المشكوك منزلة المتيقن لان ترتيب الآثارلا يصير مفادها علما حتى يصدق انه يقين ولا يجوز نقض اليقين بالشك و اما لو كانالمسلك في الاستصحاب على هذا الفرض جعلالملازمة بين الحدوث و البقاء فإنه يجريلان آثار النجاسة كانت في السابق و الآنيكون باقيا.

و ان كان المسلك مسلك المحقق الخراساني(قده) بان حجية الأمارات تكون من باب جعلالحجية فقط فلا تجرى الاستصحاب على فرضكونه من باب التنزيل و يجري إذا كان من بابالملازمة لأنها لا تحتاج الى اليقين بل ماحدثت له الحجية يكون باقيا.

مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قالالأخر انه كان نجسا و الان طاهر

مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخرانه كان نجسا و الان طاهر فالظاهر عدمالكفاية و عدم الحكم بالنجاسة.

(1) أقول قد أشكل محشي العروة جلهم علىالمصنف بان هذا الفرع و الفرع السابق سواءفكيف فرّق (قده) بينهما و حكم في السابقبالنجاسة و هنا بالطهارة مع ان جريانالاستصحاب في المقام أيضا لا اشكال فيه وان الذي صار موجبا لتوهم عدم جريانه هوالشهادة ثانيا بعدم الطهارة و لا وجهلمانعية هذه لأنها شهادة و خبر في الموضوعو لا اعتبار بها كما هو المفروض.

و فيه ان الفرق بين المقام و سابقه هو انالمقام قد وجدنا ما هو ناقض لليقين السابقبخلاف الصورة السابقة: بيانه انه كما مرّمنا مرارا أن الدلالة الالتزامية لا تكونتابعة في الحجية للدلالة المطابقية ففيالمقام الدلالة المطابقية هي الحكمبالطهارة و الالتزامية هي ان هذا علمفيكون غاية للاستصحاب فإنه حجة يمنع عنتأثير الاستصحاب أثره و بعبارة واضحة انالدليل العام على حجية خبر الواحد قد خصصفي الموضوعات اما بالإجماع أو بذيل خبرمسعدة و القدر المتيقن منه عدم حجيته فيالإثبات لا في النفي الذي يوجب جريانالاستصحاب في المقام. و على فرض عدم قبولهذا القول منا و الاستنكار منه فيمكن انيكون‌