مجتهد شبسترى محمد


نگارنده مى خواهد براساس پيش فهم خود از كتاب و سنت, علاقه اى كه وى را خاضعانه به شاگردى در محضر اين ميراث آسمانى گماشته است و انتظارى كه از آن دارد هويّت طبيعى سه گونه دانش را كه جامعه هاى مسلمان امروز از آن بهره مى جويند يادداشت گونه و باختصار آشكار كند, قلمروهاى آنها را نسبت به يكديگر مشخص سازد و از اين راه به رفع آشفتگى موجود در انديشه دينى جامعه مان يارى رساند. اين سه گونه دانش عبارت است از: 1ـ دانش و تجربه سلوك معنوى; 2ـ دانش فقه; 3ـ دانش توسعه. 1 . دانش و تجربه سلوك معنوى
دانش و تجربه سلوك معنوى, دانش و تجربه توحيد است. توحيد به معناى سلوك نظرى و عملى براى گذشتن از چهار حجاب اصلى در (جهان بودن) يعنى حجاب تاريخ, حجاب زبان, حجاب جامعه و حجاب تن و حجابهاى ديگر كه بنا به تجربه هاى عارفان موجود است. از اين حجاب ها به زندان نيز تعبير شده است.
طبق پيش فهم صاحب اين قلم از (كتاب و سنّت), اين مجموعه وحيانى نشاندهنده, بيان كننده و تحريك كننده فرآيند و اهداف سلوك توحيدى انسان است. اين مجموعه به پرسشهايى پاسخ مى دهد كه به اين سلوك مربوط است. از اين مجموعه (انتظار) دريافت چنين پاسخهايى بايد داشت. بنابراين (علاقه) اى كه انسان را به فهم اين مجموعه مى كشاند علاقه انسان به فهم معنا و سرنوشت نهايى خويشتن و رستگار شدن در محضر خداوند است.
طبق اين پيش فهم كتاب و سنت تمام دانش ها و تجربه هاى سلوك توحيدى اديان وحيانى پيش از اسلام را دربردارد و گنج بيكرانى است كه از ساحت حضرت حق تعالى به پيامبر اسلام(ص) وحى شده است. 2. دانش فقه
دانش فقه موجود به دو بخش اساسى تقسيم مى شود فقه عبادات, فقه معاملات و سياسات.
1/2. دانش فقه عبادات در خدمت تنظيم شكل هاى عبادت قرار دارد عبادت محور الى همه كوششهاى نظرى و عملى انسان در فرآيند سلوك توحيدى است.
2/2. دانش فقه معاملات و سياسات در خدمت تنظيم روابط حقوقى در خانواده در جامعه, در حكومت, در قضاوت و مانند اينها قرار دارد.
3/2. مبدأ دانش فقه كتاب و سنت است. ولى بنابر پيش فهم ما از كتاب و سنت ـ كه قبلاً بيان شد ـ آيات و روايات مربوط به روابط حقوقى همه زمينه ها در كتاب و سنت, تنها در ارتباط با (مركز معناى) اين مجموعه يعنى نشان دادن, بيان كردن و تحريك فرآيند سلوك توحيدى انسان معنا پيدا مى كند اين آيات و روايات را با چنين پيش فهمى و علاقه و انتظارى متناسب با آن بايد تفسير كرد.
4/2. بررسى هاى تاريخى به وضوح نشان مى دهد كه پيش از بعثت حضرت ختمى مرتب(ص), در حجاز (مكه و مدينه) روابط خانواده و روابط اجتماعى در چارچوبهاى حقوقى معيّنى مشخص شده بود, شكل ابتدايى و ساده اى نيز از حكومت, از قضاوت, و مجازات و مانند اينها وجود داشت. اين چارچوبها و شكلها كه بستر زندگى اجتماعى مردم حجاز بود از مبادى و منابع متعدد و متفاوت فراهم آمده بود و پس از ظهور اسلام نيز قسمت عمده آنها باقى ماند.1
5/2. مداخلات كتاب و سنّت در روابط حقوقى خانواده, اجتماع, حكومت و قضاوت و مانند اينها كه در حجاز وجود داشت از اين خاستگاه نبود كه براى آن مردم در اين زمينه ها قانون وضع كند زيرا اين قوانين گرچه بصورت غيرموضوع موجود بود و مردم با آن زندگى مى كردند. آن مداخلات از اين خاستگاه بود كه آنچه برخلاف اخلاق و كرامت انسانى و عدالت تلقى مى شد بيان شود و مانع هايى كه بر سر راه سلوك توحيدى, بصورت قانون, عادت يا نهاد در مواردى وجود داشت برطرف گردد. منطق كتاب و سنّت اين بود كه سلوك معنوى با هر گونه عمل و اخلاق و هرگونه ساختار و نظام اجتماعى نمى سازد. قوانين, عادات و نهادهاى موجود در يك جامعه معين مى تواند سلوك معنوى افراد آن جامعه را (قاعدتاً) تسهيل كند يا دشوار گرداند. بى ترديد در مواردى نيز كتاب و سنّت پاره اى از خلأهاى قانونى را از همين خاستگاه پرمى كرد.
