بهذه المثابة بل هو مأخوذ من مفهوم دليلالكر فنقول المقتضى للعاصمية هو كونه ذامادة ما لم يمنع مانع مثل القلة.

و ثانيا على فرض تسليم كون المفهوم مندليل الانفعال الاقتضاء فدليل المادةأيضا يفهم منه الاقتضاء و بناء العقلاء لايكون في طرد احد المقتضيين بالاخر.

و ثالثا على فرض كون دليل الانفعال موجباللاقتضاء فبناؤهم في باب المقتضى و المانعلا يكون مطلقا بل إذا كان له حالة سابقه وشك في المانع يبنون على عدم المانع دون ماكان مخلوق الساعة مثل ما نحن فيه فتحصل عدمتمامية التمسك بباب المقتضى و المانع امالعدم إحراز أحدهما في القليل أو لعدمالبناء في هذا المورد و أمثاله مما يكون لهحالة سابقه.

و التوهم الثالث لتوجيه كلامه هو ما عناستاذنا النائيني (قده) فإنه يقول إذا كانلنا حكم إلزامي وضعيا أو تكليفيا و علق علىأمر وجودي فما لم يظهر خلافه يتمسك بهففيما نحن فيه علق الانفعال على أمر وجوديو هو القلة و خصص بما له المادة فإن أحرزالمادة فهو و الا فإن شك فيها فالمتمسك هودليل الانفعال هذا حاصل ما ذكره (قده) و فيكشف مراده خفاء عندنا و لذا نرد ما قيل فيكشفه من التوهمات و نبين ما فهمنا منعبارته (قده).

فنقول لا يكون كلامه هذا من باب تمسكهبالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لانهمناد بأعلى الصوت بعدم جوازه و لا من بابالتمسك بالمقتضى و المانع لأنه أيضا لايتم عنده.

و لكنه (ره) يقول بأنه إذا صدر عام منالمولى يكون في صدد بيان حكمين الأول أصلجعل القانون و الثاني كونه حجة عند الشكفإذا كان عام من المولى مثل أكرم جيراني ثمورد عام آخر لا تكرم أعدائي فإنه يستفادمنه أولا وجوب إكرام الجيران فإذا شك فيفرد انه يكون من الأعداء أم لا مع كونه منالجيران فيكون عنوان الجاروية لرفع الشكاعنى ما أراد المولى هو ان الجار لا يكونعدوا فأكرمه‌