سال ششم، شماره سوم، پاييز 1388، 209 ـ 220

انديشه سياسي شيخ جعفر كاشف‌الغطاء

حسين آباديان* / زهرا منزه**

چكيده

آشنايي بيشتر با انديشه سياسي عالمان دين و بررسي زندگي و مجاهدت‌هاي ايشان از وظايف اصلي محققان عصر حاضر است. در اين مقاله سعي شده است به اختصار انديشه سياسي شيخ جعفر كاشف‌الغطاء، به ويژه درباره ولايت فقيه تبيين شود. ايشان بر همين مبنا، به فتحعلي شاه قاجار إذن جهاد داد و او را نائب خود كرد، بنابراين، ما، در اين نوشتار در صدد هستيم تا پس از بيان شرح حال و مجاهدت‌هاي اين عالم عالي‌قدر در دوره قاجار، انديشه سياسي وي را درباره نقش عالمان در حكومت، با توجه به مصاديق عملي بررسي كنيم.

كليدواژه‌ها: شيخ جعفر كاشف الغطاء، حكومت، انديشه سياسي، علما، ولايت فقيه، قاجاريه.

مقدمه

شيخ جعفر نجفي، معروف به كاشف‌الغطاء در سال 1154 ق در نجف اشرف چشم به جهان گشود و از همان اوان كودكي به تحصيل علوم ديني پرداخت و در آغاز، مقدمات را نزد پدر خود، شيخ خضر حلي فراگرفت. سپس از محضر بزرگاني مانند وحيد بهبهاني، سيدمهدي بحرالعلوم، شيخ محمد دورقي و سيد صادق فحام و ديگر اكابر وقت بهره برد.[449] مدرس تبريزي او را اينچنين توصيف مي‌كند:

وي به شيخ اكبر معروف و گاهي به شيخ نجفي موصوف، نسب شريفش به مالك اشتر موصوف، از اكابر علماي اماميه و اعاظم فقها‌ و مجتهدين اثني‌عشريه، علم الاعلام، سيف الاسلام، فقيه اهل‌بيت، شيخ الفقها‌ء صاحب كشف الغطاء و بالجمله قلم و رقم از تحرير مقامات عالية علميه و اخلاقيه و كمالات نفسانيه‌اش عاجز و كرامات باهره و مقامات عاليه علمي و عملي او مشهور و در كتب تراجم مذكور ‌مي‌باشد.[450]

از اوصاف و ويژگي‌هايي كه مدرس تبريزي براي كاشف‌الغطاء ذكر مي‌كند به سادگي ‌مي‌توان به خصوصيات ‌و درجة علمي ايشان پي‌برد. شيخ عباس قمي نيز در فوائد الرضوية ايشان را از آيات عجيبة خداوندي دانسته كه زبان در وصف وي عاجز و عقول از ادراك او قاصر است. او در عبادات و آداب وسنن و مناجات اوقات سحر و محاسبة نفس مواظبت بي‌نهايت داشته است.[451]

كاشف‌الغطاء شاگردان بسيار زيادي داشت كه سرآمد آنان شيخ محمدحسن نجفي، معروف به صاحب جواهر است. همچنين حجت‌الاسلام رشتي و شيخ محمدتقي صاحب هداية المسترشدين، سيد صدرالدين موسوي آملي، سيدجواد مفتاح الكرامه، شيخ عبدالحسين اعسم، حاجي كلباسي و نظاير ايشان از ديگر شاگردان وي بوده و از او روايت نموده‌اند.[452] برخي از آثار او عبارتند از:

1. اثبات الفرقة الناجية بين الفرق الاسلاميه، 2. احكام الاموات، 3. بغية الطالب في معرفة المفروض و الواجب كه رساله‌اي علميه و مطلب اول آن در اصول عقايد و دوم آن هم در احكام طهارت و صلاة است، 4. الحق المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة جهال الاخباريين و در آن، حقيقت مذهب طرفين را نگاشته و گويد هر دو در اصول دين متحد و در فروع نيز مرجع هر دو، روايات ائمه‌عليهم‌السلام است و درحقيقت، مجتهد، اخباري و اخباري نيز مجتهد و فضلاي طرفين ناجي و طعن‌كنندگان در هلاكت هستند، 5. شرح قواعد علامه كه بعضي از ابواب مكاسب آن را تا مبحث خيارات، شرح كرده است، 6. العقائد الجعفريه، 7. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء.[453]

