2- «تداينتم» بمعناى پاداش قرض و خود قرض هر دو استعمال مى‌شود و در اينجا كلمه «بدين» آمده كه برساند معناى دوم منظور است‌(إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى) تا وقت معلوم و ابن عباس مى‌گويد: «اين آيه فقط در مورد معامله «سلمى» نازل شده است و من گواهى ميدهم كه خداوند معامله سلمى كه مدت آن معين باشد مباح كرده است و طولانى‌ترين آيات خود را درباره آن فرستاده است سپس وى آيه فوق را قرائت نمود» ظاهر اين آيه اين است كه اين حكم در مورد تمام ديون از سلمى و غير سلمى جريان دارد چنان كه مفسرين و فقهاء همين مطلب را گفته‌اند «فاكتبوه» پس آن قرض را در سندى بنويسيد تا اين كه مورد اشتباه و انكار قرار نگيرد و پشتوانه قرض باشد و اين نوشتن بنفع طلبكار و بدهكار و گواه همگى است. اما بنفع طلبكار است براى اين كه حق او متكى بسند و گواه خواهد بود و از بين نخواهد رفت و اما بنفع بدهكار است براى اين كه راهى براى انكار او نيست كه انكار نمايد و موجب گرفتارى و كيفر اخروى او گردد و بنفع گواه نيز هست زيرا وقتى كه آن قرض در سندى نوشته شد گواهى او استوار خواهد بود و دچار اشتباه نگشته سبب يادآورى او مى‌باشد و در اين كه نوشتن چنين سندى آيا مستحبّ است يا واجب دو قول گفته شده است:

1- مستحبّ است (ابى سعيد خدرى- حسن- شعبى- و بيشتر مفسرين نيز همين را گفته‌اند و بنظر هم صحيح‌تر مى‌رسد).

2- واجب است (ربيع- كعب) و دليل صحت نظريه اول اين آيه است‌(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) (كه تفسير آن در آيه بعد خواهد آمد) يعنى اگر بعضى از شما بعضى ديگر را امين ميدانيد امانت خود را باو بدهيد زيرا اين آيه مى‌رساند كه اگر او را امين ميداند ميتواند باو بدهد و مدركى هم لازم نيست سپس دستور نوشتن سند را بيان كرده ميفرمايد(وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) يعنى بايد نويسنده‌اى سند قرض يا معامله ميان فروشنده و خريدار را با انصاف و عدالت بنويسد كه از شرايط مقرره ميان طرفين چيزى كم و زياد و تبديل نكند مگر اينكه آنها آن را بدانند(وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ) و نويسنده نبايد از آن عدالتى كه خداوند