responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 366

هاشم و انس بن النّضر [1] و أصحابه،وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ النّصر أو القتل على ما مضى عليه أصحابه، فلم يغيّروا العهد لا من استشهد و لا من انتظر و

عن علي عليه السّلام‌ فينا نزلت [2] و اللّه و أنا المنتظر و ما بدلت تبديلا

، و لا يخفى أنّ أنس بن النّضر و أصحابه و إن لم يكونوا من بنى هاشم، لكن رأسهم و رئيسهم في الصّدق و سببيّة نزول الآية حمزة و من معه من بنى هاشم دون العكس، و بالجملة مقصد المصنّف قدّس سره أنّ المراد بصادق العهد المنتظر هو عليّ عليه السّلام و كفى به تفضيلا، و اما أنّ الآية نزلت في مصعب بن عمير فلم نجده في شي‌ء من التّفاسير المتداولة حتّى في تفسير فخر الدين الرّازي الذي ضمّنه كلّ عليث [3] و فليس فتأمّل.

[الثالثة و الأربعون قوله تعالى:ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا]

قال المصنّف رفع اللّه درجته‌

الثالثة و الأربعون قوله تعالى:ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا [4] و هو عليّ عليه السّلام [5] «انتهى»


[1] هو أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب النجاري الأنصاري عم انس ابن مالك الأنصاري قتل يوم احد شهيدا كما في الاستيعاب ج 1 ص 35 طبع حيدرآباد

[2] قد تقدم قبيل هذا نقل مدركه في ذيل الآية الشريفة فراجع،

[3] قال العلامة ابن الأثير في كتاب النهاية ج 3 ص 135 ما لفظه: (علث) (س فيه) ما شبع اهله من الخمير العليث اى الخبز المخبوز من الشعير و السلت و العلث و العلاثة الخلط و يقال بالغين المعجمة ايضا انتهى و قال بعض اللغويين: العلث ما خلط في البر و غيره مما يخرج فيرمى به إلخ و الفلس قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها و هو اقل النقود مالية و اللفظان ذكرا في مقام الكناية عن خسة مطالب الكتاب و ابتذالها و عدم الجدوى فيها و انها ليست الا السواد على البياض‌

[4] الفاطر الآية 32

[5]

ذكره ابن مردويه في «المناقب» (كما في كشف الغمة)

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست