استثناء القوم بكلمة «إلّا زيد».

الثالثة: التأكيد وبيان الشأن الذي تقتضيه البلاغة أحياناً كما في قوله تعالى:

«فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً» [1] فالفرق بين هذا التأكيد الذي يوجد في التعبير ب «الف سنة» وبين قولنا «فلبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة» واضح.

هذا كلّه في البحث عن أنّ العامّ هل هو مجاز في الباقي أو حقيقة فيه وأمّا المسألة الأصلية وهي أنّ العامّ هل هو حجّة في الباقي أو لا؟ فنقول فيها: أمّا بناءً على مبنى المحقّق الخراساني رحمه الله من رجوع التخصيص في المتّصل إلى تقييد المدخول ومن تعلّقه بخصوص الإرادة الاستعماليّة في المنفصل فالأمر واضح، لأنّه لا إشكال حينئذٍ في تطابق الإرادتين بالنسبة إلى غير أفراد المخصّص فيكون العامّ حجّة فيها، وكذلك بناءً على ما اخترناه من بقاء الإرادة الجدّية على حالها في كلا القسمين وتخصيص خصوص الإرادة الاستعماليّة، حيث إنّ العامّ على المبنيين ليس مجازاً في الباقي، فلا إشكال حينئذٍ في كونه حجّة فيه.

أمّا إذا قلنا بكونه مجازاً فيه فقال بعض أيضاً بأن العامّ حجّة في الباقي، لإنّ الباقي أقرب المجازات، فيحمل اللفظ عليه إذا علم أنّه لم يستعمل في معناه الحقيقي‌ [2].

والجواب عنه بأنّ مجرّد الأقربية إلى المعنى الحقيقي لا يوجب تعيّناً للمجاز الأقرب‌ [3]، مدفوع بأنّ المراد من الأقربية الأقربية لأجل كثرة استعمال لفظ العامّ وغلبته في الباقي بحيث يوجب ظهور العامّ وتعيّنه في خصوص الباقي من بين المجازات والخصوصات.

[1]. سورة العنكبوت، الآية 14

[2]. معالم الدين، ص 117؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 266.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 300