مى‌زنند سپس سنگسارش مى‌كنند. حسن و قتاده و جمعى از فقها بر همين عقيده‌اند.

بيشتر اصحاب ما گويند: حكم سنگسار و زدن تازيانه بزن و مرد پير اختصاص دارد، اما غير از زن و مرد پير، فقط سنگسار مى‌شوند و تازيانه نمى‌خورند.

حكم اين آيه بعقيده همه مفسران، نسخ شده است. از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) هم منقول است. برخى هم معتقدند كه آيه نسخ نشده است، زيرا حبس زنان زناكار، هميشگى نيست بلكه موكول است بزمانى كه خداوند براى آنها راهى معين كند و آيه‌(الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ...) همان راه را معين كرده و پايان زندان آنها را اعلام داشته و چنين بيانى نمى‌تواند نسخ حكم سابق باشد. مثلا اگر بگويند: «تا آخر ماه اينكار را بكنيد» معناى آن اين است كه دستور انجام كار تا يك ماه بيشتر نيست و ادامه ندارد. آيه نيز حكم زندان زنان را تا وقتى كه خداوند تكليف آنها را روشن نكرده است، قطعى اعلام مى‌كند. بديهى است كه پس از تعيين تكليف، ديگر زمان حكم حبس، سپرى شده است.

(وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ‌): آن دو تنى كه مرتكب زنا مى‌شوند. در اين باره سه قول است: 1- حسن و عطا گويند: مقصود زن و مرد است 2- سدى و ابن زيد گويند: مقصود زن و مرد بكر است 3- مجاهد گويد: منظور دو مردى است كه زنا كرده‌اند. لكن اين قول صحيح نيست چه اگر منظور مرد بود، نبايد كلمه مثنى بكار برد. زيرا در موقع وعد و وعيد، يا لفظ جمع بكار مى‌برند يا لفظ مفرد، تا بر جنس دلالت كند و آوردن مثنى بى فايده است ابو مسلم گويد: منظور دو مردى است كه مرتكب لواط مى‌شوند. كلمه فاحشه در آيه قبل عمل «مساحقه» زنان و در آيه بعد عمل لواط مردان را افاده مى‌كند. از اين رو حكم اين دو آيه به نظر او نسخ نشده است. عراقيان نيز اين تاويل را پذيرفته‌اند و در نتيجه براى مساحقه و لواط، حدى قائل نيستند ولى جمهور مفسران معتقدند كه منظور از فاحشه زناست و حكم اين آيه بوسيله حكم آيه سوره نور، نسخ شده است.

حسن، مجاهد، قتاده، سدى، ضحاك و ... و بلخى و جبائى و طبرى بر همين عقيده‌اند.

برخى گفته‌اند: نسخ اين حكم بوسيله حد رجم يا حد تازيانه است.