علاوه بر كتاب‌هاي ياد شده، از تك‌نگاري‌هاي كاشف‌الغطاء دو رساله در اخباريه است، يكي به نام حق المبين و ديگري به نام كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدوٌ علما كه اين رساله را در طعن ميرزا محمدبن عبدالنبي نيشابوري، معروف به اخباري نوشت و آن را براي فتحعلي شاه فرستاد و به همين سبب به كاشف‌الغطاء شهرت يافت و عنواني مشهور براي اولاد و خاندان وي شد.[454]

شيخ اكبر نزد سلاطين و ملاك و امرا و تما‌مي طبقات رعايا محترم و معظم و مهابتي عظيم و مقبوليتي عام داشت و مقام و رياست علمي او بي‌نظير بود. با اين همه صولت و هيبت و وقار و قدرت، بسيار حليم و متواضع بود و در اعانت فقرا و ضعفا و دستگيري مساكين و عجزه، اهتمام داشته و مساعي جميله به كار ‌مي‌برد. او در سال1227 يا 1228 ق در نجف اشرف در گذشت و در محلة عماره در مقبرة مخصوص اين خانواده مدفون شد و قبر شريفش معروف و مزار مردم است.[455]

تأثير عصرسياسي كاشف‌الغطاء در شكل‌گيري انديشه وي

كاشف‌الغطاء از لحاظ تاريخي، معاصر فتحعلي شاه قاجار بود در دورة حكومت فتحعلي‌شاه دربار و زندگي اداري گسترش يافته بود و بسياري از علما در امور مردم نقش داشتند. علماي مزبور يا از شاگردان بهبهاني بودند، مانند ابوالقاسم قمي‌، سيدمهدي بحرالعلوم و شيخ جعفر كاشف‌الغطاء يا شاگرد شاگردان او بودند، مانند ملاعلي نوري و حاجي محمد كلباسي. اين علما در بسياري از رويدادها نفوذ داشتند و علاقه شاه به جلب رضايت آنها، ‌قاطعيتشان را افزايش ‌مي‌داد.[456] شاه براي نيرو بخشيدن به دولت نوبنياد خويش نياز به دوستي و همكاري علما داشت. دلبستگي فتحعلي شاه به امور و شعائر مذهبي و نياز وي به مشروعيت بخشيدن به حكومت دودمان قاجار، خود به خود دوستي نزديك وي با علما و سر نهادن بر بسياري از خواسته‌هاي آنان را به همراه داشت.[457]

اقدامات فتحعلي‌شاه مانند روكش كردن گنبد و ايوان مرقد امام حسين‌عليه‌السلام با طلا و نصب پنجره‌هايي از نقره بر ضريح آن حضرت، بناي گنبد مرقد حضرت عباس، پوشش طلا بر گنبد فاطمه دختر موسي‌بن جعفر? در قم و بناي صحن وسيع آن، بناي صحن امام رضا‌عليه‌السلام و اهداي قنديل‌هاي زرين براي صحن حرم مقدس او، نصب ضريح نقره بر مرقد سيد عبدالعظيم، نصب ضريح نقره بر مرقد سيد احمد‌عليه‌السلام در شيراز و بناي مساجد و مدارس و امثال آنها ‌كه نشان دهندة اهتمام حكومت آن زمان براي خدمت به اهل بيت‌عليهم‌السلام و دفاع از مذهب شيعه است. در دورة قاجار ‌از مذهب شيعه، ترويج وحمايت به عمل ‌مي‌آمد و آنها‌ براي تقويت پايه‌هاي حكومت خود به ياري علما بر‌مي‌خاستند و ايران به سبب كثرت علما درخشيد.[458] بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه در اين دوران، شرايط براي رشد ديدگاه‌هاي فقهي وسياسي علما مهيا بوده.

