عرق الصبي الجنب من الحرام لوجود الملاك وهو المفسدة في هذا العمل الحرام والاحتمال الثالث ان يفصل بين الواجبات والمحرمات فنقول ان الواجبات لما تكونحرجيا على الصبي لا يكون الحكم بالنسبةإليه فعليا و لكن المحرمات لما يكون هوالترك فقط فلا إشكال في ان يكون مكلفا بهافعلى هذا أيضا عرقه نجس لفعلية النهي هذاكله في حكم عرقه اما انه هل ترفع النجاسةبواسطة الغسل أم لا ففيه خلاف و احتاطالمصنف (قده) و ما فهمنا الى الآن وجهالاحتياط لانه اما ان نقول ان الصبي مكلف ويكون عباداته شرعية أولا فعلى هذا أيضااما ان نقول بنجاسة عرقه بالبيان السابقأولا فإن قلنا بعدم نجاسة عرقه فلا يجبعليه الغسل لرفعها لانه فرع وجودها و اماعلى فرض النجاسة على المسالك الثلاثة فيحديث رفع القلم من كونه من قبيل قاعدةالفراغ أو مثل الواجبات المعلقة أو كشفالملاك و القول بان عبادات الصبي قبلالبلوغ شرعية و لشمول الخطابات له أيضافإن غسله صحيح و إذا رفع أثر الجنابة يرفعأثر النجاسة أيضا و ان قلنا بنجاسة عرقه مععدم كونه مشمولا للخطايات فعرقه نجس الىآن البلوغ و الغسل و هذا كله واضح فليس وجهللقول بالاحتياط ثم قد مر منا بيان سقوطالخطاب و بيان وجود الملاك بعده و لكنبعضهم تمسك بإطلاق المادة و هو لا يتمعندنا.

[الثاني عشر عرق الإبل الجلالة]

في نجاسة عرق الإبل الجلالة

الثاني عشر عرق الإبل الجلالة بل مطلقالحيوان الجلال على الأحوط

(1) أقول البحث في هذه المسألة تارة يكون منجهة بيان نجاسة خصوص الإبل الجلالة و تارةمن جهة الأعم منه و من سائر الحيوانات والبحث أو لا يكون في بيان عرق خصوص الإبل والعمدة فيه الروايات و يكون الحكمبالنجاسة مشهورا بين المتقدمين منالعلماء رضوان اللّه عليهم فصرح عدة منهمبالنجاسة و كذا صرح‌