قد بين لنا ذلك في غدير خم عند نزول قوله تعالى:الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ‌ عليكم نعمتي في شأن ولاية عليّ عليه السّلام لما سبق من دلالته و دلالة غيره من الآيات و الأحاديث على انّ إمامة عليّ عليه السّلام من أركان الدّين، و قد تواتر و اشتهر في زمان النّبي صلّى اللّه عليه و آله، و قبل استقرار شبهة الخلاف في قلوب النّاس، ثمّ منعت بتقليد السلف و إيقاعهم للشّبهة في قلوب النّاس سيّما في زمان بنى أميّة المبالغين في محو آثار أهل البيت عليهم السّلام و مناقبهم عن تواترها عند جمهور أهل السّنة المقلدة للسّلف الخائضين في غمرات الشبهة و بقي متواترا و مشهورا عند غيرهم، و بالجملة شرط حصول العلم بالخبر المتواتر أن [1] لا يسبق شبهة إلى السامع أو تقليد ينافي موجب خبره بأن يكون معتقدا نفيه فان ارتسام الشبهة و نحوها في الذّهن و اعتقاد هاله مانع من قبول غيره و الإصغاء إليه، و من هذا ورد [2]

قوله صلّى اللّه عليه و آله: حبّك للشّي‌ء

[1] نص بهذا الشرط فحول الأصوليين من الفريقين كسيدنا الشريف المرتضى علم الهدى ذى المجدين في الذريعة و رئيس الفرقة المحقة شيخ الطائفة بالإطلاق في كتاب العدة، و شيخنا المحقق في المعارج، و مولانا آية اللّه العلامة في التهذيب، و ابني أخته الكريمة في شرحي التهذيب و شيخنا صاحب المعالم و المحقق القمي و صاحب الفصول و المؤسس الوحيد البهبهاني في تعليقة المعالم و أستاذ المتأخرين شيخنا العلامة الأنصاري على ما عزى اليه و يلوح من كلماته أيضا إلى غير ذلك من كلمات أصحابنا.

و أما من علماء القوم فقد صرح الكثير منهم بتلك الشروط كالعضدى في شرح المختصر و العلامة الشريف في التعليقة عليه، و المحقق التفتازاني في شرحه، و ابن همام في شرحه و ابن الملك في أصوله الشهير، و صاحب كتاب النقود و الردود، و الغزالي في المستصفى و الدواني في تعليقته على شرح المختصر، و النسفي في أصوله، و غيرهم في كتبهم و من رام الإحاطة بتلك الشروط فعليه بالرجوع إلى ما سردناه من الكتب و الزبر و ليس البيان كالعيان.

[2] الرواية مذكورة في كتب كثيرة، منها ما في الجامع الصغير (ج 1 ص 500 ط مصر)