شيخ جعفر كاشف‌الغطاء هم از اين اصل مستثنا نبود. بنا به گفته خورموجي، نويسنده كتاب حقائق الأخبار ناصري، شهرت و محبوبيت وي در اين دوره به حدي بود كه به فتحعلي‌شاه اذن جنگ داد و او را نائب خود گذاشت. البته با اين شرط كه در هر فوجي از لشكر، مؤذني قرار دهد و در ميان لشكر، امام جماعت داشته باشند و هر هفته يك روز وعظ كنند. خور موجي مطلب ديگري در اين زمينه آورده است كه از نفوذ و قدرت شيخ در عراق و محبوبيت او در آن زمان حكايت ‌مي‌كندـ حادثه مربوط به سال 1221 ق است؛ زماني كه حاكم بغداد به سمت ايران و به قصد تصرف كرمانشاهان حركت كرده بود و شاهزاده محمد علي ميرزا به دفع او اقدام نموده و پس از شكست لشكريان علي پاشا و فرار آنها‌، عثماني‌ها ‌براي آشتي و مسالمت دست توسل به سوي شيخ دراز كردند و شفاعت شيخ جعفر نجفي نزد شاهزادة كامكار به درجة قبول رسيد.[459]

پس از بيان جايگاه علماي شيعي در عصر فتحعلي شاه اكنون با توجه به مصاديقي از فعاليت‌هاي سياسي شيخ سعي ‌مي‌كنيم تا حد امكان، انديشة سياسي شيخ را تبيين و بررسي نماييم.

بررسي انديشه سياسي شيخ جعفر كاشف‌الغطاء نسبت به نقش علما در حكومت

برخي از فقها‌ و علماي شيعه با توجه به ضرورت استمرار زندگي عمو‌مي شيعيان و برقراري نظم عمو‌مي‌در دورة غيبت و با استناد به استدلالات و تأملات فلسفي، كلا‌مي‌و فقهي تلاش كرده‌اند تا حتي‌المقدور نظام سياسي مشروعي را بر اساس مبناي فقهي استخراج نموده و آن را جايگزين حكومت مشروع مسلمانان معرفي كنند. شيخ جعفر نجفي نيز ازهمين طيف علما ‌مي‌باشد. البته با توجه به كمبود منابع راجع به اين موضوع براي بررسي ديدگاه‌هاي وي درباره حكومت، ناگزيريم با استفاده از مصاديقي كه در مورد فعاليت‌هاي وي موجود است، درحد امكان و به طور مختصر، انديشة سياسي وي را بررسي نماييم.

پيشه فرد در كتاب چالش‌هاي فكري ولايت فقيه در مورد نظر كاشف‌الغطاء ‌مي‌گويد:

بر اساس مباني اعتقادي و توحيدي اسلام،حقوق وتكاليف وتصميم‌گيري همه الهي است و هيچ كس حق حاكميت بر كسي را ندارد و اصل، عدم ولايت است.460

هم چنين نويسنده كتاب «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعي» چنين استنباط مي‌كند كه شيخ به اصل عدم ولايت، معتقد است.[461]

شيخ در كتاب كشف‌الغطاء عن مبهمات الغراء در مورد اصل ولايت فقيه چنين مي‌نويسد:

اصل بر اين است كه جز خداوند، احدي بر ديگران سلطه نداشته باشد، چرا كه در بندگي و عبوديت، همه برابرند و هيچ كس از بندگان نمي‌تواند بر امثال خود تسلط داشته باشد، بلكه مطلق غير مالك نمي‌تواند بدون اذن مالكش سلطه‌اي بر مملوك داشته باشد، پس كسي ‌مي‌تواند سلطنت را به عاريه داشته باشد كه داراي حداقل يكي از شروط نبوت، امامت و ارث باشد.462

وي در اصل 42 همان كتاب ‌مي‌نويسد:

اصل اين است كه احدي بر مال يا منافع بدن كسي ولايت نداشته باشد، چرا كه حال همه در صفت‌بندي يكسان است و كسي بر كسي برتري ندارد و تسلط اولياء بر مولي عليهم و نظير آن، خلاف قاعده است و كسي كه ولايت بر او ثابت شده به ناگزير بايد در ولايت به مورد و شروط مقرر و متقن از ولايت ائمه طاهرين و... آنچه منوط به مصلحت است اكتفا و محدود شود.463

