responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 173

خوارى آنهاست، اين شرط بخودى خود براى سلب گناه كافى است و از آنجا كه بدنبال آن، ايمان، عمل صالح ذكر شده است و آنها در نفى گناه بى‌اثرند، پى مى‌بريم كه بايد در آيه، آنچه ما تقدير گرفتيم، مقدر باشد تا شرط با مشروط برابرى كند، زيرا كسى كه از خوردنيهاى حرام، اجتناب كند، در برابر چيزهايى كه ميخورد، مسئول نيست. لكن ممكن است بواسطه ترك يا تضييع واجبى، گنهكار شناخته شود. اما وقتى كه شرط كرديم كه خوددارى از كار زشت، از كسى انجام شده است كه بخداوند هم ايمان دارد و رفتار او هم نيكوست، هر گونه گناهى از او سلب خواهد شد.

آنچه درباره حذف گفتيم، عجيب نيست، زيرا سياق كلام بر آن دلالت دارد.

عادت عرب اين است كه چنين حذفهايى را در كلام مرتكب و به نيروى دلالت كلام بر آن، متكى شوند. چنان كه شاعر گويد:

تراه كان اللَّه يجدع انفه‌

و عينيه ان مولاه ثاب له و فر

يعنى: او را مى‌بينى كه گويى خداوند بينى و چشمانش را قطع كرده است.

اگر مولايش باز گردد، برايش مال فراوانى است. بديهى است كه بينى را قطع مى‌كنند، لكن چشم را قطع نمى‌كنند، بلكه بيرون مى‌آورند، بنا بر اين موضوع بيرون آوردن چشم، بخاطر قوت دلالت كلام، حذف شده است.

2- اگر ايمان و عمل صالح را در شرط حقيقى نگيريم و بگوييم: اگرچه بر شرط حقيقى عطف شده‌اند، لكن مقصود خداوند متعال اين است كه: با اين بيان، وجوب ايمان و عمل صالح را اعلام كند، زيرا اينها نيز مثل تقوى كه شرط سلب گناه است، واجب و لازمند، اگر چه از لحاظ شرط بودن، مثل هم نيستند.

اين خود گسترشى است در بلاغت سخن «كه عقل را از نيكى و عظمت خود به حيرت مى‌اندازد.

برخى گفته‌اند: ممكن است درباره مؤمن گفته شود كه گناهى بر او نيست و درباره كافر گفته شود كه سزاوار كيفر بوده، در گناه غوطه ور است و بنا بر اين گفته نميشود: كه بر او گناهى نيست. و نيز شخص كافر راه شناسايى حلال و حرام را بر خود

نام کتاب : ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست