حدّ الكثرة [1] و الاستفاضة، فضلا عن حدّ التواتر، فلا يمكن لهم دعوى التواتر، في أيّ مدعي كان، و ما ذكره من الأخبار في هذا الباب أكثرها ضعيف و موضوع [2] فلا يصحّ له الاستدلال به، و لكن نذكره على دأبنا و نتكلّم على كلّ [3] خبر بما هو الحقّ فيه «انتهى»

أقول [القاضى نور اللّه‌]

حديث اتحاد النورين أظهر صحّة من النور على شاهق الطور، لكن المخالفين‌يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ‌ [4]، فانّا

[1] أيها المتوغل في اللجاج و الغريق في تيار العناد كيف يسوغ لك هذا التعبير فهل هو إلا ناش عن عدم اطلاعك بهذه الطائفة المتمسكة بالثقلين العاملة بقول النبي (ص) و ما عذرك في عدم الاطلاع في هذا الشأن.

[2] ليت شعري ما هو المعيار في تحقق التواتر لدى هذا الرجل المعاند الناصب حيث يحكم بثبوته فيما له و ينكره فيما عليه تعسا ثم تعسا ما اشنعه فكأنه حلف بالطلاق و اليمين الفاجرة ان يسلك سبيل السوفسطائية في انكار البديهيات و المظاهرة على الحسيات ألا من منصف بين القوم يخاطبه و يقول: ايها الرجل العنيد أى حديث من الأحاديث التي ينقلها مولانا آية اللّه العلامة (قده) من الضعاف او الموضوعات بعد ان أوردها كلها فطاحل السنة و رجالاتهم المعتمدين الإثبات عندهم في أسفارهم و زبرهم الحديثية و التفسيرية متلقين إياها بالقبول صدورا و الوضوح دلالة كما نقلنا عنهم الكثير و سننقل الأكثر ان شاء اللّه تعالى.

[3] و سننقل بحول الباري سبحانه و قوته مدارك تلك الاخبار من كتبهم المعتمدة لديهم في ذيل كل آية من الآيات الكريمة التي يوردها المصنف الهمام الليث الضرغام و سنبين إن شاء اللّه تعالى أن الحق صحة تلك الأحاديث و ان الباطل تضعيفها.

[4] الصف: الآية 8