كل بلد فنقول هذا صحيح إلا انا ندعى انهيكون العراقي هو الأشيع حتى في المدينة والذي يدلنا على ذلك رواية الكلبي النسابة(في باب 2 من أبواب المضاف رواية 2) و رواه عنابى عبد اللّه عليه السّلام و الحديث طويلفمن شاء التفصيل فيرجع الى المأخذ و فيذيله بعد السؤال عن مقدار الماء الذي يلقىفيه التمر ليطيب طعمه انه (ما بين الأربعينإلى الثمانين الى ما فوق ذلك فقال بأيالأرطال فقال أرطال مكيال العراق) تقريبالاستدلال هو ان الجواب بعد السؤال عنالمكيال بالكيل العراقي لا يصلح لشأنالإمام عليه السّلام المريد لبيان المطلبو لا يكون من شأنه الإجمال حتى يحتاج إلىسؤال فلا محيص الا ان يقال انه عليهالسّلام اكتفى بالظهور و الشيوع و كانالعراقي هو الشائع الدراج و يؤيد ذلك ماقيل بان ابن عمير و مشايخه كانوا عراقيينمن أهل الكوفة و الطبع العرفي يقتضيالتكلم مع كل أحد بعرفه هذا و لكن إثبات أنمشايخ ابن عمير كانوا من أهل العراق مشكلفلنا أصل الدليل و هو الرواية و الشياع.على ان اتفاقهم على ان الكر لا يكون أقل منهذا القدر بالعراقي مؤيد لما ذكرناه و لوسلم الإجمال في مدلولها المطابقي لا يكونمجملا في مدلولها الالتزامي فان عددالأرطال يفهم منها انه يجب ان يكون ألف ومأتين بحيث لو دل رواية أخرى على الأقلكانت معارضة لها و سيجي‌ء مزيد بيان لهذاقريبا.

و عن الثاني و هو الاشكال بعدم الاعتمادبمراسيل ابن ابى عمير لوجود من لا يوثق بهمفي رواياته المسندة كما عن بعض غير وجيهلأنا لا نعلم ان الموثق عند هذا البعض مامعناه مع ان جمعا كثيرا ذهبوا الى الوثوقبمراسيله على انا ندعى انه لا يرسل الا عنثقة اعنى مراسيله لا يكون الا عن ثقة و هذالا يلازم ان يكون مسنده أيضا كذلك بل لعله(قده) في المسندات لما رأى ان الناظر فيالرواية يكون بيده السند يفهم الصحة والسقم فما ذهب الى المداقة في ضبط حال مافي سلسلة السند [1]

[1] أقول ان هذا متين الا ان كلية العملبمراسيله فيما لم يكن عليه عمل المشهورمشكلة فإن غاية الأمر هي كون الخبر ممن هوموثق عنده و هو لا يوجب ان يكون موثقاعندنا لو علمناه باسمه.