الحمل على قسمين حمل أوّلي ذاتي وحمل شائع صناعي، والملاك في الحمل الاولى هو اتّحاد المفهوم فقط، وأمّا الملاك في الحمل الشائع فهو الاتّحاد في الوجود مع الافتراق في المفهوم.

ثمّ إنّ صحّة الحمل الأوّلي الذاتي يدلّ على كون الموضوع له في الموضوع والمحمول واحداً، وأمّا الحمل الشائع الصناعي فيستفاد منه كون الموضوع أحد مصاديق المحمول حقيقة في مقابل المصاديق المجازية، ولا يدلّ على الوضع، فالعلامة هي الحمل الأوّلي لا الحمل الشائع، بل إنّه علامة على كون الموضوع مصداقاً حقيقياً للموضوع له في قبال المصداق المجازي» [1].

وكلامه جيّد مقبول.

وهنا امور تجب الإشارة إليها لتتميم البحث:

الأوّل: ما هو السرّ في كون صحّة الحمل علامة للمعنى الحقيقي؟ وجوابه ما مرّ نظيره في التبادر، من أنّ صحّة الحمل تنشأ إمّا من القرينة أو من ناحية الوضع وحيث إنّ المفروض عدم وجود القرينة يعلم أنّها ناشئة من الوضع، فصحّة سلب معنى عن لفظ علامة عدم وضعه له وإلّا لم يكن السلب صحيحاً.

الثاني: إنّ إشكال الدور الذي مرّ في مبحث التبادر يأتي هنا أيضاً، وبيانه: إنّ صحّة الحمل يتوقّف على العلم بالموضوع له، بينما يكون العلم بالوضع أيضاً متوقّفاً على صحّة الحمل وهذا دور واضح.

ويأتي هنا أيضاً الجوابان المذكوران في التبادر.

الثالث: أنّ لبعض الأعلام هنا إشكالًا وحاصله: إنّ صحّة الحمل وصحّة السلب يكونان مسبوقين بالتبادر، فالعلامة في الحقيقة هو التبادر [2]، وتوضيحه: إذا قلنا «الغيث هو المطر» فحيث إنّ الحمل هذا يحتاج إلى تصوّر «الغيث» و «المطر»

[1]. كفاية الاصول، ص 19

[2]. تهذيب الاصول، ج 1، ص 80