1]. سورة الحجّ، الآية 78

[2]. سورة النساء، الآية 24

[3]. سورة الأنفال، الآية 75

[4]. سورة الشورى، الآية 38

[5]. سورة البقرة، الآيات 231، 234، 282؛ سورة النساء، الآية 12؛ سورة الطلاق، الآية 7

[6]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 10- 12 و 14 و 15