6- و ما رواه صفوان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من كان ذا صلة لأخيه المؤمن عند سلطانه أو تيسير عسير له أعين على إجازة الصراط يوم تدحض الأقدام» [1].

7- ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن عمل السلطان و الدخول معهم فيما هم فيه؟ فقال: «لا بأس إذا وصلت اخوانك وعدت أهل ولايتك» [2].

8- و ما رواه صفوان بن مهران قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه رجل من الشيعة، فشكى إليه الحاجة، فقال له: «ما يمنعك من التعرّض للسلطان فتدخل في بعض أعماله؟» فقال: إنّكم حرمتموه علينا، فقال: «خبّرني عن السلطان لنا أو لهم؟» قال: بل لكم. قال: «أهم الداخلون علينا أمن نحن الداخلون عليهم؟» قال: بلى هم الداخلون عليكم قال: «فإنّما هم قوم اضطرّوكم فدخلتم في بعض حقّكم»، فقال: إنّ لهم سيرة و أحكاما. قال عليه السّلام: «أ ليس قد أجرى لهم الناس على ذلك؟» قال: بلى. قال عليه السّلام: «اجروهم عليهم في ديوانهم و إيّاكم و ظلم مؤمن» [3].

هذا، و لكن الروايات في هذا المورد مختلفة جدّا:

طائفة منها: تدلّ على جوازها إذا كانت دفاعا عن أولياء اللّه، و هي: 1/ 46 و 5/ 46 و 4/ 44 و ... التي مرّت عليك.

طائفة اخرى: تدلّ على كفاية مجرّد الإحسان إلى الاخوان و تفريج الكربة مثل: 3/ 46 و 9/ 46 و 12/ 46 المذكورة.

و طائفة ثالثة: دلّت على اشتراط العدالة و النظر في امور الناس مثل: 7/ 46 و 6/ 45 و 7/ 45.

و بعضها مجملة مثل: 6/ 46.

و لكن استفادة العموم من مجموعها غير بعيد، و هي لا تساعد الحرمة الذاتية، لعدم رفعها بمجرّد المستحبّات، و لعلّ هذا كاف في إثبات عدم الحرمة الذاتية، و لذا لم يذهب إليها إلّا العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه كما قيل.

[1]. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 132، الباب 39، من أبواب ما يكتسب به، ح 11.

[2]. المصدر السابق، ص 137، ح 21.

[3]. المصدر السابق، ح 23.