فتحصل انه في صورة عدم ذكر السند و صورةكونه أصلا في كلا الطرفين فالتعارض يوجبالتساقط في الطهارة و النجاسة و في صورةكون سند أحد الطرفين العلم و الأخر الأصليقدم العلم، كان العلم بالنجاسة أوبالطهارة فلا فرق بينهما و مما ذكرنا يظهرقصور عبارة المصنف (قده) حيث فرّق بقولهإذا كان بينة الطهارة مستندة الى العلم وإذا كانت مستندة الى الأصل تقدم بينةالنجاسة [1] و لا فرق أيضا في الطهارة والنجاسة بأن يكون الطهارة هي عدم النجاسةأو كان كلتاهما أمرين وجوديين.
مسألة 8- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهدأربعة بالاخر

مسألة 8- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهدأربعة بالاخر يمكن بل لا يبعد تساقطالاثنين بالاثنين و بقاء الآخرين.

[1] أقول انه قد قيل لا صلاح عبارة المصنفبان البينة على الطهارة اما يكون مستندهالعلم الوجداني أو الاستصحاب و كلاهمايقدم على دليل النجاسة إذا كان غير العلمأو غير الاستصحاب و اما إذا كان دليلالنجاسة الاستصحاب و دليل الطهارة قاعدةالطهارة فلا تقدم على الاستصحاب فمرادالمصنف بالأصل في الطهارة يكون قاعدةالطهارة و فرقه يكون من جهة انه لا يكونلنا في النجاسة قاعدة النجاسة حتى تحاسبمع الاستصحاب و يقال بأنها لا تقدم.

و لكن هذا بشرط ان يكون قاعدة الطهارة ممايمكن ان يكون سندا للشهادة و قال شيخنا مدظله لا يكون كذلك اى لا يصح الشهادة بقاعدةالطهارة لكن يمكن ان يقال بأنه إذا ذكرمستند الشهادة لا دليل لنا على عدم جوازالاخبار كذلك فكأنه أخبر بما يفهمه فيقدمبينة النجاسة عليه من باب تقديم البينةعلى القاعدة أو نقول ان المراد بالأصل هوالاستصحاب و هو لو كان مستند النجاسةالعلم الوجداني يحتمل محكوميته خصوصا فيصورة إخبار المستصحب انه كان كذا في الصبحو اخبار الآخر بأنه صار كذا بعده و هذا فيالواقع لا يكون من التعارض و حيث انالأستاد مد ظله سلّم انه إذا كان السندالعلم يكون المقدم ما يكون سنده كذلكفإصلاح العبارة بأن يقال حيث كان البحثهنا في إثبات النجاسة تعرض له و في جانبالطهارة أيضا كذلك لكن يكون منوطا بفصلإثبات الطهارة بالبينة و كيف كان فلا يكونعلى المصنف كثير إشكال.