واجيب عنه أوّلًا: أنّ العلم الذي يتوقّف عليه التبادر هو العلم الإجمالي الإرتكازي، والعلم المتوقّف على التبادر هو العلم التفصيلي، وبعبارة اخرى: يوجد في حاقّ ذهن الإنسان ومرتكز أهل اللّغة معنى إجمالي يتبدّل إلى العلم التفصيلي بالتبادر.

وثانياً: أنّ الدور إنّما يلزم إذا اتّحد «العالم» و «المستعلم» ولا يتصوّر بالنسبة إلى الجاهل باللغة المستعلم من التبادر عند أهلها، لأنّه يصير عالماً بالوضع بتبادر المعنى من اللفظ إلى ذهن العالم باللغة، وقد عرفت أنّ موارد التبادر في الغالب هو من هذا القبيل أي‌تعدّد العالم والمستعلم.

الثالث: يفهم استناد التبادر إلى حاقّ اللفظ غالباً من كثرة استعمال اللفظ في المعنى وكثرة تبادره منه- وإن لم يبلغ حدّ الاطّراد- حتّى يعلم عدم استناد الدلالة إلى القرينة، ولا يمكن الاعتماد على أصل عدم القرينة لكونه من الاصول العقلائيّة الجارية لتعيين المراد بعد العلم بالوضع وبعد العلم بالمعنى الحقيقي والمجازي، لا عند الشكّ في الموضوع له.

2. صحّة السلب‌

والمراد منها: أنّ صحّة سلب لفظٍ بما له من المعنى من لفظٍ آخر بما له من المعنى تكون علامة لكونه مجازاً فيه وعدم صحّته علامة لكونه حقيقة فيه، كما أنّ صحّة حمل لفظٍ بما له من المعنى على لفظٍ آخر بما له من المعنى تكون أيضاً علامة لكونه حقيقة فيه.

فإذا كان معنى «المطر» معلوماً لنا ولم يكن معنى «الغيث» معلوماً إلّاإجمالًا ورأينا صحّة القول بأنّ «الغيث هو المطر» مثلًا، فنحكم حينئذٍ بأنّ «الغيث» وضع لمعنى «المطر» ومعناهما واحد، كما أنّه إذا رأينا صحّة القول بأنّ «الرجل الشجاع ليس بأسد حقيقة» نعلم أنّ استعمال الأسد في الرجل الشجاع يكون مجازاً.

ولكن المحقّق الخراساني رحمه الله وغيره ممّن تبعه ذكروا هنا تفصيلًا حاصله: «إنّ‌