و قد اجيب عنه: تارة بوجود إذنهم فيها، و استدلّ له بامور:

1- منها ما أفاده في الكفاية [1] و قاطعة اللجاج‌ [2] من أنّ عمر كان يستشير أمير المؤمنين عليه السّلام في حروبه، و كان لا يصدر إلّا عن رأيه.

2- منها ما عن بعض التواريخ من شركة الحسن عليه السّلام بأمر أبيه عليه السّلام في بعض الحروب، كمحاربة يزدجرد و وروده عليه السّلام مدينة الرسّ و قم و شهريار و غيرها.

3- منها تولية عمّار بن ياسر بعض العساكر و سلمان المدائن مع العلم بعدم مخالفتهما لأمر علي أمير المؤمنين عليه السّلام، بل الظاهر أنّها كانت بإذنه عليه السّلام.

و لكن الأحسن من هذه الوجوه- التي لم يثبت بعضها أو كلّها بطريق معتبر- ما مرّ من الحديثين، فانّ الجمع بينهما، و بين ما دلّ على اعتبار إذن الإمام يقتضي ذلك كما هو ظاهر.

و يدلّ عليه أيضا ما رواه في الخصال قال ... و أمّا الرابعة يا أخا اليهود! فانّ القائم كان يشاورني في موارد الامور فيصدرها عن أمري، و يناصرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي ... [3].

و هناك طريق آخر لتحليلها و كونها بمنزلة الأراضي الخراجية، و هو أنّ الأئمّة عليهم السّلام و هبوا ذلك للمسلمين إرفاقا لهم، كما حكي عن المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه في الرسالة الخراجية [4].

و الظاهر أنّه لا فرق بين هذا القول و بين ما سبق من الإذن في العمل، و ان كان ظاهر الروايتين كون أرض السواد للمسلمين بحسب طبعها لا لهبتهم عليهم السّلام ذلك.

و هناك إشكال آخر في الأراضي الموجودة في العراق حاليا فانّ من الشرائط على مذهب المشهور التي ستأتي الإشارة إليها عدم كونها مواتا حال الفتح، و لا يعلم أيّة قطعة كانت محيّاة، و أيّة قطعة كانت مواتا، فيقع الإشكال في كلّ أرض من أراضيها اليوم، و أنّها هل كانت محيّاة عند الفتح أو مواتا كذلك؟ فربّما كانت أرض محيّاة، ثمّ صارت مواتا و بالعكس، فلا يمكن الحكم بكون هذه المشكوكات خراجية لا سيّما أنّ الأصل فيها عدم‌

[1]. نقلا عن جواهر الكلام، ج 21، ص 161.

[2]. المصدر السابق.

[3]. الخصال، ج 2، ص 20، باب السبعة، ح 58.

[4]. الرسالة الخراجية، ج 1، ص 17.