ميتواند قسمتى از آن را ببخشد اگر زن امتناع كند و نپذيرد حق ندارد يعنى در صورتى كه مصلحت ايجاب كند و ولى روى مصلحت قسمتى را بخشيده باشد زن حق امتناع و اعتراض ندارد.

(وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌) و اگر گذشت كنيد به تقوى نزديكتر است.

ابن عباس ميگويد اين جمله خطاب به شوهر و زن هر دو است ولى شعبى ميگويد اين خطاب فقط به شوهر است و ميگويد اگر بصورت جمع بيان شده براى اينست كه مخاطب همه مردان و شوهران‌اند ولى قول ابن عباس صحيح‌تر است.

نزديك بودن بخشش به تقوى از دو نظر است:

1- كسى كه از حق خود مى‌گذرد و آن را مى‌بخشد قطعاً حق ديگرى را به ستم نميگيرد بنا بر اين گذشت به تقوى نزديكتر است.

2- كسى كه از حق قانونى و شرعى خود صرف نظر ميكند نزديكتر است كه نافرمانى و گناه خدا نكند در گرفتن آنچه حق او نيست.

(وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)- احسان و بزرگوارى نسبت بيكديگر را فراموش نكنيد كه با حسابگرى كامل و بدون سر سوزن گذشت حقوق خودتان را از يكديگر بگيريد نه، گذشت و بزرگوارى را از ياد نبريد.

اين آيه اول، حكم قطعى مرد و زن را بيان ميكند كه مرد بايد نصف مهر را بدهد و زن حق ندارد زايد بر آن را مطالبه و درخواست كند ولى بعداً راه احسان و گذشت را نيز نشان داده و به آن ترغيب مينمايد.

(إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) خدا بر آنچه عمل ميكنيد بينا و آگاه است.

از سعيد بن مسيب نقل شده است كه اين آيه ناسخ حكم «متعه» و بهره‌مند ساختن زن از امكانات است زيرا اين آيه فقط وجوب دادن نصف مهر را بيان ميكند.

ولى ابو القاسم بلخى آن را نپذيرفته و ميگويد اصولا اين آيه با مورد آيه سابق دو تا است زيرا اين آيه درباره زنانى است كه مهرشان معين شده و تماسى با آنها صورت نگرفته در حالى كه آيه گذشته درباره زنانى است كه مهرشان معين نشده و تماسى نيز