الظنّ كان حراما و ان كان على سبيل القطع و حصل له ذلك جاز من أي طريق حصل» [1].
ثمّ ذكر الدلائل الثلاث للشيخ ورد عليها.
أمّا الأوّل، أعني مصحّحة الهيثم [2] المتقدّمة الذكر (و الظاهر أنّه الهيثم بن واقد الجزري
الثقة بقرينة رواية ابن محبوب عنه) فالجواب: «أوّلا» باختصاصها بالامور الماضية و
«ثانيا» بأنّ ظاهرها حصر المحرّم بهذه الثلاث (الكاهن و الساحر و الكذّاب) لا حصر
الخبر عن الغائبات بهم. و «ثالثا» الحرام تصديق قوله لا إخباره.
أمّا الثاني، أعني الحديث 1/ 26 [3] فبضعف سنده تارة، و ضعف دلالته اخرى، لأنّه يدلّ على حرمة
ترتيب الأثر.
أمّا الثالث، أعني ما في مرسلة الإحتجاج [4] من التعليل، فأورد عليه بأنّها ناظرة إلى
الإخبار من السماء من طريق الكهانة لا مطلقا (انتهى ملخّصا) [5].
هذا و الأقوى حرمة الإخبار بالغيب على سبيل الجزم من هذه الطرق جميعا، سواء
كان بالنسبة إلى الامور المستقبلة أو الحال، و كذلك كشف الغائبات من هذه الطرق،
إلّا أن يكون من الطرق العادية أو علم إلهي، و الظاهر أنّ ما ذكرناه داخل في عنوان
الكهانة لغة، و لا أقل من الغاء الخصوصية، و إلّا فالذي يخبر عن المغيبات التي لا
يعلم أنّه من طريق الجنّ أو من علوم غريبة جاز إتيانه مع أنّ ظاهر الأخبار حرمة
إتيانه و لو لم يعلم منشأ علومهم.
و رواية الهيثم أصدق شاهد عليه، و الإشكالات مندفعة عنه، أمّا الأوّل فبأنّه
إذا حرّم الأخبار عن الامور المغيّبة الماضية فعن المستقبلة بطريق أولى، و أمّا
الثاني فلأنّه لو لم يكن المخبر عن الغائبات محصورا في واحد من الثلاث كان الجواب
قاصرا كما هو ظاهر.
أمّا الثالث فيعلم من الملازمة العرفية في هذه الموارد و لا سيّما مع ملاحظة
عنوان الساحر و الكاهن و الكذّاب.