علم الاصول هو «الحجّة في الفقه» ولا إشكال في أنّ البحث عن تعارض الحجّتين والترجيح بينهما بحث عن عوارض الحجّة، وأمّا أهمّيتها فلجريانها في جلّ الأبواب الفقهيّة، والكلام وإن كان في تعارض جميع الحجج الشرعيّة، ولكن العمدة هو تعارض الروايات.

ثمّ إنّ المراد من التعارض تنافي الدليلين أو الأدلّة بحيث لا يمكن الجمع بينها، فعلى هذا يخرج منه التعارضات البدويّة، كموارد التخصيص والتخصّص والحكومة والورود وموارد الجمع العرفي، ولكن ينبغي الإشارة إلى التعارضات البدويّة هنا إجمالًا.

فالكلام يقع في مقامين: الأوّل: التعارض البدوي، الثاني: التعارض الحقيقي.

وقبل الورود في ذلك ينبغي بيان الفرق بين التزاحم والتعارض:

الفرق بين التعارض والتزاحم‌

المراد من التزاحم هنا ليس هو التزاحم في الملاكات بالنسبة إلى فعل واحد، كما إذا كان في فعل واحد جهة مصلحة تقتضي إيجابه، وجهة مفسدة تقتضي تحريمه، فليس للمكلّف دخل في هذا التزاحم، فإنّ أمره وملاحظة الجهات وما هو الأقوى من الملاكات فيه بيد المولى، فهو خارج عن محلّ الكلام.

وإنّما المراد من التزاحم فيما نحن فيه هو تزاحم الأحكام المختلفة في مقام الإمتثال بأن توجّه إلى المكلّف تكليفان لا يقدر على الجمع بينهما، كما إذا توقّف إنقاذ الغريق على التصرّف في الأرض المغصوبة، أو كان هناك غريقان لا يقدر المكلّف إلّاعلى إنقاذ أحدهما.

والفرق بين هذا النوع من التزاحم وبين التعارض يكون في أمرين:

1. علم المكلّف بكذب أحد الدليلين في باب التعارض مع علمه بصدقهما في باب التزاحم.