(مسألة 15): لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها، ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّاإذا صرّحت بالتعميم، أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمل نفسه.

أقول: قد وقع الكلام في هذه المسألة في كلمات الأصحاب تبعاً لبعض الروايات الواردة فيها. ويظهر من كلام النراقي في «المستند» [1] كونها إجماعيةً في الجملة، كما يظهر من كلام الشهيد الثاني في «المسالك» [2] عدم الخلاف فيها كذلك.

صور المسألة

وجملة القول فيها: أنّ للمسألة صوراً خمساً:

الاولى: ما إذا وكّلت المرأة أحداً في تزويجها لرجل معيّن.

الثانية: ما إذا وكّلت المرأة وأطلقت.

الثالثة: ما إذا صرّحت بالعموم بقولها: «زوّجني ممّن شئت».

الرابعة: ما إذا صرّحت أكثر من ذلك؛ بأن قالت: «زوّجني ممّن شئت حتّى من نفسك».

الخامسة: ما إذا قالت: «زوّجني لنفسك خاصّة».

حكم الصورتين الاولى والثانية

لا إشكال في عدم جواز تزويجها لنفسه في الصورة الاولى، وإلّا كان فضولياً.

وقد صرّح غير واحد بعدم الجواز في الثانية؛ أي صورة الإطلاق، وهي التي‌

[1]. مستند الشيعة 16: 146.

[2]. مسالك الأفهام 7: 152.