و ... همچنين ايقاعات او مثل طلاق و آزاد كردن، در مسأله طلاق او اختلاف است.

ابو حنيفه گويد: طلاقش صحيح است و شافعى بنا بر يكى از دو قولش گويد: صحيح نيست. اما كارهايى كه مستلزم حد است، اگر از او سر بزند بعقيده ما بايد حد بخورد پس اگر دزدى كرد، دستش را مى‌برند و اگر مرتكب زنا شد يا نسبت ناروا بزن پاكدامنى داد، حد ميخورد، زيرا آيات قرآنى در اين خصوص عموميت دارند و اجماع طايفه اماميه نيز بر آن است‌

.