منه (قده) فهما منه من الروايات.

و اما سند سائر الروايات أيضا ففيه ما فيهفان رواية البحار لا يكون سلسلة السند فيهمذكورة حتى نرى انها ضعيفة أو صحيحة و كذاالكفرتوثي ضعيف لعدم بيان الواسطة و كذلكالرواية الأخرى عن البحار التي تكون فيسندها ابن ميمون [1] و هو ضعيف و لكن يمكنانجبار الضعف بالشهرة القدمائية التي قدمرت بأنها يمكن إثباتها لخصوص عدم جوازالصلاة فيه و لا يكون لهم مستند لهذا الحكمالا هذه الروايات لان الفتوى بلا دليل غيرمسموعة.

فتحصل من جميع ما تقدم ان سند الرواياتيمكن جبره بالشهرة و اما دلالتهافالاحتمال الثبوتي فيها اثنان أحدهمااستفادة المانعية دون النجاسة و الثانياستفادة النجاسة و هنا احتمال ثالث عن بعضبأنه لا يكون مانعا و لا نجسا اما احتمالالمانعية فلأن عدم جواز الصلاة لا يكشفمنها النجاسة كما ذكرنا بل يمكن ان يكونمثل لعاب الهرّ و يعارض هذا الاحتمالاحتمال كون عدم الجواز للنجاسة بأنه لوكان مانعا لا يحتاج الى الغسل بل يكفيإزالته و لو بغير الماء و رواية الفقهالرضوي و مرسلة الشيخ على فرض تماميتهماتدلان على وجوب الغسل و إطلاق عدم جوازالصلاة أيضا يشمل حتى صورة الإزالة لأنالمانع لما يكون رطبا نحتمل ان يكون موجباللحكم حدوثا و بقاء و هذا يؤيد الحكمبالنجاسة و لكن يمكن ان يقال ان المانع إذاكان مثل و بر ما لا يؤكل لحمه فإذا لم يكنفي البدن موجودا لا حكم له و المقام لمايكون العرق رطبا نحتمل ان تكون الإزالةغير كافية بغير الماء فالاحتياج الى الغسليمكن ان يكون لذلك فمع فرض تسليمالروايتين أيضا يمكن تأييد جانب المانعيةو النجاسة لما كانت مشكوكة تجرى بالنسبةإليها قاعدة الطهارة و يمكن ان يقال انالقدماء حكموا بالنجاسة و ان المتأخرينحكموا بالطهارة فالقول بعدم النجاسة والمانعية يكون‌

[1] أقول قال في جامع الرواة للأردبيلي انهثقة و ذكر القول بأنه زيدي.