والظاهر حصوله من طريق خصوص الوضع التعيّني، فإنّ هذا هو ما نجده بوجداننا العرفي، فاختبر نفسك في الأوضاع الجديدة في حياتنا، فإنّك تشاهد عندك ألفاظاً وضعت لمعان جديدة بكثرة الاستعمال كلفظ «الشيطان الأكبر» و «الطاغوت» إلى غير ذلك من الألفاظ المتداولة اليوم في معان خاصّة غير معانيها اللغويّة، بل يمكن أن يقال بتحقّق الوضع في المعاني الشرعيّة من هذا الطريق بكثرة الاستعمال حتّى في خصوص عصر النّبي الأكرم صلى الله عليه و آله أيضاً، بل في سنة أو أقلّ.

2. حدود الحقائق الشرعيّة

والظاهر أنّ دائرتها أوسع من الألفاظ المتداولة في ألسنة الاصوليين، فيعمّ ألفاظاً كثيرة، مثل ما وضعت للعبادات المخترعة في الشرع ك «الصلاة» و «الحجّ» ولأقسامها ك «صلاة الآيات» و «صلاة الليل» ولأجزائها ك «السعي» و «الوقوف» و «التشهّد» و «القنوت» ولما وضعت في غير العبادات، ك «الحدّ» و «التعزير» و «الكرّ» وغيرها.

والظاهر أنّ جميع هذه الألفاظ محلّ الكلام في المقام، ويشكل دعوى ثبوتها في جميعها، فاللازم الأخذ بالقدر المتيقّن منها.

نعم، هنا ألفاظ نعلم بعدم كونها حقائق شرعية، أي‌لم توضع لمعانيها الخاصّة في لسان الشارع، بل كانت موجودة في العرف العامّ وإنّما اضيف إليها من جانب الشارع شرائط وخصوصيّات فحسب، بحيث لم تتبدّل إلى معان جديدة، مثل لفظ «النكاح» و «البيع» و «الذبح» ولذلك يصحّ التمسّك في الموارد المشكوكة بإطلاق قوله تعالى:

«أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» [1] وقوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2] وغير ذلك.

[1]. سورة البقرة، الآية 275

[2]. سورة المائدة، الآية 1