من حيث الحكم فلا يمكن أخذ الإطلاق مندليل كل واحد منهما ضرورة انه لا يكونالمطلق ناظرا الى ما هو خارج عن موضوعه فلايمكن ان يقال يجب غسل الدم مرة واحدة سواءكان معه بول أو ولوغ أم لا لأنهما لايكونان مربوطين بالدم ففي هذه الصورةيعارضه إطلاق دليل البول بأنه سواء كان فيالموضع دم أم لا فحينئذ نقول فيما يختلفآثارهما نأخذ به فان البول يوافق الدم فيغسل المرة و يخالفه في غسل مرة ثانية فماصار ملوثا بهما نحكم بوجوب غسله مرتين ونرتب عليه هذا الأثر المتمايز و اما المرةالتي كانت موافقة للدم فيكفيها الغسلالأول بجريان أصالة البراءة عن الزائدللشك فيه فعلى هذا لا نحكم بأنه يجب غسلهثلاث مرات مرتين للبول و مرة واحدة للدم معضميمة الارتكاز العرفي أيضا.

فإذا عرفت ذلك ففي كلام المصنف (قده) مواضعمن النظر: الأول حكمه بعدم التداخل فإنهظهر لك مما مر من الأصول الثلاثة في عدمالتداخل فساده الثاني حكمه في صورة ملاقاةالبول و الدم بوجوب الغسل مرتين فإنه لو لميتنجس المتنجس فكيف يجب الغسل مرتين فانالموضع إذا صار نجسا بالدم لا يؤثر البولعلى فرضه شيئا و كذا حكمه في الولوغ والثالث ما ذكر في ذيله من قبول اشتدادالنجاسات ثم قال و لا إشكال فإنه على فرضقبول ذلك أيضا يكون الاشكال على التعددبتعدد السبب في صورة كونهما من جنس واحدباقيا لانه خلاف الإجماع و خلاف إطلاقاتالأدلة و الارتكاز كما مر فكيف يحكم بعدمالإشكال في ذلك.

مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم ممايكفى فيه غسل مرة

مسألة 10- إذا تنجس الثوب مثلا بالدم ممايكفى فيه غسل مرة و شك في ملاقاته للبولأيضا مما يحتاج الى التعدد يكتفى فيهبالمرة و يبنى على عدم ملاقاته للبول و كذاإذا علم نجاسة إناء و شك في انه ولغ فيهالكلب أيضا أم لا، لا يجب التعفير و يبنىعلى عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجسه امابالبول أو الدم أو اما بالولوغ أو بغيرهيجب اجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.