في مقام التحديد، فإنّه على ثلاثة أقسام:

فتارةً يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأقلّ، فيدلّ حينئذٍ مفهوماً على عدم جواز الاقتصار على الأقلّ، وإن جاز التعدّي إلى الأكثر، نحو قوله عليه السلام:

«الكرّ ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» [1].

واخرى‌ يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأكثر، فيدلّ حينئذٍ مفهوماً على عدم جواز التعدّي عن ذلك العدد، وإن جاز الاقتصار على الأقلّ، نظير ما يدلّ على جواز الفصل بين المصلّيين بمقدار خطوة.

وثالثة يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأقلّ والأكثر معاً، وهو نظير الأعداد الواردة في باب ركعات الصلاة وأشواط الطواف، فيدلّ حينئذٍ بالمفهوم على عدم جواز الاقتصار على الأقلّ وعدم جواز التعدّي إلى الأكثر.

ثمّ إنّ دلالة العدد على المفهوم وكونه في مقام التحديد في هذه الأقسام وإن كانت بقرينة الحال أو المقام أو بمناسبات الحكم والموضوع ولكن جلّ الأعداد الواردة في لسان الشرع- لولا الكلّ- تكون في مقام التحديد والقرائن المزبورة حينئذٍ تكون من قبيل القرائن العامّة، فينبغي للُاصولي أن يتكلّم فيها كما يتكلّم في سائر مباحث الألفاظ، وإليك نبذة من أمثلة هذا المبحث في المسائل الفقهيّة:

منها: تعداد أشبار الكرّ.

ومنها: عدد منزوحات البئر سواء كان النزح واجباً أو مستحبّاً.

ومنها: عدد أيّام العادة في جانب الأقلّ أو الأكثر.

ومنها: عدد الركعات والسجدات والركوعات والقنوت والتسبيحات في الصلاة.

ومنها: عدد النصاب في الزكاة والخمس.

[1]. الاستبصار، ج 1، ص 33، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء، ح 9.