ادّعوا الإجماع أو عدم الخلاف فيها، والذي يستدلّ به على عدم الجواز أمران:

الأمر الأوّل: انصراف إطلاق الوكالة إلى غير الوكيل؛ فإنّ ظاهرها اختلاف الزوج والمزوّج.

الأمر الثاني: الروايات.

منها: صحيحتا الحلبي والكناني؛ ففي الاولى عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في امرأة ولّت أمرها رجلًا، فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا ازوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال:

نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي، وقد زوّجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، و لا كرامة، وما أمري إلّابيدي، وما ولّيتك أمري إلّاحياءً من الكلام، قال:

«تنزع منه، ويوجع رأسه» [1].

والاستدلال بها مشكل جدّاً؛ وذلك لأنّ مفروض الرواية- بحسب الظاهر- كونها من القسم الأوّل؛ وأنّ الوكيل دلّس الأمر على المرأة في قوله: «أمرك بيدي» ولم تكن راضية بذلك، فلمّا عرفت بالحال، تبرّأت منه، ومن هنا أمر الإمام عليه السلام بتعزيره أيضاً.

ومثلها رواية الكناني؛ على ما ذكره صاحب «الوسائل» في ذيل الرواية الاولى.

ومنها: ما رواه عمّار الساباطي، قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن توكّل رجلًا يريد أن يتزوّجها؛ تقول له: قد وكّلتك، فاشهد على تزويجي؟ قال:

«لا»

قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّماً؟ قال:

«وإن كانت أيّماً»

قلت: فإن وكّلت غيره بتزويجها (فيزوّجها) منه؟

قال:

«نعم» [2].

بناءً على أنّه إذا لم يجز في صورة التصريح بخصوص اسم الوكيل، فعدم الجواز عند الإطلاق أوضح، وبعبارة اخرى: هذه الرواية وإن كانت ناظرة إلى الصورة

[1]. وسائل الشيعة 20: 287، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 10، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 20: 288، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 10، الحديث 4.