محمّد بن اسماعيل القرشي، عن أبي الحسن علىّ بن أحمد العجلي المذكور، و في هذا السياق يقول كلّ الرواة أخذ بيدي فلان و عدّهنّ في يدي و روى ابن المفضّل أيضا عن أبي القاسم بن بشكوال الحافظ، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن عبد اللّه المعدل، عن الشريف أبي منصور الحسن بن الحسين العلوي، عن أبي الطيّب بن بيان، عن أحمد بن على الجمل، عن العجلي بسنده و في هذا السياق يقول: كلّ الرواة عدّهن في يدي و ضمّ يده.

قال الشيخ مرتضى: و أخرجه ابن مسدى، عن عدّة طرق يتّصل إلى العجلى عن عدّة شيوخ أطال في سرده عنهم مع اختلاف سياقهم و نقل في آخره، عن أبي عبد اللّه محمّد بن عبد الرحمن النميري الحافظ ما نصّه: هذا الحديث لا يحفظ عن علىّ رضي اللّه عنه إلّا من هذا الوجه المتكلّم عليه من غير طريق عمرو بن خالد فيحكم على الحديث بالبطلان للطعن الوارد في سند الحاكم و قد قدّمنا أنّ القاعدة عند أهل الحديث أنّ الحكم ببطلان سند لا يلزم منه بطلان الحديث إذا ورد من طريقة أخرى و قد تكلّم على هذا الحافظ ابن حجر و غيره ثمّ قال بعد ذلك [1].

[1] قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «اللئالي المصنوعة»:

و اعلم انه جرت عادة الحافظ كالحاكم و ابن حبان و العقيلي و غيرهم أنهم يحكمون على الحديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص لكون راويه اختلق ذلك السند لذلك المتن و يكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر و يذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي و يجرحونه به فيغتر ابن الجوزي بذلك و يحكم على المتن بالوضع مطلقا و يورده في كتاب الموضوعات و ليس هذا بلائق و قد عاب عليه الناس ذلك أخرهم الحافظ ابن حجر ثم قال: و كثيرا ما تجدهم يقولون: هذا الحديث بهذا الاسناد باطل أى و هو بغيره ليس بباطل فمثل هذا لا يذكر في كتب الموضوعات و انما يذكر في كتب الجرح و التعديل في ترجمة الراوي‌