إخبار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلي عليه السّلام عما يكون بينه و بين عائشة

رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم:

فمنهم الفاضل المعاصر محمد ولي اللّه عبد الرحمن الندوي في «نبؤات الرسول ما تحقق منها و ما يتحقق» (ص 93 ط دار السّلام) قال:

أخرج الإمام أحمد في مسنده فقال: ثنا حسين بن محمد، ثنا الفضيل يعني ابن سليمان، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن أبي أسماء مولى بني جعفر، عن أبي رافع: أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك و بين عائشة أمر. قال: أنا يا رسول اللّه؟ قال: نعم، قال: أنا؟ قال: نعم، قال: فأنا أشقاهم يا

يدك لأبايع أمير المؤمنين فبايعه.

و قالت المعتزلة: ليس لقائل أن يقول ما يروى من أخبار الآحاد بتوبتهم لا يعارض ما علم من معصيتهم. قالوا: لأن التوبة إنما يحكم بها للمكلف على غالب الظن في جميع المواضع لا على القطع، ألا ترى أنا نجوّز أن يكون من أظهر التوبة منافقا و كاذبا فبان المرجع في قبولها في كل موضع إنما هو إلى الظن فجاز أن يعارض من معصيتهم بما يظن من توبتهم.

و قالت الإمامية: كفر أصحاب الجمل كلهم الرؤساء و الأتباع. و قال قوم من الحشوية و العامة: اجتهدوا فلا إثم عليهم و لا نحكم بخطئهم و لا خطأ علي عليه السّلام و أصحابه. و قال قوم من هؤلاء: بل نقول أصحاب الجمل أخطئوا و لكنه خطأ مغفور كخطإ المجتهد في بعض مسائل الفروع عند من قال بالأشبه، و إلى هذا القول يذهب أكثر الأشعرية.