6/2. اين اصلاحات و تعديلات مانند هر تغيير اجتماعى ديگر در چهار محدوديت قرار داشت: 1 . (واقعيات) كه بصورت داده ها موجود بودند. 2 . (قابليت ها) كه مى توانستند به داده ها تبديل شوند. 3 . (ضرورت ها) كه اين تبديل شدن ها را محدود مى ساختند. 4 . (امكانات) كه بوسيله آنها مى توانستند قابليت ها را به داده ها تبديل كنند.2
مطابق اين اصل, مداخلات كتاب و سنت با محدوديت هايى مواجه بود. پيامبر اسلام(ص) در حوزه اين مداخلات چونان يك مصلح اجتماعى كه قدرت اصلاح دارد ولى عمل اصلاحى او با چهار تنگنا محدود شده است عمل مى كرد غير از اين نه قابل تصوّر بود و نه قابل قبول.
معناى امضاى احكام قبلى در باب معاملات و سياسات از سوى شارع همين است كه در اين بند و پيش از آن گفته شد.
7/2. از مقدمات فوق چنين مى توان نتيجه گرفت كه آنچه سبب روابط خانوادگى, روابط اجتماعى, حكومت, قضاوت, مجازات و مانند اينها به صورت امضائات بى تصرف يا امضائات همراه با اصلاح و تعديل در كتاب و سنّت وجود دارد ابداعات كتاب و سنت به منظور تعيين قوانين جاودانه براى روابط حقوقى خانواده يا روابط حقوقى جامعه و يا مسأله حكومت و مانند اينها نمى باشد. در اين امضائات آنچه جاودانه است (اصول ارزشى) اى است كه اهداف اصلاحات و تعديلات كتاب و سنت مى باشد و مداخلات از آن الهام گرفته است. اين اصول ارزشى امور مستقل نيستند, از ضرورتهاى سلوك توحيدى انسان نشأت مى يابد, با آن معنا مى شود و اعتبار خود را از آن به دست مى آورد.
8/2. بنابراين اصل كه مداخلات كتاب و سنّت در زمينه هاى يادشده از خاستگاه اصلاح و تعديل صورت گرفته و در تنگناى چهار محدوديت قرار داشته نمى توان از تغييرنيافتن يك قانون يا يك عادت يا يك نهاد اجتماعى به وسيله كتاب و سنت, چنين نتيجه گرفت كه ادامه وجودِ اين پديده اجتماعى مورد رضايت كتاب و سنت نيز بوده است. نظام بردگى يك شاهد بارز براى اين موضوع است. نظام بردگى در حجاز يك واقعيت اجتماعى بود و كتاب و سنّت اصل آن واقعيّت را تغيير نداد (گرچه در آن اصلاحاتى به عمل آورد) ولى امروز كسى نمى ;ويد ادامه آن واقعيت اجتماعى (نظام بردگى) مورد رضايت كتاب و سنّت است. از عدم تغيير نمى توان وجود رضايت اصولى بر عدم تغيير را كشف كرد. اين استدلال كه چون كسى كارى را نكرده با نكردن آن كار موافق و يا انجام آن مخالف بوده است استدلال بسيار سست و بى پايه اى است (در مباحث علم اصول نيز گفته اند عدم ردع معصوم تنها در صورتى براى لزوم بقاء يك قانون يا يك عرف قابل استناد است كه بتوان رضايت معصوم را از آن كشف كرد.)
9/2. اصول و نتايجى كه بيان كرديم ما را به اين موضوع اساسى مى رساند كه لازم است در هر عصر قوانين و نهادهاى مربوط به روابط حقوقى خانواده و اجتماع, حكومت و شكل آن, قضاوت, حدود, ديات, قصاص و مانند اينها كه در جامعه مسلمانان مورد عمل و استناد است و فقيهان درباره آن نظر مى دهند با اين معيار كه درجه سازگارى و ناسازگارى آنها با امكان سلوك توحيدى مردم چه اندازه است مورد بررسى قرار گيرند.
هرگاه بررسى ها و مطالعات صاحب نظران صلاحيت دار نشان دهد كه پاره اى از قوانين, عرفها و نهادهاى باقى مانده از گذشته كه نخست در جامعه حجاز وجود داشت و بعداً وارد كتاب و سنت گرديد, و متناسب با چهار محدوديت عصر بعثت اصلاح و تعديل شده و يا بدون تصرّف باقى مانده و سپس در علم فقه وارد گرديده است در جامعه معينى مانعِ سلوك توحيدى انسانها مى شود در اصلاح و تعديل و تغيير آنها هيچ گونه ترديدى نبايد رواداشت. ممكن است در عصر معيّنى به دليل حدوث پيچيدگى هايى در واقعيّات و ساختار و عملكرد قوانين و نهادهاى مختلف اجتماعى در جامعه اى معيّن و نيز تغيير معرفت ها و عواطف و احساسات مردم آن جامعه, بعضى از قوانين و عرفها و نهادهاى گذشته مستقيماً يا غيرمستقيم عليه امكانات سلوك توحيدى نقش زيانبار ايفا كنند, حصول آن را دشوار يا غيرممكن سازند, ارزش هاى اصولى ناشى از حقانيّت اين سلوك را به اضمحلال تهديد كنند.
