انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 490

كلمة المؤلف‌	3
امور يجب التنبيه عليها قبل الورود في هذا البحث‌	7
1- في فلسفة تشريع الحدود و التعزيرات‌	7
2- اهتمام الشارع باجراء الحدود	9
3- معنى الحد و التعزير	10
4- في الفرق بين الحد و التعزير	13
5- في معنى الحد في لسان الشرع‌	14
[أقسام الحدود]	17
الأول: حد الزّنا و فيه مقامات ثلاثة	19
[المقام الأول‌] ما يتحقق به الزنا	21
ما يخرج عن حكم الزنا	25
الشرائط الاربعة لثبوت الحد	31
اما الاول و هو البلوغ‌	32
أما الثانى و هو العقل‌	32
امّا الثالث: و هو العلم بالتحريم‌	35
اما الرابع و هو الاختيار	37
بقى هنا امور	38
الاول: [هل يتصور الإكراه في جانب الرجل كما يتصور في جانب المرأة]	38
الثاني: ان المعيار في الاجبار واضح [لكن المعيار في الإكراه ما هو؟]	40
الثالث: هل هناك فرق بين الاكراه في المعاملات و الاكراه فيما نحن فيه؟	40
الرابع: هل يجب عليه مهر المثل زائدا على الحد؟	41
الخامس: في حكم الولد اذا تولد منهما ولد بعد الزنا	44
موارد العذر	47
[الكلام حول الشبهة و أقسامها]	47
أما الأول [اعتقاد فاعله الجواز في الشبهة الحكمية]	48
[أما الثاني الجهل بالواقع جهالة مغتفرة]	48
أما الثالث أي الجاهل البسيط غير الملتفت الى الحكم‌	48
أما الصورة الرابعة و هو ما اذا كان الجاهل ملتفتا شاكا و لم تكن له حجة على الجواز	49
موارد من ثبوت الحد و سقوطه‌	55
في موارد الشبهة يسقط الحد	61
موارد السقوط أيضا	65
[الإحصان‌]	69
شرائط الإحصان و هى ستة	69
[الأول- الوطي بأهله في القبل‌]	69
و استدل له بامور	71
بقى هنا امور	76
[الثاني- أن يكون الواطئ بأهله بالغا]	78
ثم استدل على ذلك بامور	79
[الثالث أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته‌]	80
[الرابع- أن يكون الوطي في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح او ملك اليمين‌]	81
[الخامس: ان يكون متمكنا في وطئ الفرج يغدو عليه و يروح اذا شاء]	84
[السادس:- أن يكون حرا]	90
ما يعتبر في احصان المرأة	93
حكم الطلاق الرجعى في المقام‌	99
حكم الطلاق البائن‌	105
لا فرق بين المسلم و الكافر هنا	107
حكم المرتد في مسألة الاحصان‌	115
حكم الأعمى‌	119
في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير	123
فقد تلخص مما ذكرنا [مسائل‌]	128
الأولى: ليس في المسألة دليل خاص يعتمد عليه‌	128
الثانية: الحكم فيهما إذا وجد رجل و امرأة أو رجلان أو امرأتان تحت لحاف واحد مجردين هو جلد	129
الثالثة: على كل حال هل يعتبر كونهما مجردين في إجراء الحد أو التعزير عليهما؟	130
الرابعة: هل يعتبر فيه عدم المحرمية؟	132
الخامسة: إذا اجتمع جماعة تحت لحاف واحد فان كان اللحاف كبيرا	132
السادسة: إذا كانا عاريين في بيت واحد أو حمام أو سيارة أو شبه ذلك‌	132
السابعة: في الموارد المشكوكة المشتبهة لو ادعى أحدهما أو كلاهما الضرورة	133
المقام الثانى فيما يثبت به الزنا	135
[الأول الإقرار]	135
[شروط المقرّ]	135
شرائط الإقرار	141
أولها: اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب‌	141
ثانيها: وجوب كون الإقرار أربعا	142
ثالثها: هل يجب أن تكون الإقرارات في مجلس واحد	148
رابعها: أنه هل يجب التعزير إذا أقر ما دون الأربعة أم لا يجب بل لا يجوز؟	152
خامسها: لا فرق بين الرجل و المرأة في هذه الأحكام‌	154
سادسها: إقرار الأخرس يكون بالإشارة المفهمة	155
بقى هنا امران	157
السابعة: لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عدلان‌	159
موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا	161
