طلاق جائز است.

پاسخ:

دو وجه در پاسخ اين سؤال گفته شده است:

1- «براى رفع شك در اين صورت» يعنى جواز طلاق در صورت تماس، معلوم و روشن بود اما در صورت عدم تماس توهم منع ميشد لذا آيه، اين صورت را بيان ميكند.

2- در صورت تماس و آميزش در هر حال طلاق جائز نيست بلكه بايد در «طهر غير مواقعه» يعنى آن حالت پاكى كه در آن حالت، آميزش صورت نگرفته بايد واقع شود ولى بخلاف زنى كه با آن نزديك نشده كه بطور مطلق و بدون قيد زمان طلاق دادنش جائز است.

(وَ مَتِّعُوهُنَّ) يعنى به آنان از آنچه داديد بهره‌مندشان سازيد و كلمه «متاع» و «متعه» بمعناى آن چيزيست كه از آن بهره و لذت برده ميشود.

(عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) بر توانگرى كه در سعه و فراخى است باندازه خودش.

(وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) و بر تنگدست و كسى كه در تنگى زندگى است در خور توانايى‌اش آنچه بر مرد لازم است كه زن را در صورت طلاق دادن بهره‌مند سازد و كلمه «متعوهن» در قرآن بر آن دلالت دارد عبارت است از خدمتگزار، لباس، خوراك و مانند آن (ابن عباس- شعبى- ربيع) و همين معنا از امام محمد باقر و امام جعفر صادق 8 نقل شده و عقيده شافعى نيز همين است.

ابو حنيفه و يارانش ميگويند مراد دادن نصف مهر آن زنى است كه نسبت باو آميزش شده است كه چون آميزش نشده نصف ميگردد.

در اينكه بهره‌مند كردن و دادن خدمتگزار و لباس و مانند آن نسبت به چه زنى لازم و واجب است اقوالى گفته شده است:

1- در مورد زنى است كه مهر براى او معين نشده است (از سعيد بن جبير) و همين معنا از امام باقر و امام صادق 8 نقل شده است و عقيده ابو حنيفه و يارانش نيز همين است.