على وجوب الظهر يوم الجمعة فينفيان صلاةأخرى غيرهما فعلى هذا الاخبار من أحدهمابنجاسة البول و من الآخر بنجاسة الدم ينفىالثالث و هو أصل النجاسة، لا وجه له فيالمقام لان اخبار باب التعارض يكون مختصابالأحكام لا بالموضوعات فان في المقام لمايكون البحث في الموضوعات و فيها لا يكفيإخبار عدل واحد فلا يثبت أحدهما نفى الآخراى لا يكون في وسع ما دل على ان هذا بول انيثبت انه ليس بدم أو بالعكس و لو كان مصرحابذلك أيضا فحيث ما كان في وسعه ذلك لا ينفىالثالث و انه يكون مما اتفق الكلام فيه وعليهذا لا فرق بين التصريح بالخلاف أولا،فكلام المصنف (قده) في هذا المقام بالتفصيلفي غاية السقوط [1] و اما مذهب غيرنا فيكونمن جهة انه يرى لزوم المتابعة في الحجيةأيضا فحيث سقطت الدلالة المطابقية عنالحجية فلا وجه للدلالة الالتزامية.

و بعبارة أخرى و أوضح ان المورد الذي يشهدفيه الشاهدان اما ان يكون واحدا بالذات والاختلاف يكون في الطوارئ فلا شبهة فيثبوت الحكم مع‌

[1] أقول ان ما هو التحقيق هو مذهب المخالفلأن الألفاظ و لو كان لها دلالة مطابقية ويكون لها لوازم تكوينية لا محالة و لكن لايكون الكلام فيه حتى يقال انها لا تلازمحجية دلالة المطابقة و تبعيتها في الوجودفقط و الحدوث اما البقاء فلا، بل لما يكونقبول الإخبار بواسطة دليل حجيتها حجة ويترتب عليها لوازمها فلا محالة في البقاءأيضا تابعة ضرورة أن تصديق العادل فيالمدلول المطابقي ينشأ عنه موضوعاتلتصديق العادل في طوله و كأنها متولدة منهو حجيتها أيضا منه فكيف يمكن ان يقال لاتصدق العادل في المدلول المطابقي و صدقهفيما هو لازم له و ناش عنه و الحجية في كلواحد يكون في طول آخر لا في عرضه و الا فعلىهذا لا فرق بين التصديق بلوازم الكذب دونهو الخبر الغير المعتبر في المدلولالمطابقي يكون مثل الكاذب ضرورة ان الكذبأيضا يكون له لوازم تكوينية و هذا شأن كللفظ.