حكم الاقرار المبهم بما يوجب الحد	165
حكم الانكار بعد الاقرار	171
لو اقر بما يوجب الحد ثم تاب‌	177
بقى هنا أمور	181
الأول- ما الدليل على تقييد الحكم بالتوبة	181
الثاني- هل هذا الحكم يختص بالإمام المعصوم‌	183
الثالث- هل العفو يختص بحقوق اللّه من الحدود	185
حكم المرأة التى حملت و لا بعل لها	189
حكم الاقرار في حق الغير	193
[الثاني البينة]	195
حكم البينة على الزنا	195
[الثالث الشهادة]	209
شرائط الشهادة على الزنا	209
هل يجب ذكر الخصوصيات في الشهادة	219
اذا حضر بعض الشهود دون بعض‌	225
حكم ما اذا ردت شهادتهم‌	235
شهادة الاربعة على اثنين‌	239
حكم الاقرار بعد الشهادة	240
حكم التوبة بعد قيام البينة او الاقرار	241
بقى هنا امور	245
الأول: لو ادعى التوبة من قبل بعد قيام البينة	245
الثاني: حكم تفريق الشهود	246
الثالث: لا فرق في ما ذكرنا بين الزنا و غيره من حدود اللّه و حدود الناس‌	250
[المقام الثالث في مقدار الحد و أقسامه و فيه مقامان‌]	255
[المقام الأول في أقسام الحد]	255
[أولها القتل:]	255
هل يلحق الرضاع هنا بالنسب؟	262
الثاني: الحد في زنا الذمى بمسلمة هو القتل.	269
ففى المسألة اقوال أو وجوه اربع	272
حد القتل للزانى بعنف‌	274
الثانى من اقسام الحد «الرجم» فقط	281
الثالث (من اقسام حد الزنا) «الجلد خاصة»	293
الرابع (من اقسام حدّ الزنا) الجلد و الرجم معا	295
الخامس (من اقسام حد الزّنا) الجلد و التغريب و الجز	299
ما المراد من البكر و البكرة؟	306
بقى هنا امور	307
حكم تكرر الزنا	313
حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن‌	319
حكم رجوع اهل الذمة الى الحاكم الشرعى‌	325
بعض آداب الحدود	329
حكم المريض في الحدّ	335
حكم المجنون في الحدّ	343
آداب اقامة الحدّ	347
المقام الثاني في كيفية إيقاع الحد	355
كيفية الدفن للرجم و حكم الفرار	361
اوّل من يرجم الزانى‌	375
آداب الجلد الواجبة	381
آداب الحد المستحبة	397
بقى هنا شي‌ء	404
يؤمر بالغسل و التكفين قبل الرجم‌	413
ثم انه وقع الكلام هنا في مقامات‌	416
و هاهنا فروع مهمة لم يذكرها في التحرير	421
1- في صفة السوط الذى يجلد به من حيث الجنس و غيره.	421
2- في صفة الضرب‌	423
3- هل يجوز مباشرة المرأة لإجراء الحد	425
4- هل يجوز تفريق الضرب على الأيّام او السّاعات؟	426
5- هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين اربعين بدل الثمانين او خمسين بدل المائة؟	427
[القول في اللواحق و فيها مسائل‌]	429
الموارد التي يسقط الحد فيها و إن قامت البينة	429
هل يعتبر حضور الشهود	435
هل يكون الزوج احد الشهود	439
الكلام في حجيّة علم القاضى و حدودها	443
اقوال العامة	445
أقوال الخاصّة	445
و الكلام في مقامين‌	446
أدلّة القائلين بالجواز مطلقا	449
الروايات الواردة في المسألة	452
نتيجة الكلام في مسألة حجيّة علم القاضى‌	461
أدلّة المانعين عن حجية علم القاضى‌	463
بقى هنا مسائل‌	469
الأولى: قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود اللّه و حدود الناس إنّما هو بمعنى كون حدود الناس تحتاج إلى المدّعى الخاص‌	469
الثانية: قد يستثنى من القول بعدم الحجّية أمور	469
الثالثة: لو قلنا بحجّية علمه من أيّ طريق حصل، كفى الركون إلى الأسباب الموجبة للظنّ‌	470
الرابعة: قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ‌	472
حكم من افتض بكرا	479
حكم من زنى في زمان أو مكان شريف‌	483
لا كفالة و لا شفاعة في حد	487

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 490

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست