ملکيان مصطفى

جستار "مباحث الفاظ اصول فقه در ميان دانشهاى بشري" درازآهنگ تر از آن شد كه در محدوده ى مقاله اى درخور طبع و نشر در يك شماره ى مجلّه بگنجد. لاجرم به دو بخش تقسيم شد: بخش نخست با عنوان جغرافياى دانشهاى زباني در شماره ى پيشين نقدونظر نقاب از رخ برافكند و اينك بخش دوم با عنوان تبارشناسى مباحث لفظى علم اصول در اين شماره, چهره مى گشايد.

3. پيش از تعيين جايگاه مباحث لفظى علم اصول فقه مسلمين در طرح اجمالى دانشهاى زبانى, تذكار سه نكته لازم مينُمايد:
1. 3. عالمان علم اصول فقه مسلمين (كه, از اين پس, از آنان به اصوليان تعبير خواهم كرد) نه در تعريف علم اصول فقه همداستانند, نه در تحديد موضوع اين علم, و نه در تقسيم مباحث و مسائل آن.
1. 1. 3. براى پيشبرد جُسْتار كنونى, ناهمداستانى اصوليان در باب تعريف علم اصول فقه (كه, ازاين پس, اختصاراً, از آن به علم اصول تعبير خواهم كرد) زيانى ندارد, زيرا در تعيين مراد از مباحث لفظى علمِ اصولز تأثير چندانى ندارد. بنابراين, از ورود در آراء و انظار گونه گون راجع به تعريف علم اصول و ذكر نقاط قوّت و ضعف هر يك از آنها و دليل رجحان تعريف مختار صَرف نظر ميشود. ميتوان, به اقتفاى شهيد محمّدباقر صدر, پذيرفت كه: سعلم اصول عبارتست از علم به مؤلّفه هاى مشترك خصوص استدلالاتِ فقهى كه فقيه آنها را به عنوان دليلى بر جَعْلِ شَرْعيِ كلّى به كار ميگيرد.62
2. 1. 3. براى پيشبرد جُستار كنونى, ناهمداستانى اصوليان در باب تحديد موضوع علم اصول, نيز, زيانى ندارد, زيرا اين نيز در تعيين مراد از مباحث لفظى علم اصول تأثير چندانى ندارد. بنابراين, در اينجا نيز, از ورود در آراء و انظار گونه گون راجع به تحديد موضوع علم اصول و ذكر نقاط قوّت و ضعف هر يك از آنها و دليل رجحان تحديد مختار صَرْف نظر ميشود. باز, ميتوان, به اقتفاى شهيد محمّدباقر صدر, پذيرفت كه: موضوع علم اصول عبارتست از ادلّه ى مشتركِ خصوصِ استدلالات فقهي63 و قبول كرد كه: در مسائل علم اصول, بحث بر سر دليليّت آن ادلّه و جواز استناد فقيه به آنها در مقام استنباط است.64
3. 1. 3. امّا ناهمداستانى اصوليان در باب تقسيم مباحث و مسائل علم اصول در چندوچون جُستار كنونى اثر مينهد, زيرا در تعيين مراد از مباحث لفظى علم اصول تأثير فراوان دارد. مثلاً, بر حسب پاره اى از تقسيمبنديهاى مباحث و مسائل علمِ اصول, بحث مقدّمه ى واجب, يعنى اين بحث كه آيا وجوب ذى المقدمه مستلزم وجوب مقدّمه هست يا نه, يا بحث ضد, يعنى اين بحث كه آيا امر به يك فعل اقتضاى نهى از ضدّ آن را دارد يا نه, جزو مباحث لفظى علم اصول به حساب ميايد, و بر حسب تقسيمبنديهايى ديگر, جزو اين مباحث محسوب نميشود. نيز, به مقتضاى پاره اى از تقسيمبنديها بعضى از بحثهايى كه به وضع يا استعمال يا دلالت الفاظ مربوط ميشوند, مانند بحثهاى راجع به حقيقت وضع, هويّت واضع تعابيرِ زبانى, وضع تعيينى و وضع تعيّنى, اقسام وضع, معناى حرفى, استعمال حقيقى و استعمال مجازى, تبعيّت دلالت از اراده ى متكلّم, علامات حقيقت و مجاز, اصول لفظى (مانند اصالت حقيقت, اصالت عموم, اصالت اطلاق, اصالت عدم تقدير و اصالت ظهور), و ترادف و اشتراك, در زمره ى مباحث لفظى علم اصول محسوب ميشوند, و به مقتضاى تقسيمبنديهايى ديگر, در اين زمره به حساب نميايند.65
در عين حال كه نحوه ى تقسيم مباحث و مسائل علم اصول در تعيين قلمرو مباحث لفظى اين علم تأثير قاطع و وافر دارد, درباره ى نحوه ى اين تقسيم, به هيچ روى, اتّفاق نظرى در ميان اصوليان به چشم نميايد. براى اينكه اندكى از اختلاف آراء و انظار اصوليان, در باب نحوه ى تقسيم مباحث و مسائل علم اصول, آشكار شود به هشت تقسيمبندى از هشت اصولى شيعى امامى اشاره ميشود.
1. 3. 1. 3. سيّد مرتضى عَلَم الهدى (436 ـ 355), در الذّريعة إلى اصول الشّريعة, كه آن را اولين كتاب كامل در اصول فقه شيعه اماميه66 و مهمترين و قديميترين منبع اصول فقه شيعه ى اماميه67 دانسته اند, مباحث علم اصول را به 1568 مبحث تقسيم ميكند, بدين صورت: 1) خطاب, اقسام و احكام آن; 2) امر, احكام و اقسام آن; 3) احكام نهى; 4) عموم و خصوص; 5) انواع تخصيص; 6) مُجْمَل و بيان; 7) نَسْخ و مسائل آن; 8) اَخبار; 9) صفات راوى خبر و مرْويزعنه و كيفيّت الفاظى كه بايد در مقام روايت به كار روند; 10) اَفعال; 11) اِجماع; 12) قياس و توابع و لواحق آن; 13) اجتهاد و مسائل آن; 14) حَظْر و اِباحه; و 15) لزوم يا عدم لزوم اقامه ى دليل بر كسى كه استصحاب حال ميكند و كسى كه نفى ميكند.69
2. 3. 1. 3. محقّق حِلّى (676 ـ 602), در معارج الاُصول, مباحث علم اصول, را به 10 مبحث تقسيم ميكند:
1) مقدّمات, شامل سه مقدّمه درباره ى مبادى تصوّريّه, خطاب و اقسام آن, و حقيقت و مجاز; 2) اوامر و نواهى; 3) عموم و خصوص; 4) مُجْمَل و مُبَين; 5) اَفعال; 6) اِجماع; 7) اَخبار; 8) ناسخ و منسوخ; 9) اجتهاد; 10) فصلهاى گونه گون, شامل سه فصل درباره ى مُفْتى و مُستَفْتى (= مجتهد و مقلّد), مسائل مختلف (شامل تصرّفاتى كه حكمشان دانسته نيست, استصحاب, و نافى حكم), و آنچه از ملحقات ادلّه ى اصول است و خود, از زمره ى اين ادلّه نيست.70
3. 3. 1. 3. شيخ حسن بن زين الدّين (1011 ـ 959), در قسمت اصول فقه كتابش با نام معالم الدّين و مَلاذ المجتهدين (همان قسمتى كه در حوزه هاى علوم دينى شيعى به معالم الاُصول مشهورست), مباحث علم اصول را به 9 مبحث و يك خاتمه تقسيم ميكند: 1) گزيده اى از مباحث الفاظ, شامل جزئيّت و كلّيّت, و تواطى و تشكيك, و تباين, و ترادف, و اشتراك, و حقيقت و مجاز, و نَقْل لُغَوى يا شَرْعى يا عُرْفى, و ارتجال, و نيز حقيقت شرعيّه, و نيز استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معنا و نيز استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى; 2) اوامر و نواهى; 3) عموم و خصوص; 4) مُطْلَق و مُقَيد و مُجْمَل و مُبَين; 5) اجماع; 6) اَخبار; 7) نَسْخ 8) قياس و استصحاب; 9) اجتهاد و تقليد; و خاتمه در باب تعادل و ترجيح.71
4. 3. 1. 3. آخوند شيخ محمّد كاظم خراسانى (1329 ـ 1255), در كفايةالاُصول, مباحث علم اصول را به يك مقدّمه, 8 مبحث, و يك خاتمه تقسيم ميكند: مقدّمه درباره ى 13 موضوع: يك) تعريف موضوع علم, ملاك تمايز علوم, موضوع علم اصول, و تعريف علم اصول; دو) وضع; سه) استعمال مجازى; چهار) اطلاق لفظ و اراده ى نوع يا صنف يا مثل يا شخص آن; پنج) عدم تبعيّت دلالت از اراده ى متكلّم; شش) وضع مركّبات; هفت) أمارات وضع (نشانه هاى حقيقت و مجاز); هشت) احوال لفظ و تعارض آنها; نُه) حقيقت شرعيّه; ده) صحيح و اعم ّ; يازده) اشتراك لفظى; دوازه) استعمال لفظ در بيش از يك معنا; و سيزده) مشتق ّ; 1) اوامر; 2) نواهى; 3) مفاهيم; 4) عام ّ و خاص ّ; 5) مُطْلَق و مُقَيد و مُجْمَل و مُبَين; 6) امارات معتبره ى شرعى يا عقلى; 7) اصول عمليّه; 8) تعارض ادلّه و امارات; و خاتمه درباره ى اجتهاد و تقليد.72
5. 3. 1. 3. شيخ محمدحسين اصفهانى (1361 ـ 1296), در (رسالة فى) الاُصول على النّهج الحديث, مباحث علم اصول را به يك مقدّمه, 4 مبحث, و يك خاتمه تقسيم ميكند: مقدّمه درباره ى مبادى تصوريّه و تصديقيّه ى علم اصول, اعم ّ از مبادى زبانى و حُكْمى, شامل الف) مبادى تصوّريّه ى زبانى, يعنى وضع, معانى حرفيّه, اِنشاء و اِخبار, و نشانه هاى حقيقت و مجاز, ب) مبادى تصديقيّه ى زبانى, يعنى حقيقت شرعيّه, صحيح و اعم ّ, امكان اشتراك لفظى, و امكان و امتناع استعمال لفظ در بيش از يك معنا, ج) مبادى تصوريّه ى حكمى, يعنى انقسام حكم به تكليفى و وضعى, انقسام واجب به مطلق و مشروط, انقسام واجب به مُنَجَّز و مُعَلَّق, انقسام واجب به نَفْسى و غَيرى, انقسام واجب به تعيينى و تخييرى, انقسام واجب به عينى و كفائى, انقسام واجب به مُوَسَّع و مُضَيق, و امر تعبّدى و توصّلى و د) مبادى تصديقيّه ى حكمى, يعنى امكان و امتناع اَخْذِ قَصْدِ قُرْبَت در متعلّق امر, مقدّمه بودن و نبودن ترك ضدّ براى فعل ضدّ و فعل ضدّ براى ترك ضدّ, امكان و امتناع تعلّق امر به طبيعت, و تركّب يا بساطت حقيقت ايجاب; 1) مسائل عقلى نظرى و عملى, مانند إجزاء, و ملازمه ى ميان وجوب يك كار و وجوب مقدّمه ى آن كار; 2) مسائل لفظى, يعنى احكام (= اوامر و نواهى) از حيث خودشان, احكام از حيث تعليقشان بر شرط يا وصف و امثال اينها, و موضوعات و متعلّقات احكام از حيث عموم و خصوص و اطلاق و تقييد و اجمال و بيان; 3) مسائل مربوط به حُجَج شرعيّه, يعنى حجيّت مطلق ظواهر و خصوص ظاهر كتاب, حجيّت حكايت سنّت, حجيّت نقل اجماع, و حجيّت استصحاب; 4) مسائل مربوط به تعارض دو حجيّت از لحاظ دلالت يا سند; و خاتمه درباره ى برائت و اشتغال و اجتهاد و تقليد.73
6. 3. 1. 3. شيخ محمّدرضا مظفّر, در اصول الفقه, تقسيمبندى اى از مباحث علم اصول ذكر ميكند و ميگويد: اين تقسيمبندى نوظهور است و استاد بزرگ ما, شيخ محمّد حسين اصفهانى ـ قُدِّس سِرُّه ـ كه به سال 1361 [هـ. ق. ] درگذشت, بدان تفطّن يافت و آن را در آخرين سلسله ى درسهاى خود تعليم كرد… تقسيمبندى درستى است كه همه ى مسائل علم اصول را فراهم مياورد و هر مسأله اى را در باب خودش ميگنجاند. مثلاً مبحث مشتق ّ قبلاً از جمله ى مقدمات به شمار ميامد, در صورتى كه بايد از مباحث الفاظ به شمار آيد, و مقدّمه ى واجب و مسأله ى إجزاء و مانند اينها قبلاً از مباحث الفاظ به شمار ميامدند و حال آنكه جزو بحث ملازمات عقليّه اند… و از اين قبيل.74
بر حسب اين تقسيمبندى, مباحث علم اصول به 4 مبحث تقسيم ميشوند: 1) مباحث الفاظ كه در آنها از مدلولات و ظواهر الفاظ از نظر گاهى عام ّ بحث ميشود: مشتق ّ, اوامر, نواهى, مفاهيم, عام ّ و خاص ّ, مطلق و مقيّد, و مُجمل و مبيّن; 2) مباحث عقليّه كه در آنها از لوازم خود احكام, هر چند آن احكام مدلول لفظ نباشند, بحث ميشود: مستقلّات عقليّه, شامل تحسين و تقبيح عقلى, ادراك عقلى حُسن و قُبح, ثبوت ملازمه ى عقلى ميان حكم عقل و حكم شرع, و غير مستقلّات عقليّه, شامل إجزاء, مقدّمه ى واجب, مسأله ى ضدّ, اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد; 3) مباحث حجّت كه در آنها از حجيّت و دليليّت بحث ميشود: حجيّت و دليليّت كتاب, سنّت, اجماع, دليل عقلى, ظواهر, شهرت, سيره, و قياس (و استحسان و مصالح مُرسَله و سَدّ ذرائع); و 4) مباحث اصول عمليّه كه در آنها از مرجع مجتهد, به هنگام فقدان دليل اجتهادى, بحث ميشود: استصحاب, برائت, احتياط, و تخيير.75
ولى مرحوم مظفّر, در عين حال كه اين تقسيمبندى را صحيح ميداند, خود, براى كتاب اصول الفقه, طرحى در مياندازد كه: اوّلاً: قبل از شروع 4 مبحث مذكور, مقدّمه اى دارد كه در آن از امورى بحث ميشود كه پيوندى با وضع, استعمال, و دلالت الفاظ دارند76 و دسته اى از مباحث زبانى اند كه, در علوم ادبى, يا اصلاً از آنها بحثى به ميان نيامده است يا بحثى كه درباره ى آنها شده است مُستَوفا نيست77 و اين مقدّمه حاوى اين 14 مسأله است:
حقيقت وضع; واضع كيست؟, وضع يا تعيينى است يا تعيّنى, اقسام وضع; استحاله ى قسم چهارم (از اقسام چهار گانه اى كه در مسأله ى پيشين مذكورند), وجود وضع عام ّ و موضوعٌ له خاص ّ (يعنى قسم سوم از اقسام چهار گانه ى مذكور) و تحقيق در باب معناى حرفى و اينكه در حروف وضع عام ّ است و موضوعٌ له خاص ّ, استعمال يا حقيقى است يا مجازى, دلالت تابع اراده (ى متكلّم) است, وضع يا شخصى است يا نوعى, وضع مركّبات, علامات حقيقت و مجاز, اصول لفظى, ترادف و اشتراك و استعمال لفظ (مشترك) در بيش از يك معنا, و حقيقت شرعيّه و صحيح و اعم ّ.78 و ثانياً: بعد از ختم آن 4 مبحث, خاتمه اى دارد كه در آن تعارض ادلّه بحث ميشود و مباحث تعادل و تراجيح, نام دارد.79 افزودن آن مقدّمه و بويژه اين خاتمه,80 به گمان راقم اين سطور, ميتواند تا حدّى مُشْعِر به عيب و نقصى باشد كه مرحوم مظفّر در تقسيمبندى درست مرحوم شيخ محمّد حسين اصفهانى ميديده است.
7. 3. 1. 3. سيّد ابوالقاسم خويى مباحث علم اصول را به 4 دسته تقسيم ميكند: 1) مباحثى كه به معرفت و علم وجدانى و بَتّى و جَزْمى به حكم شرعى ميانجامد: مباحث استلزامات عقليّه, مانند مقدّمه ى واجب, ضدّ, اجتماع امر و نهى, و نهى در عبادات. 2) مباحثى كه به علم جَعْليِ تعبّدى به حكم شرعى تكليفى يا وضعى ميانجامد: مباحث حُجَج و امارات: اين مباحث, خود, به 2 گروه تقسيم ميشوند: گروه اوّل شامل مباحثى است كه در آنها, بعد از احراز كُبْرى و فراغ از آن, درباره ى صغرى بحث ميشود: مباحث الفاظ, كه كبراى همه ى آنها, يعنى مسأله ى حجيّت ظهور, مُحرَز و مفروغٌ عنه و به لحاظ بناء عقلاءِ و اينكه سيره ى قطعيّه به سود آن است, ثابت است. درباره ى اين گروه از دو جهت بحث ميشود: جهت اوّل در اثبات ظهور خود الفاظ و با صرف نظر از هر گونه ضميمه ى بيرونى يا درونى است, مانند مباحث مربوط به اوامر, نواهى و مفاهيم, و بخش اَعظم مباحث مربوط به عموم و خصوص و مطلق و مقيّد, از قبيل بحث درباره ى اينكه آيا جمع همراه با الف و لام (=أل), فى نفسه, ظهور در عموم دارد يا ندارد, و آيا نكره اى كه در سياق نفى يا نهى واقع شده است, فى نفسه, ظهور در عموم دارد يا نه, و آيا مُفرد معرَّف به الف و لام, بنفسه و بدون كمك قرينه ى خارجيّه اى غير از مقدّمات حكمت, ظهور در اطلاق دارد يا ندارد. جهت دوم در اثبات ظهور الفاظ با نظر به كمكى از بيرون است, مانند پاره اى از مباحث عام ّ و خاص ّ و مطلق و مقيّد از قبيل بحث درباره ى اينكه آيا عام ّ و مطلق, پس از اينكه به مقتضاى دو دليل منفصل از هم تخصيص يافتند, در كلّ باقى مانده ظهور دارند يا نه, و آيا مخصّص و مقيّدى كه منفصل و مجمل باشند اجمالشان به عام ّ و مطلق سرايت ميكند يا نه. گروه دوم شامل مباحثى است كه در آنها درباره ى كبرى بحث ميشود: مباحث حُجج (پس از احرازِ صُغرى و فراغ از آن), مانند مباحث حجيّت خبر واحد و اجماعهاى منقول و شهرتهاى فتوائى و ظواهر كتاب, مبحث ظن ّ انسدادى (بنابر كشف), و مبحث تعادل و ترجيح كه در آن, در حقيقت, درباره ى حجيّت يكى از دو خبر متعارض, در حال تعارض, بحث ميشود. 3) مباحثى كه در آنها درباره ى وظيفه ى عملى شرعى مكلّفان در صورت ناتوانى از شناخت حكم واقعى و نوميدى از دستيابى به هرگونه دليل اجتهادى, يعنى عموم يا اطلاق, پس از جست وجوى به قدر واجب, و وظيفه ى عبوديّت در مقام امت

ثال, بحث ميشود: مباحث اصول عمليّه ى شرعيّه, مانند استصحاب, برائت, و اشتغال. و 4) مباحثى كه در آنها درباره ى وظيفه ى عملى عقلى, در مرحله ى امتثال, در صورت فقدان آنچه آدمى را به وظيفه ى شرعى رهنُمون ميشود, يعنى دليل اجتهادى يا اصل عملى شرعى, بحث ميشود: مباحث اصول عمليّه ى عقليّه, مانند برائت عقلى و احتياط عقلى, و مبحث ظن ّ انسدادى (بنابر حكومت).81
پس, به صورت ملخّص, مباحث علم اصول, به نظر مرحوم خويى, به 4 دسته ى تقسيم ميشوند:
سدسته ى نخست مباحثى كه حكم شرعى را به علم وجدانى اثبات ميكنند. دسته دوم مباحثى كه حكم شرعى را به علم جَعْلى تعبّدى اثبات ميكنند; و اين دسته ـ چنانكه گذشت ـ به دو گروه تقسيم ميشوند. سوم مباحثى كه, پس از نوميدى [مكلّف] از دستيابى به دو دسته ى سابق, وظيفه ى عملى شرعى [او] را تعيين ميكنند. و چهارم آنها كه, در صورت فقدان وظائف شرعى (يعنى سه دسته ى پيشگفته) و دستيابى به هيچيك از آنها وظيفه عملى را, به حسب حكم عقل, تعيين ميكنند. اينست فهرست مباحث علم اصول و ترتيب طبيعى آنها.ز82
8. 3. 1. 3. سيّد محمّدباقر صدر, پس از نقد تقسيمبندى مرحوم خويى از مباحث علم اصول, پيشنهاد دوگانه اى براى تقسيمبندى اين مباحث عرضه ميكند.
1. 8. 3. 1. 3. در پيشنهاد نخست, مباحث علم اصول از لحاظِ نوعِ دليليّتِ ادلّه ى مشتركِ استدلالِ فقهى تقسيمبندى ميشوند. در اين تقسيمبندى, همه ى مباحث علم اصول در يك مقدّمه, 5 مبحث, و يك خاتمه گنجانده ميشوند:
مقدّمه: شامل دو بحث: الف) حجّيّت قطع و ب) حقيقت حكم شرعى و اقسام قابل تصوّر آن.
مبحث اوّل: مباحث الفاظ: شامل بحث درباره ى دليليّت لفظى و هر آنچه به تشخيص ظهورات زبانى يا عُرْفى باز ميگردد, يعنى شامل همه ى مباحث زبانى اصولى و هر ظهور حالى يا سياقى اى كه ممكنست حكم شرعى را كشف كند, هر چند در قالب لفظ در نيامده باشد, مانند دلالت فعل يا تقرير معصوم بر حكم شرعى.
مبحث دوم: مباحث استلزام عقلى: شامل بحث درباره ى دليليّت عقلى برهانى (غيراستقرائى), يعنى شامل بحث درباره ى هر قاعده ى عقلى برهانى اى كه ممكن است از آن حكم شرعى اى استنباط شود. اين مباحث, به نوبه ى خود, به دو دسته تقسيم ميشوند: الف) مباحث مربوط به غير مستقلاّت عقليّه, يعنى قواعد عقلى اى كه از آنها, پس از پيوستن مقدّمه اى شرعى به آنها, حكم شرعى استنباط ميشود; يعنى مباحث مربوط به پيوندها و اقتضائاتى كه عقل در ميان دو حكم يا در ميان يك حكم و موضوع يا متعلّق آن ادراك ميكند. ب) مباحث مربوط به مستقلاّت عقليّه, يعنى قاعده ى عقلى اى كه بر اساس آن, و بدون در ميان آوردن مقدّمه اى شرعى, ميتوان حكم شرعى اى را استنباط كرد, و اين همان قاعده اى است كه از آن به قاعده ى ملازمه ميان تحسين و تقبيحى كه عقل بدان حكم كرده است و آنچه شرع بدان حكم كرده است تعبير ميشود; يعنى دو مبحث حقيقت حكم عقل به تحسين و تقبيح, و قاعده ى ملازمه.
مبحث سوم: مباحث دليل استقرائى: شامل شرح اجمالى حقيقت دليل استقرائى و مباحث مربوط به اجماع, سيره, و تواتر كه دليليتّشان مبتنى بر حساب احتمالات و استقراء است.
مبحث چهارم: مباحث حُجَج شرعيّه: شامل بحث درباره ى ادلّه اى كه دليليّتشان با جعل شرعى ثابت ميشود, يعنى شامل مقدّمه اى در باب جعل شرعى دليليّت و حجيّت و طرز بيان هاى گونه گون آن, فرق ماهوى ميان حجيّت اصل و حجيّت اماره و نوع آثارى كه با هر يك از اين دو ثابت ميشوند و مقدار آنچه ثابت ميشود (كه از آن به حجيّت مثبتات و لوازم تعبير ميشود), و تأسيس اصل به هنگام شك ّ در دليليّت شرعى, و بحثى در باب امارات و بحثى در باب اصول عمليّه.
مبحث پنجم: مباحث اصول عمليّه ى عقليّه, يعنى قواعدى كه عقل, در قِبال حكم شرعى در موارد شك بدوى يا شك ّ مقرون به علم اجمالى به دو امر متباين يا اقل ّ و اكثر, مقرّر ميدارد, و نيز ميزان تأثير علم اجمالى بر وظيفه اى كه شرع در مورد شك و عدم علم اجمالى مقرّر ميدارد; به تعبير ديگر, اين مبحث, غير از بحث درباره ى قبح عقاب بلابيان و تخيير عقلى, شامل همه ى مباحث مربوط به اشتغال ميشود.
خاتمه: شامل بحث درباره ى تعارض اقسام گونه گون ادلّه با يكديگر و احكام اين تعارض.
2. 8. 3. 1. 3. در پيشنهاد دوم, مباحث علم اصول از لحاظِ نوعِ خودِ دليل تقسيمبندى ميشوند. در اين تقسيمبندى, همه ى مباحث علم اصول در يك مقدّمه (كه عيناً همان مقدّمه ى موجود در تقسيمبندى پيشنهادى نخست است), 2 مبحث, و يك خاتمه گنجانده ميشوند:
مقدّمه: شامل دو بحث: الف) حجيّت قطع و ب) حقيقت حكم شرعى و اقسام قابل تصوّر آن.
مبحث اوّل: ادلّه, يعنى قواعد اصولى اى كه به مدد آنها وظيفه ى مكلّف در قبال حكم شرعى, از طريق كشف آن حكم, مشخّص ميشود. اين مبحث, خود, به 3 مبحث فرعيتر تقسيم ميشود:
الف) مباحثى كه به ادلّه, به نحو كلّى, مربوط ميشوند.
ب) مباحثى كه به ادلّه ى شرعيّه, يعنى ادلّه ى صادر از شارع, مربوط ميشوند. اين مباحث, خود, به 3 دسته تقسيم ميشوند:
1) مباحث مربوط به تعيين دلالتهاى دليل شرعى: تقسيم دليل شرعى به لفظ و غير لفظ; تفكيك ميان دلالتهاى دليل شرعى لفظى (قول) و دلالتهاى دليل شرعى غير لفظى (فعل و تقرير); مباحث خاص ّ دلالتهاى دليل شرعى لفظى: يك مقدّمه (شامل مباحث وضع, هَيَآت, و دلالتهاى لُغَوى و مجازى), صيغه ى امر و مادّه ى آن, صيغه ى نهى و مادّه ى آن, اطلاق, عموم, مفاهيم, وساير ضوابط عمومى ادلّه ى شرعى لفظى; و مباحث خاص ّ دلالتهاى دليل شرعى غير لفظى: آنچه ميتواند, به مَدَد ضوابط عمومى اى مانند ظهور عرفى يا قرينه عقلى ناشى از عصمت شارع, مدلول فعل يا تقرير باشد.
2) مباحث مربوط به اثبات صغراى دليل شرعى, يعنى صدورش از شارع; به تعبير ديگر, مباحث مربوط به وسائلى كه ميتوانند دليل شرعى را اثبات كنند: تواتر, اجماع, سيره, شهرت, و خبر واحد.
3) مباحث مربوط به حجيّت دلالت هاى دليل شرعى: جواز اعتماد به ظهور كتاب و سنّت و اقوال ديگر, و تبعيّت دلالت التزامى از دلالت مطابقى از لحاظ حجّيت.
ج) مباحثى كه به ادلّه ى عقليّه, يعنى قضايايى كه عقل آنها را ادراك ميكند, مربوط ميشوند: مباحث مربوط به مستقلاّت عقليّه, يعنى قضاياى عقلى اى كه بيواسطه, ميتوان از آنها حكم شرعى اى استنباط كرد; مباحث مربوط به غير مستقلاّت عقليّه, يعنى قضاياى عقلى اى كه فقط با پيوستن مقدّمه ى شرعى ديگرى به آنها ميتوان حكم شرعى اى از آنها استنباط كرد; و همه ى مباحث مربوط به ملازمات و اقتضائات. مباحث مربوط به ادلّه ى عقليّه گاهى صغروى اند, يعنى درباره ى صحّت قضيّه ى عقلى و درجه ى تصديق عقل به آن اند, و گاهى كبروى, يعنى درباره ى حجيّت ادراك عقلى قضيّه در مقام استنباط حكم شرعى از آن.
مبحث دوم: اصول عمليّه, يعنى قواعد اصولى اى كه وظيفه ى عمليّه را, نه از طريق كشف واقع و حكم شرعى, مشخّص ميكنند. اين مبحث, خود, به 3 مبحث فرعيتر تقسيم ميشود:
الف) مباحثى كه به اصول عمليّه, به نحو كلى ّ, مربوط ميشوند, مانند طرز بيان هاى اصول عمليّه, فرقهاى اصول عمليّه با ادلّه, ميزانِ اثبات اصولِ عمليّه موارد خود را, و عدم ثبوت مدلول التزامى با اصول عمليّه.
ب) مباحثى كه مربوط ميشوند به بيان وظيفه ى مقرّره براى شبهه اى كه از علم اجمالى به جامع تكليف عارى است: برائت و استصحاب.
ج) مباحثى كه مربوط ميشوند به بيان ميزان دگرگونى اى كه علم اجمالى به جامع تكليف در وظيفه ى مكلّف پديد مياورد: اشتغال و اقل ّ و اكثر.
خاتمه: شامل تعارض در ادلّه و اصول عمليّه, اقسام اين تعارض, و احكام آن.83
2. 3. تقسيمبنديهايى كه در بندهاى 1. 3. 1. 3 تا 8. 3. 1. 3 مذكور افتادند و, چنانكه اشاره شد, فقط اندكى از اختلاف آراء و انظار اصوليان (آن هم منحصراً اصوليان شيعى امامى), در باب نحوه ى تقسيم مباحث علم اصول, را آشكار ميكردند, از اين لحاظ كه در آنها به لفظى بودن مباحث لفظى تصريح شده باشد يا نه, به دو دسته انقسام ميپذيرند: در يك دسته, اصوليانى كه مباحث علم اصول را تقسيم ميكرده اند صريحاً تعيين نكرده اند كه كداميك از آن مباحث از مباحث زبانى اند و كداميك از مباحث غيرزبانى. در دسته ى ديگر, خود اصوليان صريحاً مباحث زبانى را از مباحث غيرِزبانى تفكيك كرده اند و تعيين كرده اند كه فلان دسته از مباحث به زبان مربوط ميشوند (خواه ما با رأى آنان, در اين باب, موافق باشيم و خواه نباشيم). پيداست كه تقسيمبنديهاى مرحوم شيخ محمّدحسين اصفهانى در (رسالة فى) الاُصول على النّهج الحديث و مرحوم شيخ محمّد رضا مظفّر در اصول الفقه (كه: به تصريح خود وى, باز از آنِ مرحوم شيخ محمّدحسين اصفهانى است) و مرحوم سيّد ابوالقاسم خوئى و مرحوم سيّد محمّدباقر صدر به اين دسته ى دوم تعلّق دارند.
3. 3. در تقسيمبنديهاى پر شمارى كه از مباحث علم اصول صورت گرفته اند, و, در بند 3. 1. 3, فقط به اندكى از آنها اشارت رفت, درباره ى مباحث لفظى اى كه اصوليان به آنها پرداخته اند دو موضع متفاوت به چشم ميخورد: در بيشتر تقسيمبنديها, بعضى از مباحث لفظى جزو مسائل علم اصول محسوب ميشوند و بقيّه جزو مقدّمات يا مبادى تصوّرى يا تصديقى اين علم به حساب ميايند, چرا كه آن بعض اوّل نتائجشان در طريق استنباط حكم شرعى وسط واقع ميشوند ولى نتائجِ بقيّه ى مباحث لفظى چنين هنرى ندارند و نميتوانند در طريق استنباط حكم شرعى قرار گيرند. به عبارت ديگر, بعضى از مباحث لفظى چنانند كه فقيه نتائج آنها را به عنوان دليلى بر جَعْل شرعيِ كلّى به كار ميگيرد, و حال آنكه بقيّه ى مباحث لفظى, اگر چه محل ّ حاجت اصوليان هستند و, از اين رو, اصوليان به آنها مى پردازند, نتائجشان را فقيه به عنوان دليلى بر جعل شرعى كلّى به كار نميگيرد و, چون شرط لازم اصولى بودن يك مبحث و مسأله اين است كه فقيه نتيجه ى آن مبحث و مسأله را به عنوان دليلى بر جعل شرعى كلّى به كار گيرد, مباحث لفظى دسته ى اوّل جزو مسائل علم اصول اند و در درون اين علم جاى ميگيرند, ولى مباحث لفظى دسته ى دوم در بيرون اين علم جاى ميگيرند, هرچند, البتّه, در زمره ى مقدّمات يا مبادى گريزناپذير آن اند.
امّا در پاره اى از تقسيمبنديها, كه شمارشان بسيار كمتر از تقسيمبنديهاى ديگر است, تقسيم مباحث علم اصول چنان سامان ميگيرد كه همه ى مباحثِ لفظيِ موردِ اهتمام اصوليان جزو مسائل علم اصول به شمار ميايند و در بيرون علم اصول و جزو مقدّمات يا مبادى آن قرار نميگيرند.84
تقسيمبنديهاى محقّق حلّى و آخوند شيخ محمّد كاظم خراسانى و شيخ محمّدحسين اصفهانى (در (رسالة فى) الاصول على النّهج الحديث) موضع اوّل را دارند, و تقسيمبنديهاى سيّد مرتضى علم الهدى و شيخ حسن بن زين الدّين و سيّد ابوالقاسم خويى و سيّد محمّدباقر صدر, موضع دوم را, و خود تقسيمبندى اى كه شيخ محمّدرضا مظفّر از شيخ محمّدحسين اصفهانى نقل ميكند موضع دوم را دارد; ولى تقسيمبندى اى كه مرحوم مظفّر با جرح و تعديل اندكى در تقسيمبندى مرحوم اصفهانى پديد آورده است موضع اوّل را.
4. 3. اينك, پس از تذكار اين سه نكته (اختلاف نظر اصوليان در تعريف علم اصول و تحديد موضوع آن و تقسيم مباحث آن, اختلاف تقسيمبنديهاى گونه گون از مباحث علم اصول از حيث تصريح يا عدم تصريح به لفظى بودن مباحث لفظى اين علم, و نيز اختلاف اين تقسيمبنديها از حيث اينكه مباحث لفظى اصوليان راجزو مسائل علم اصول محسوب ميدارند يا جزو مبادى اين علم), به تعيين جايگاه مباحث لفظى علم اصول در طرح اجمالى دانشهاى زبانى پرداخته ميشود.
بيمناسبت نيست اگر ضمناً, و در همين جا, اشاره شود كه نگارنده ى اين سطور, از ميان همه ى تقسيمبنديهايى كه تا كنون, از مباحث علم اصول ديده است تقسيمبندى اى را كه مرحوم مظفّر از مرحوم شيخ محمّدحسين اصفهانى نقل ميكند و تقسيمبندى نخست از دو تقسيمبندى پيشنهادى مرحوم سيد محمدباقر صدر را بيش از همه ميپسندد و قابل دفاع منطقى ميبيند. در اين هر دو تقسيمبندى, به لفظى بودن مباحث لفظى اصوليان تصريح نيز شده است, و در هر دو اين مباحث جزو مسائل علم اصول به شمار آمده اند, نه جزو مبادى و مقدّمات اين علم. در عين حال, نميتواند هيچيك از اين دو تقسيمبندى را, كه با هم نزديكى و همانندى بسيار دارند, به نحوى مطلق بر ديگرى ترجيح دهد.