يكي ديگر از نويسندگان در خصوص تبيين انديشه سياسي كاشف‌الغطاء مي‌گويد:

او علم ودانش را به عنوان يكي از عوامل ايجاد كننده و آفرينندة ولايت
تلقي ‌مي‌كند و آن را هم رديف ارث، نبوت و امامت قرار ‌مي‌دهد. و منظور
شيخ از علم، همان فقه است و آن از جمله استثنا كننده‌هايي است كه به نظر
شيخ المجتهدين دليل بر استثناي آن وجود دارد. با اين حال، شيخ جعفر هرگز
به اين دليل يا ادله صراحت ندارد و به لحاظ آنكه در مقام بيان است به اجمال رفته است.464

با اين حال، ديدگاه كاشف‌الغطاء در اين باره، مبناي مباحث مستقلي قرار گرفت كه از جانب انديشمندان پس از او دربارة ولايت فقيه، بسط و توسعه يافت.

بنابراين با ـ توجه به آنچه گفته شده ـ اگر چه شيخ تسلط احدي جز خداوند را بر مردم نمي‌پذيرد و شروط مشخصي (ارث، نبوت و امامت) را براي ولايت بر مردم مسلم ‌مي‌داند، اما با هم رديف دانستن فقه با اين شروط تا اندازه‌اي انديشة سياسي وي آشكار ‌مي‌شود تا جايي كه برخي اعتقاد وي را به اصل ولايت فقيه و حق دخالت او در امور سياسي و نظا‌مي ‌و ديگر شئون زندگي مردم مسلمان به عنوان نائب‌الامام، پذيرفته و آن را يكي از آراي شيخ در فقه حكومتي بيان مي‌كنند.[465]

از ديگر آراي برجستة شيخ در زمينة حكومت، اعتقاد و تصريح به اين مسئله است كه پادشاه، امير و حاكمي ‌كه منصوب فقها ‌و مأذون از جانب آنان نباشد، حكومتش مشروعيت ندارد.[466] همچنين كاشف‌الغطاء تأسيس حكومت را توسط فقيه در صورت فراهم بودن شرايط، لازم مي‌داند. در اين‌جا برخي از اقوال او را كه نشان دهنده ديدگاه‌هاي فوق است، بيان ‌مي‌كنيم:

1. حدود و تعزيرات كلاً بر عهدة امام معصوم‌عليه‌السلام و يا نائب خاص او و يا نائب عام او، يعني فقيه و مجتهد است. بنابراين براي مجتهد جايز است كه در زمان غيبت امام‌عليه‌السلام آن را اقامه كند و بر همة مكلفان نيز واجب است تا او را در تحقق اين مقصود، ياري كنند و قدرتمندان و زورگويان را از او دفع كنند. در صورت امكان نيز واجب است كه مجتهد در صورت داشتن تأمين، فتوا بدهد و اين امر جايز نيست جز مراجعه به مجتهد زنده.

2. جايز نيست بردن دعوا و مراجعه جز نزد مجتهد، و هر كس در اين امور به غير مجتهد مراجعه كند، از راه حق خارج شده است. اگر غير مجتهد رئيس مسلمانان شده باشد بر حكومت جايز نيست كه قاضي نصب كند يا شيخ‌الاسلام نصب كند مگر به اذن مجتهد.[467]

شيخ جعفر كاشف‌الغطاء، ظالم را عصيان‌گر مي‌دانست و معتقد بود هر ظالمي، ياغي است و بر هر مكلفي واجب است متجاوز را در دفع ظلم از خود ياري دهد و هر كس بر امام يا نائب خاص او يا نائب عام او خروج كند و در مقابل اوامر يا نواهي او عصيان نمايد و هر كس بر خلاف امر و نهي وي دربارة بازداشتن زكات يا خمس و يا در انجام وظايف خود عمل نمايد، بايد با او مبارزه كرد.[468]

