است يعنى از نوشتن آن تا وقتى كه گواهى امكان دارد ناراحت نباشيد ولى معناى اول كه مدت قرض، منظور باشد قوى‌تر بنظر مى‌رسد.

(ذلِكُمْ) يعنى اين نوشتن. بعضى گفته‌اند: يعنى اين گواه گرفتن و سند نوشتن (داراى سه فايده بزرگ براى شما است).

(أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) نزد خدا بعدالت نزديك‌تر است زيرا خداوند به آن دستور داده است و پيروى دستور خداوند از ترك آن اقرب بانصاف و عدالت است.

(وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ) براى گواهى دادن بهتر و از كم و زياد شدن و سهو و اشتباه و فراموشى مصون‌تر مى‌باشد و بعضى گفته‌اند يعنى براى حفظ گواهى مؤثرتر است.

(وَ أَدْنى‌ أَلَّا تَرْتابُوا) و نيز براى شك نكردن در مقدار حق و مدت، نزديك‌تر مى‌باشد(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها) مگر اين كه معامله شما از هر دو طرف نقدى باشد كه در همان وقت پول در دست فروشنده و جنس در دست خريدار قرار گيرد كه در اين صورت باكى و اشكالى بر شما نيست كه سندى در مورد آن معامله ننويسيد زيرا سند براى آن است كه طرفين اطمينان بيكديگر داشته باشند و ناگفته پيداست كه اطمينان داشتن در وقتى لازم است كه در معامله نسيه و قرضى وجود داشته باشد.

(وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) و موقعى كه خريد و فروش مى‌كنيد در مورد آن گواه بگيريد و اين دستور در مورد گواه گرفتن در معامله نزد «حسن» و تمام فقهاء مستحبّ است ولى كسانى كه فقط پيرو ظاهرند ميگويند از نظر ظاهر امر قرآن اين گواه گرفتن واجب است.

(وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ) اگر اصل لفظ «يضار» «يضارر» بوده و فعل معلوم باشد چنان كه حسن، قتاده، عطا و ابن زيد گفته‌اند منظور اين است كه نويسنده و گواه نبايد ضرر بزنند به اين كه نويسنده چيزى كه مورد امضاء و اعتراف آنان نيست ننويسد و شاهد چيزى را كه گواه آن نبوده است گواهى ندهد و يا اين كه از گواهى دادن خوددارى ننمايد.