يحصل له بعد القوّة المستجمعة لشرائط التأثير و هو قادر بمعنى أنّه صاحب القوّة العضليّة انتهى.
أقول [القاضى نور اللّه]
و باللّه التوفيق: أنّ جواب شارح المواقف ممّا ذكر الشّارح [1] الجديد للتجريد أيضا من غير إيراد عليه، و كنت أظنّه واردا إلى الآن، و قد سنح [2] لي عند النظر إلى هذا المقام أنّه مردود، لأنّ كلام المصنّف مبنيّ على إلزام آخر للأشاعرة، بيانه أنّهم لمّا ذهبوا إلى أنّ صفات اللّه تعالى موجودات زائدة قائمة به و قد صرّحوا بأنّها ليست جواهر حذرا عن أن يلزمهم شرك النصارى القائلين بالذّوات القديمة فلا بدّ أن تكون أعراضا لانحصار الموجود في الجوهر و العرض فالتزام التفرقة بين القدرة الالهيّة و قدرة العبد بكون أحدهما عرضا لا يجوز بقاؤها دون الأخرى تحكم قصدوا به الفرار عن الإلزام، فظهر أنّ اللازم لهم في الحقيقة أمران، إحداهما ما ذكرناه من التحكّم البارد، و الآخر ما ذكره المصنّف من الإلزام الوارد، فحال النّاصب في استفادته من كلام شارح المواقف مع أداء ذلك إلى تقوية مطلوبه و تضعيف مهروبة كحال الحمار الذي أشار إليه الشاعر بقوله. شعر:
ذهب [3] الحمار ليستفيد لنفسه قرنا فآب و ما له أذنان و أما ما زعمه من أنّ كلام الرّازي يصير وجها للجمع بين المذهبين ففاسد، إذ يتوجّه عليه ما اعترض به صاحب المواقف أيضا، و حاصله أنّ الامام إن أراد بالقدرة