من قبل» والسارق يستعمل في المنقضى عنه التلبّس بلحاظ حال التلبّس فيما قبل غالباً، من غير مجاز.

أدلّة القول بالأعمّ:

منها: التبادر؛ أي تبادر الأعمّ من المتلبّس والمنقضى عنه التلبّس فيما إذا أطلق المشتقّ، كما يتبادر من «المضروب» المضروب في الآن والمضروب في ما قبل، وهكذا في القاتل والسارق، فيتبادر منها المعنى الأعمّ.

وفيه: أنّ تبادر المعنى الأعمّ من هذه الألفاظ لم ينشأ من حاقّ اللفظ، بل نشأ من قرينة المبدأ، وقد مرّ أنّ محلّ البحث ما يكون مبدؤه قابلًا للدوام والاستمرار وإن كان قابلًا للتكرار، والأمثلة المذكورة ليست من هذا القبيل كما لا يخفى.

ومنها: قوله تعالى: «لَايَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» [1]، الدالّ على أنّ الظالم لا يليق لمنصب الولاية بضميمة استدلال الإمام عليه السلام بها لعدم لياقة من عبد الأوثان لأمر الإمامة [2]. وحيث إنّ استدلاله يكون بظاهر الآية على من لا يكون متلبّساً بمبدأ الظلم في الحال بل كان ظالماً في الماضي، فلا يكون تامّاً إلّاإذا كان عنوان الظالم حقيقة في الأعمّ من المتلبّس ومن انقضى عنه المبدأ.

ويمكن الجواب عنه، أوّلًا: إنّ الوصف العنواني الذي يؤخذ موضوعاً للحكم في لسان الدليل على أقسام ثلاثة: فقد يكون لمجرّد الإشارة إلى المعنون من دون دخل للعنوان في الحكم أصلًا كقول الإمام عليه السلام في جواب من سأله عن عالم يرجع إليه في مسائله الشرعيّة:

«عليك بهذا الجالس» [3]

مشيراً إلى زرارة الذي كان يستحقّ هذه‌

[1]. سورة البقرة، الآية 124

[2]. ومن جملتها: قوله عليه السلام: «قد كان إبراهيم نبيّاً ليس بإمام حتّى قال اللَّه تبارك وتعالى: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ‌إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» من عبد صنماً أو وثناً أو مثالًا لا يكون إماماً». (تفسير البرهان، ج 1، ص 151، ح 11)

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 19