با توجه به مطالب ياد شده، اعتقاد شيخ به ولايت فقيه و غير مشروع دانستن سلطنت بدون اذن مجتهد آشكار مي‌شود. علاوه بر اين، شيخ تعصب مذهبي نيز داشت، به گونه‌اي كه در برابر دشمنان حق، بي‌پروا استقامت مي‌كرد و هنگامي كه وهابي‌ها به نجف يورش بردند و به غارت‌گري و جنايت پرداختند، شيخ با دست و زبان، با آنها به جهاد برخاست تا آنجا كه در مقابل آنها جبهه‌اي گشود و رزمندگاني آماده ساخت و خود همراه بزرگان و علما با آنها جنگيد و پس از نبردي سهمگين آنها را متواري ساخت.[469]

بنابراين با توجه به تعصب وي در مذهب، علت همكاري او با نظام سلطنتي قاجار در عصر فتحعلي شاه كاملاً عيان مي‌شود. او به همكاري مصلحت انديشانه با سلطنت به منظور حفظ اسلام و سرزمين اسلامي از خطر اجانب و كفار خارجي، اعتقاد داشته و اطاعت از سلطان مأذون به اذن مجتهد را به منظور حفظ بيضه اسلام جايز شمرده است.[470]

از جمله مصاديقي كه مي‌توان با اشاره به آنها به علت همكاري وي با نظام سلطنت پي برد، خطري بود كه از جانب اخباريان، اسلام را تهديد مي‌كرد. در حالي كه فتحعلي‌شاه در خصومت با صوفيه، آشكارا با علما همداستان بود اما نقش او در مناظره ميان اخباريان و اصوليان تا حدي دو پهلو بود، لذا علماي اصولي به او بدگمان بوده و معتقد بودند كه او خود را در اختيار اخباريان گذاشته است و اگر بدگماني آنان به حق بود، مي‌بايست موقعيت مطلوب علما به سرعت به خطر افتد. يك طرف اصلي اين مشاجره، شيخ جعفر نجفي و طرف ديگر، ميرزا محمد اخباري بود و پاي شاه نيز به ميان كشيده شد. شيخ جعفر، ميرزا محمد اخباري را متهم كرد كه در حواشي كتابي كه براي شاه نوشته با امضاي مستعار، تفسيري به كار برده است تا از حرمت علما نزد شاه بكاهد.

شدت هتاكي ميرزا محمد ضمن مناظره‌ها، علماي عتبات را عليه او بر انگيخت و همين امر اين امكان را به شيخ داد تا او را مشرك قلمداد كند. در اين خصوص، شيخ رساله‌اي شيوا به نام كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد اخباري را نگاشت و در آن كارهاي ناپسند نامبرده را مدلل ساخته و بر اعتقادات كفرآميز وي خرده گرفت.[471]

مصداق ديگر اين امر را مي‌توان در جريان جنگ‌هاي ايران و روس مشاهده كرد. قتل عام مسلمانان گنجه موجب شد تا دولت كه از كمك‌هاي فرانسه و انگليس نااميد شده بود، دست به دامان علما شود. ميرزا بزرگ فراهاني، حاج ملا باقر سلماسي و صدرالدين تبريزي را به عتبات فرستاد تا موضوع حملات روس به گرجستان و داغستان را به اطلاع شيخ جعفر نجفي و سيد محمد اصفهاني برسانند. وقتي روحانيون عتبات از مراتب مطلع شدند، فرستادگاني به قم، گلستان، يزد، اصفهان، شيراز و شهرهاي ديگر فرستادند و حكم جهاد دادند.[472]

به اين ترتيب مي‌بينيم زماني كه كيان اسلام و جان مسلمانان در خطر افتاده بود، علما ناچار، از نظام سلطنت وقت حمايت مي‌كردند. شيخ جعفر كاشف‌الغطاء نيز از اين امر مستثنا نبود تا جايي كه به فتحعلي شاه قاجار اذن داد كه فرماندهي نيروها را به عهده گرفته و مخارج جنگ را نيز هر مقدار كه لازم باشد از اموال شخصي مردم اخذ و تهيه كند.[473]

به منظور روشن شدن اين موضوع، خلاصه ترجمه آن را از كتاب كشف الغطاء مي‌آوريم:

در صورتي كه امام معصوم غايب باشد و يا حتي اگر ظاهر باشد اما دسترسي به او و گرفتن اذن جهاد، امكان پذير نباشد، بر مجتهدان واجب است كه به جهاد دفاعي قيام كنند و مجتهد افضل بر ديگران مقدم است كه بايد يا خودش يا شخصي به اذن او فرماندهي و رهبري جنگ را به عهده بگيرد. اكنون نيز كه روس‌هاي پست و غير آنان به خاك مسلمين تجاوز كرده‌اند بر همه اشخاص اهل تدبير و سياست و...واجب است كه بجنگند و چون اذن گرفتن از مجتهد براي اهل تدبير و سياست نيز موافق احتياط است و به رضايت خدا نزديك‌تر، لهذا من چون مجتهد هستم و قابليت و نيابت از سادات زمان (ائمه معصومين‌عليهم‌السلام ) را دارم به سلطان‌بن سلطان، خاقان‌بن خاقان، فتحعلي شاه اذن دادم كه آنچه براي هزينه جنگ لازم است از همه وجوه شرعيه وخراج و در آمد، تهيه كند.474

نتيجه

تداوم سنت تفكر سياسي شيعه در غاصب انگاشتن و عدم مشروعيت ذاتي حكومت‌ها در زمان غيبت امام معصوم‌عليه‌السلام، و اصل همكاري مصلحت‌انديشانه با سلطنت به منظور حفظ اسلام و سرزمين اسلامي از خطر اجانب و كفار خارجي را مي‌توان در افكار سياسي شيخ جعفر كاشف‌الغطاء يافت. وي در رساله كشف الغطاء عن خفيات مبهمات شريعة الغراء در حالي كه بر عدم مشروعيت ذاتي سلطنت و لزوم اطاعت مردم از مجتهدان در زمان غيبت تأكيد كرده است، از سوي ديگر در همان رساله، مشروعيت عَرَضي سلطنت و وجوب اطاعت از سلطان مأذون به اذن مجتهد را نيز به رسميت مي‌شناسد.

شيخ جعفر كاشف‌الغطاء هيچ‌گاه حكومت فتحعلي‌شاه را حكومت اصيل اسلامي نمي‌دانسته و اجازه نمي‌داد شاه بدون هيچ‌گونه تأييد و اجازه علما خود را مشروع بخواند. وي وجوب پيروي از پادشاهي را كه از حقوق مسلمانان و اسلام دفاع مي‌كند، از وظايف عَرَضي مي‌داند تا خواسته‌اي ويژه از آن حاصل شود. بنابراين كاملاً آشكار است كه به رغم اعتقادش به ولايت فقيه و دخالت فقها در امور سياسي، نظامي و امور ديگري كه به مسلمانان مربوط مي‌شود، براي حفظ بيضه اسلام، بر خلاف عقيده‌اش عمل مي‌كند و نهايت تلاش و سعي خود را در جهت حفظ سرزمين اسلامي و جان مسلمانان به كار مي‌گيرد.

منابع

ـ آباديان، حسين، روايت ايراني جنگ‌هاي ايران و روس، تهران، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، 1380.

ـ آباديان، حسين، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، تهران، ني، 1374.

ـ آجداني، لطف‌الله، علما و انقلاب مشروطيت، تهران، نشر اختران، 1383.

ـ الگار، حامد، دين و دولت در ايران، ترجمة ابوالقاسم سري، تهران، توس، 1369.

ـ بهشتي سرشت، محسن، نقش علما در سياست، تهران، پژوهشكده انقلاب اسلامي، 1380.

ـ پيشه فرد، مصطفي جعفر، چالش‌هاي فكري نظريه ولايت فقيه، قم، بوستان، 1381.

ـ حائري، عبدالهادي، نخستين رويارويي‌هاي انديشه‌گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب، تهران، اميركبير، 1367.

ـ حبيب‌آبادي، ميرزا محمدعلي، مكارم آلاثار در احوال رجال دو قرن 14 و 13، اصفهان، انجمن كتابخانه‌هاي اصفهان، 1351.

ـ حسينيان، روح‌الله، چهارده قرن تلاش شيعه براي ماندن و توسعه، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382.

ـ خوانساري، ميرسيدمحمد، روضات الجنات في احوال العلما و سادات، ترجمه شيخ محمد باقر ساعدي خراساني، تهران، كتاب فروشي اسلاميه، 1397 ق.

ـ خورموجي، محمدجعفر، حقايق الاخبار ناصري، به كوشش سيدحسين جم، تهران، ني، 1363.

ـ عميد زنجاني، عباسعلي، مباني انديشه سياسي اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگي انديشه، بي‌تا.

ـ فيرحي، داوود، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، تهران، ني، 1381.

ـ قمي، حاج شيخ عباس، فوائد الرضويه (زندگاني علماي شيعه)، تهران، مركزي، بي تا.

ـ كديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، تهران، ني، 1367.

ـ كاشف‌الغطاء، شيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء، اصفهان، طبع حجري، بي‌تا.

ـ لمبتون، آن، دولت و حكومت در اسلام، ترجمة سيدعباس صالحي و محمدمهدي فقيهي، تهران، عروج، 1380.

ـ مدرس تبريزي، علامه محمدعلي، ريحانه الادب، تهران، كتابفروشي خيام، 1369.

ـ مظفر، محمدحسين، تاريخ شيعه، ترجمة محمدباقر حجتي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1368.

ـ منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمة محمود صلواتي، تهران، كيهان، 1376.

---

* دانشيار گروه تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني‌قدس‌سره قزوين

** كارشناس ارشد تاريخ انقلاب اسلامي از دانشگاه بين المللي امام خميني‌قدس‌سره قزوين.

دريافت: 1/7/88 ـ پذيرش: 14/10/88 email: monazah_zahra@yahoo.com

[449]. ميرزا محمد علي حبيب‌آبادي، مكارم آلاثار در احوال رجال دو قرن 14و13، ج 3، ص 854.

[450]. علامه محمدعلي مدرس تبريزي، ريحانة الأدب، مجلد 5 و 6، ص 24.

[451]. همان ص24، شيخ عباس قمي، فوائد الرضويه (زندگاني علماي شيعه )، ج1، ص 71 ـ 75.

[452]. علامه محمدعلي مدرس تبريزي، ريحانة الأدب، ج 5 و 6، ص 24.

[453]. همان، ص24.

[454]. محسن بهشتي سرشت، نقش علما در سياست، تهران، پژوهشكده انقلاب اسلامي، ص 56.

[455]. علامه محمد علي مدرس تبريزي، ريحانة الأدب، ج 5 و 6، ص 25.

[456]. حامد الگار، دين و دولت در ايران، ترجمة ابوالقاسم سري، ص 87.

[457]. عبدالهادي حائري، نخستين رويارويي هاي انديشه‌گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب، ص 356.

[458]. محمدحسين مظفر، تاريخ شيعه، ترجمة محمدباقر حجتي، ص310 ـ 312.

[459]. محمدجعفر خورموجي، حقايق الاخبار ناصري، به كوشش سيدحسين جم، ص 13 ـ 14 / محسن بهشتي سرشت، نقش علما در سياست، ص56ـ57.

[460]. مصطفي جعفر پيشه فرد، چالش‌هاي فكري نظريه ولايت فقيه، ص 57.

[461]. محسن كديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، ص 17.

[462]. شيخ جعفر كاشف‌الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء، طبع حجري، ص 37.

[463]. همان، ص 39.

[464]. داوود فيرحي، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص 313.

[465] حسينعلي منتظري، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمة محمود صلواتي، ص 47.

[466]. همان.

[467]. همان.

[468]. آن لمبتون، دولت و حكومت در اسلام، ترجمة سيدعباس صالحي و محمدمهدي فقيهي، ص 446.

[469]. حسين آباديان، مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، ص 136.

[470]. لطف‌الله آجداني، علما و انقلاب مشروطيت، ص 25.

[471]. حامد الگار، دين و دولت در ايران، ترجمة ابوالقاسم سري، ص 115-116 / ميرسيدمحمد خوانساري، روضات الجنات في احوال العلما و سادات، ج 2، ترجمة شيخ محمدباقر ساعدي خراساني، ص 468.

[472]. حسين آباديان، روايت ايراني جنگ‌هاي ايران و روس، ص 97ـ98.

[473]. روح‌الله حسينيان، چهارده قرن تلاش شيعه براي ماندن و توسعه، ص 208 ـ 211.

[474]. حسينعلي منتظري، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمة محمود صلواتي، ص 48.