أدلّة القول بالأخصّ:

وعمدتها التبادر، فإنّ المتبادر من كلمة «العالم» مثلًا عند إطلاقه هو المتلبّس بالعلم في الحال، ولتوضيح ذلك نقول: إنّ المبادئ في المشتقّات على أربعة أقسام:

الأول: تكون ذات المبدأ قرينة على أنّ إطلاق المشتقّ منه في جميع الموارد يكون بلحاظ الانقضاء، نحو مبدأ التولّد، فإنّ كلمة «المتولّد» المشتقّ منه يكون إطلاقه بلحاظ انقضاء التولّد، ونفس مادّة التولّد قرينة عليه، والسرّ فيه إنّه لا بقاء ولا تكرّر فيه، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس منه، بل يكون هذا القسم خارجاً عن محلّ النزاع لوجود القرينة.

الثاني: تكون نفس المبدأ قرينة على كون إطلاق المشتقّ بلحاظ التلبّس في الحال في جميع الموارد نحو «الإمكان» و «الوجوب» فإنّ المشتقّ منهما أي الممكن والواجب، يطلق في جميع الحالات على المتلبّس الفعلي؛ لأنّ المبدأ فيهما ممّا لا يزول بل يبقى بدوام الذات، فلا معنى لتبادر خصوص المتلبّس في هذا القسم أيضاً.

الثالث: ما لا يكون فيه دوام وبقاء غالباً وإن كان يمكن تكراره، نحو السرقة والقتل، فحيث إنّ الغالب في هذا القسم عدم دوام المبدأ يصير هذا قرينة على كون التلبّس بلحاظ الانقضاء وموجباً لانصراف الذهن إلى من انقضى عنه المبدأ، فإنّ «السارق» مثلًا أو «القاتل» إنّما يتلبّس بالسرقة والقتل في ساعة معيّنة، وبعد ذلك يبقى عليه هذا العنوان وهذا الوصف وإن لم يكن متلبّساً؛ لما عرفت من القرينة.

الرابع: ما يتصوّر فيه الدوام والانقضاء معاً، نحو العدالة والفسق والجلوس والقيام، وليس ذات المبدأ قرينة على أحدهما، وهذا هو محلّ النزاع ومصبّ دعوى التبادر.

وعدم الالتفات إلى اختلاف هذه الأقسام أوجب إنكار التبادر، مع أنّ النزاع يختصّ بهذا القسم، ولا ندّعي وجود التبادر في الأقسام الثلاثة الاولى، بل نعتقد وجود القرينة فيها، فإنّ نفس مبدأ السرقة قرينة على أنّ السارق بمعنى «من سرق‌