نيز بر همين عقيده‌اند. بنا بر اين ذبيحه آنها حلال نيست.

(وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌): و حلال است كه از طعام خويش به آنها بدهيد.

(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ‌): حسن و شعبى و ابراهيم گويند: يعنى براى شما حلال است كه زنان پاكدامن و با ايمان را براى خود عقد كنيد. مجاهد گويد: مقصود زنان آزاد است. ابو على نيز همين قول را اختيار كرده است، بنا بر اين در صورت قدرت بر ازدواج با زن آزاد، كنيزان را شامل نمى‌شود.

(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌): و زنان پاكدامن يهودى و مسيحى نيز بر شما حلال است. در اين باره نيز اختلاف است:

مجاهد، حسن، شعبى و ... گويند: مقصود زنان پاكدامن اهل كتاب است، خواه آزاد باشد يا كنيز، حربى باشند يا ذمى. برخى گفته‌اند «مقصود زنان آزاد است، خواه حربى باشند خواه ذمى.

اصحاب ما گويند: زنان يهودى و مسيحى را نمى‌توان بعقد دائم در آورد، زيرا خداوند مى‌فرمايد:(وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) (بقره 221: با زنان مشرك زناشويى مكنيد تا اينكه ايمان آورند) و نيز مى‌فرمايد:(وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (ممتحنه 10: به عقد زنان كافر اعتبار مدهيد). اينان آيه مورد بحث را تاويل برده، گويند: مقصود آن دسته از زنان يهودى و مسيحى است كه به اسلام گرويده باشند و مقصود از زنان پاكدامن با ايمان، آنهايى است كه در اصل با ايمان بوده و از پدر و مادر مسلمان، بوجود آمده‌اند. گروهى از مردم بودند كه ميل نداشتند با تازه مسلمانان كتابى ازدواج كنند، از اينرو خداوند اينها را جداگانه ذكر و تشويق كرد كه با آنها ازدواج كنند. اين مطلب را ابو القاسم بلخى حكايت كرده است.

اصحاب ما مى‌گويند: ممكن است كه اين آيه را به نكاح متعه و گرفتن كنيز از ايشان حمل كرد، زيرا به نظر ما مانعى ندارد كه انسان با كنيز كتابى يا با متعه كتابى در آميزد.

و انگهى ابو الجارود از امام باقر (ع) روايت كرده، كه اين آيه با آيه: