و المنافقين خارج عن بحث القضاء، و لا يمكن أن يقاس أحدهما بالآخر.

و ثالثا لو سلّمنا فلعلّ عدم حجّية العلم في هذه الموارد لما فيه من الحرج الشديد و العسر الأكيد، فلم يره الشارع المقدّس حجّة و لا يوجب ذلك التعدّى إلى جميع موارد و أقسام علم القاضى.

و بالجملة المسألة أوضح من أن يستدلّ لها بهذه الامور.

فظهر من جميع ما ذكرنا بعون اللّه تعالى و تأييده أنّ الحقّ في المسألة التفصيل بين أقسام العلم و أنّ علم القاضى حجّة في بعض الموارد دون بعض، فهو حجّة في خصوص ما يكون مستندا إلى الحسّ أو ما يقرب منه، دون ما إذا حصل من اسباب حدسية.

و قد عثرت في ختام هذا البحث على كلام للفقيه الماهر صاحب الجواهر- قدس سره- كأنّه يشير إشارة لطيفة وجيزة إلى التفصيل الذى اخترناه في المسألة، قال: ثمّ إن الظاهر إرادة الاعم من اليقين و الاعتقاد القاطع و لو من تكثير امارت من العلم، لكون الجميع من الحكم بالحقّ و العدل و القسط عنده و لغير ذلك ممّا سمعته من أدلّة المسألة. و إن كان هذه الفرد من العلم ممّا يمكن فيه البحث نحو ما ذكروه في الشاهد و ليت المانع اقتصر عليه. [1]

و مراده من الاعتقاد القاطع هو ما دون اليقين الحسىّ من العلم النظرى الحاصل من تراكم الظنون و شبهها المنتهى إلى العلم، و هو الذى اخترنا عدم الدليل على حجّيته، و إنّ ما أفاده غير كاف لإثباته.

و قوله: «ليت المانع اقتصر عليه» إشارة إلى أنّه لو كان المانع عن حجّية علم القاضى يقتصر على نفى حجّية العلم الحاصل من المبادئ النظرية الحدسيّة لكان لقوله وجه يعتدّ به، و لكنّه أنكر حجّية جميع أنحائه فوقع في الخطاء، و كلامه موافق إجمالا لما اخترناه في المقام.

[1]- جواهر الكلام، المجلد 40، الصفحة 92.