الفضولي، وتقديم عقد الأكبر في مقام الإجازة، من باب الاستحباب؛ لأنّه بمنزلة الأب، كما في الرواية. وأمّا صحّة العقد بعد الدخول بها، فهي من باب تحقّق الإجازة فيه، دون غيره.

واستدلّ بعض العامّة للقول الثاني بقول عمر المتقدّم، ولا حجّة فيه. والأمر سهل، واللَّه العالم.

الثانية: صورة تقارن العقد

إذا تقارن العقدان فالمعروف أيضاً بطلان كليهما. والدليل عليه واضح؛ فإنّ صحّة كليهما غير ممكنة على المفروض، لتضادّهما [1]، أو لعدم قابلية المحلّ لهما، والترجيح بلا مرجّح فاسدٌ، فلا يبقى إلّابطلان كليهما. وهو مقتضى الأصل.

وليس المقام من مقامات الرجوع إلى القرعة، لا لأنّه ليس لها واقع مجهول ليستكشف بالقرعة؛ لما ذكرنا في محلّه من عدم اعتبار ذلك، بل لأنّ القرعة إنّما هي في الامور المشكلة، وليس هنا محلّ إشكال بعد اقتضاء القواعد الفسادَ.

توضيح ذلك: أنّ القرعة- كما يظهر من موارد إجرائها، الواردة في كتاب اللَّه وروايات المعصومين عليهم السلام- على قسمين:

فتارة: تجري لكشف الواقع المجهول، وقد وقع التصريح في رواياتها: أنّه‌

«ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه، ثمّ أقرعوا، إلّاخرج لهم الأصوب»

ومعناه أنّها طريق إلى الواقع المجهول إذا كان هناك واقع مجهول، مثل القرعة لكشف الغنم الموطوءة في قطيع غنم، أو كشف صاحب الولد إذا اشتبه ولد الشبهة بين اناس، والزوج الواقعي فيما يأتي فيما نحن فيه.

واخرى: تجري لمجرّد حسم النزاع وقطع الخلاف، كما ورد في الأحاديث:

[1]. هذا في طرف الزوج. كما أنّ المراد بالمحلّ غير القابل لهما، هو الزوجة. [منه دام ظلّه‌]