الأشاعرة، و قد ذكر الامام هذا النقض في شبهة فائدة التكليف و البعثة بهذا التقرير، ثمّ إنّ هذا [1] الذي ذكروه في لزوم سقوط التكليف إن لزم القائل بعدم استقلال العبد في أفعاله فهو لازم لهم أيضا لوجوه، الاول أنّ ما علم اللّه عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصّدور عن العبد و إلا جاز انقلاب العلم جهلا، و ما علم اللّه وجوده من أفعاله فهو واجب الصّدور عن العبد و إلا جاز الانقلاب و لا مخرج عنهما لفعل العبد، و أنّه يبطل الاختيار، إذ لا قدرة على الواجب و الممتنع، فيبطل حينئذ التكليف و أخواته لابتنائها على القدرة و الاختيار بالاستقلال كما ذكرتم، فما لزمنا في مسألة خلق الأعمال فقد لزمكم في مسألة علم اللّه تعالى بالأشياء، قال الامام الرازي [2]

ذلك المرجح فيصير الفعل واجب الوقوع و حينئذ يلزم كل ما ذكرتموه، و اما الثاني فهو أن يقال: رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل لوجهين «الاول» أنه لو جاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر على وجود المرجح «و الثاني» أنه على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعا على سبيل الاتفاق و لا يكون صادرا عن العبد، و إذا كان الأمر كذلك فقد عاد الجبر المحض، الوجه الثاني أنكم سلمتم كونه تعالى عالما بجميع المعلومات و وقوع الشي‌ء على خلاف علمه يقتضى انقلاب علمه جهلا و ذلك محال، و المفضى الى المحال محال و كل ما أوردتموه علينا في القضاء و القدر لازم عليكم في العلم لزوما لا جواب عنه (انتهى).

[1] أى لزوم وجود المرجحات الغير المتناهية، و فيه أن المرجحات لزمت بناء على الفروض المستحيلة حيث فرض احد جزئى وقت المرجح الاول وقت الوجود ففرض بعض من هذا الجزء وقت العدم ثم فصل في البعض الذي هو على الفرض الثاني وقت الوجود و هكذا، و فعلية الوجود تناقض فعلية العدم سواء كانا على سبيل الوجوب او الاولوية، و المحال جاز ان يستلزم المحال، و ايضا عدم صدور المرجحات عن العبد لا ينافي اختياره و فاعليته، و ايضا غير المتناهي يمكن ان يصدر عن العبد.

[2] قال في تفسيره ما محصله: انه لو تظاهر الثقلان لم يتمكنوا من دفع هذه الشبهة.