بل هي علامات فقط.

وفي القسم الرابع، لا نأبى من كون الوضع فيه عامّاً والموضوع له أيضاً عامّاً كأسماء الأجناس، ولكنّه قليل جدّاً.

تنبيه:

إنّ معاني الحروف وإن كانت غير مستقلّة لا تلاحظ في أنفسها، بل تلاحظ في غيرها، لكن ليس هذا بمعنى الغفلة عنها وعدم النظر إليها كما قيل، بل ربّما تكون هي المقصود بالبيان فقط، كما يقال: «هذا عليك لا لك» فيكون قصد المتكلّم فيها معنى «على» و «اللام»، ولا يكون غيرهما مقصوداً بالذات.

وسيأتي في باب الواجب المشروط ثمرة هذه النكتة بالنسبة إلى القيود الواردة في الجملة وأنّها هل ترجع إلى المادّة أو الهيئة؟ فقال بعض باستحالة رجوعها إلى الهيئة؛ لكونها من المعاني الحرفيّة [1]، وهي مغفول عنها لا ينظر إليها، وشرحه في محلّه.

والحاصل أنّه ظهر ممّا ذكرنا في المقام أنّ عدم استقلال معاني الحروف لا يساوق عدم النظر إليها وصيرورتها مغفولًا عنها، بل المراد قيامها بالطرفين في الذهن والخارج، فلا إشكال في جواز تقييدها بالقيود الواردة في الكلام.

6. الفرق بين الإخبار والإنشاء

اختار صاحب الكفاية رحمه الله عدم الفرق بين الإخبار والإنشاء لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، وفرّق بينهما في كيفية الاستعمال وغايته‌ [2]، فالموضوع له والمستعمل فيه في جملة «بعت» حال الإخبار والإنشاء واحد، إلّا أنّ «بعت»

[1]. انظر: مطارح الأنظار، ص 45- 46

[2]. كفاية الاصول، ص 12