در چنين مواردى قطعاً بايد به اصلاح و تعديل و تغيير پرداخت. كارى كه پيامبر گرامى اسلام(ص) خود آن را آغاز كرد اين گونه اصلاح و تغيير و تعديل مى تواند در همه ابواب معاملات, نظام خانواده و حكومت و قضاوت و حدود و قصاص و ديات و مانند اين انجام گيرد. اين اقدام نه تنها تغيير قانون جاودانه الهى نمى باشد ـ چون قانون جاودانه الهى در اين موارد عبارت از اصول ارزشى ناشى از حقانيت سلوك توحيدى است كه قوانين بايد به آن منطبق شوند نه خود قوانين كه قابل تغيير هستند ـ بلكه كوششى است لازم براى حفظ ارزش هاى جاودانه الهى و حقانيّت سلوك توحيدى. ملاك شرعى اين تغيير دادن نيز اصلاح و تعديل بمنظور رفعِ موانع اجتماعى سلوك توحيدى مى باشد كه از خود كتاب و سنّت گرفته شده است يعنى كتاب و سنّت با پرداختن به اصلاح و تعديل در عصر ظهور اسلام آن را (سنّت) قرار داده است.
10/2. در اين موضوع ترديد نمى توان كرد شناختن واقعيات و ساختار و عملكردهاى قوانين رسوم و عرفها و نهادها در جامعه هاى جديد و پيچيده امروز مسلمانان و سازگارى و ناسازگارى خارجى و عينى آن با موضوع سلوك توحيدى, تسهيل يا دشوار يا غيرممكن ساختن آن از عهده دانش هايى چون علم اصول, علم فقه, فلسفه و كلام اسلامى عرفان و تفسير بيرون است اين علوم شريفه هركدام جاى خود دارند و در كنار دانش هاى ديگر به اكتساب دانش و تجربه سلوك توحيدى از كتاب و سنّت يارى فراوان مى رسانند.
شناختن مورد نظر كه به نقش مثبت يا منفى قوانين و نهادها بر سلوك توحيدى مربوط است بر آگاهى وسيع از علوم اجتماعى از يك طرف و آگاهى علمى و تجربى گسترده از موضوع و فرآيند سلوك توحيدى انسان از طرف ديگر استوار مى گردد. 3ـ دانش توسعه
دانش و لزوم توسعه, نه در كتاب و سنّت مبدأ دارد و نه در علوم اسلامى كه بعداً به وجود آمده است توسعه يك هدف اجتماعى است كه مردم يك جامعه با اراده هاى آزاد خود آن را دنبال مى كنند (واضح است كه براى جامعه هاى جديد امروزى توسعه يك موضوعِ اجتناب ناپذير گرديده است) و دانش آن را نيز خود به وجود مى آورند يا از جوامع توسعه يافته مى گيرند.
دخالت كتاب و سنّت در توسعه جامعه هاى مسلمان تنها در اين مسأله است كه هدفهاى ارزشى نهايى توسعه نمى تواند مغاير با اصول ارزشى نهايى كتاب و سنّت باشد. تمامى برنامه هاى توسعه از علوم جديد گرفته مى شود. علم فقه نمى تواند مبدأ برنامه ريزى باشد. و علم فقه گونه اى از تفسير حقوقى است كه با متن كتاب و سنّت كار دارد. اين دانش (فقه) نه واقعيّات موجود در جامعه را مى تواند توضيح دهد و نه مكانسيم تغيير(برنامه) آنها را مى تواند معين كند. علاوه بر ارزشهاى نهايى, حلال و حرام فقهى مى تواند پاره اى از چگونگى هاى ساختار توسعه را بسوى شكل گيرى خاصّى هدايت كند.پى نوشتها: 1. براى آگاهى از جزئيات چارچوبهاى حقوقى خانواده, اجتماع و حكومت و مانند اينها در حجاز پيش از ظهور اسلام, نگاه كنيد به كتاب: جواد على, تاريخ العرب قبل الاسلام, ج5. 2. نگاه كنيد به مقاله: (ديانت و سياست از ديدگاه متفكران مسلمان در قرن اخير), كيهان فرهنگى, شماره از صاحب اين قلم. در آنجا اين تنگناهاى چهارگانه را توضيح داده ام. * مقاله حاضر در لحظات پايانى صفحه آرايى مقالات به دست ما رسيد, نظر به اهميّت بحث و تناسب آن با وييژه نامه در همين جا درج مى گردد.