راست و بار دوم پاى چپ و بار سوم دست چپ و بار چهارم پاى راست را قطع مى‌كنند و براى بار پنجم او را بزندان مى‌افكند. ابو حنيفه ميگويد: در مرتبه سوم دست را قطع نمى‌كنند.

بعقيده شيعه، بايد چهار انگشت دزد را از بيخ قطع كرد و كف دست و انگشت ابهام را باقى گذاشت، در مرتبه دوم پاى چپ او را از اصل ساق بايد قطع كرد و عقب پا را باقى گذاشت در مرتبه سوم بايد او را براى هميشه زندانى كرد، از على ع اين مطلب بحد شهرت، نقل شده است و شيعه بر آن اجماع دارند، براى اثبات اين مطلب باين آيه استدلال كرده‌اند:(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ) (بقره 79:

واى بر آنان كه كتاب را بدستهاى خود مى‌نويسند) بديهى است كه كتاب به انگشتان نوشته ميشود، بنا بر اين هر گاه انگشتان كسى قطع شود، دستش قطع شده است.

در اين مطلب، خلافى نيست كه قطع دست دزد، هنگامى واجب است كه از «حرز» و محلى محفوظ بماند؟ دزدى كند. تنها از داود روايت شده است كه قطع دست دزد لازم است، اعم اينكه از حرز و محفظه دزدى كند يا از جاى ديگر، حرز، محلى است كه معمولا براى نگهدارى چيزها مورد استفاده قرار ميگيرد و مطابق آداب و رسوم اجتماعى، نسبت بچيزهاى مختلف، تفاوت ميكند، از نظر ما تعريف حرز اين است: جايى كه فقط مالك حق داخل شدن داشته باشد و ديگران بايد باذن او در آنجا تصرف كنند.

(جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ‌): قطع دست را بمنظور كيفر دزدان و مجازاتى از جانب خداوند، بمرحله اجرا در آوريد، كلمه نكال به معناى عقوبت است. زهير گويد:

يعنى: چرا از خزيمه عذابى و عقوبتى به ابو طريف، نرسد؟!( وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‌): خداوند قادر غير مغلوب و كارهايش از روى حكمت است.

(فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ‌): كسى كه پس از سرقت، توبه‌