1. 4. 3. تا آنجا كه نگارنده اطّلاع دارد, هيچيك از اصوليان در جهت تعيين جايگاه مباحث لفظى علم اصول در ميان دانشهاى زبانى امروزين كوششى نكرده است; و اين حكم فقط يك مورد استثناء دارد, و آن مرحوم سيّد محمّد باقر صدر است. وى, در تقريراتى كه سيّد محمود هاشمى از درسهاى اصولى او فراهم آورده و نشر كرده است, نخست ميكوشد تا به آن دسته از مباحث لفظى اى كه بسيارى از اصوليان, چنانكه گفته شد, آنها را جزو مبادى يا مقدّمات علم اصول (نه مسائل اين علم) به شمار مياورند نظمى منطقى ببخشد, و سپس در صدد بر ميايد كه به دسته ى ديگر از مباحث لفظى, يعنى آن مباحث لفظى اى كه همه ى اصوليان آنها را در زمره ى مسائل علم اصول (نه مبادى يا مقدّمات آن) محسوب ميدارند, نگاهى فلسفى بيفگند و جايگاه آنها را در ميان دانشهاى زبانى روشن سازد.
درباره ى مباحث لفظى دسته ى اوّل ميگويد:

دانشمندان علم اصول, در مقدّمه ى اين علم, دسته اى از موضوعات را طرح كرده اند كه با بخش مباحث الفاظ خود علم اصول, كه از مسائل اصولى مهمّى به شمار ميايند كه در مقام استناد به دليل لفظى, در زمينه ى استنباط حكم شرعى, بدانها نياز هست, پيوند تنگاتنگ دارند.
اين موضوعات, در مقدّمه[ى علم اصول], به صورت امور پراكنده اى مورد بحث واقع شده اند كه به هم ربطى ندارند جز اينكه همگى مبادى اى به شمار ميايند كه مقدّمات فهم دسته اى از مسائل اصولى رايج را فراهم مياورند; با اين همه, مى توان, درباره ى آنها, شيوه اى فنّى ذكر كرد كه در پرتو آن جايگاه طبيعى هر يك از آن مباحث مقدّماتى و نيز پيوند آن با ساير مباحث روشن شود. توضيح اينكه: همه ى اين مباحث به لفظ و انواع مدلولاتى كه, در مقام افاده ى معانى به مَدَدِ الفاظ, دارد مربوط ميشوند. مقام افاده معانى به مَدَدِ الفاظ دو جنبه دارد: يكى از سوى شنونده, كه نشانگر دلالت لفظ بر معنا است كه موجب انتقال ذهن شنونده از لفظ به معناى لفظ ميشود, و ديگرى از سوى گوينده, كه نشانگر رَوَنْد استعمال لفظ در معنا و استخدام لفظ براى افاده ى معنا از جانب گوينده است. جنبه ى دوم بر جنبه ى اوّل توقّف دارد, زيرا اگر لفظ دلالت بر معنا نميداشت گوينده آن را در معنا استعمال نميكرد.
جنبه ى اوّل به دو قسم تقسيم ميشود, زيرا دلالت گاهى ناشى از وضع خاص ّ و بيواسطه است كه همان دلالت لفظ بر معناى حقيقى است, و گاهى ناشى از وضع خاص ّ و بيواسطه نيست كه همان دلالت لفظ بر معناى مجازى است. و امّا لفظ در موارد اطلاق ايجادى, مانند اطلاق لفظ و اراده ى خودِ آن, در عالم ذهن دلالتى ندارد, زيرا, چنانكه توضيحش خواهد آمد, در اين موارد دوگانگى اى در كار نيست.
در اين هر دو قسم, بحث گاهى به حسب مقامِ ثبوت است كه عهده دار تفسير اين دو دلالت [ يعنى دلالت لفظ بر معناى حقيقى و معناى مجازى ] و چگونگى پيدايش آنها و اقسام متصوّرِ آنها است, گاهى به حَسَب مقام اثبات است كه در آن آنچه ميتواند دليل بر تشخيص مدلول حقيقى از غير مدلول حقيقى باشد طرح ميشود تا بتوان آن را نشانه ى متمايز كننده اى دانست كه در مقام تشخيص دلالت لفظ خاصّى بر معناى خاصّى به آن رجوع شود, و گاهى درباره ى پاره اى از كاربردها است كه در آنها درباره ى مدلول حقيقى [لفظ] اختلاف نظر هست.
بنابراين, مباحث اين مقدّمه را در اثناى اين چند مبحث پيش خواهيم كشيد:
مبحث اوّل كه حاوى سخن درباره ى دلالت لفظ بر معناى حقيقى و معناى مجازى به حسب مقام ثبوت است.
مبحث دوم كه عهده دار بحث درباره ى استعمال و مقوّمات آن و پاره اى از كاربردهاى آن است.
مبحث سوم كه درباره ى علامات حقيقت و مجاز و موارد شك ّ در نوع پيوند ميان لفظ و معنا است.
مبحث چهارم كه در آن از كاربردهايى سخن به ميان خواهيم آورد كه درباره ى مدلول حقيقى شان اختلاف نظر هست و بحث درباره ى آنها در مقدّمه ى علم اصول مناسبت دارد. اين كاربردها در دو مسأله نُمودار ميشوند: مسأله ى حقيقت شرعيّه و مسأله ى صحيح يا اعم ّ.85
و درباره ى مباحث لفظى دسته ى دوم ميگويد:
شكّى نيست كه تعيين مدلول هر واژه اى ـ اعم ّ از اينكه اسم يا فعل يا حرف باشد ـ و هر هيأتى كارِ واژگانشناسيها [ = علوم اللّغة]86 و مباحث زبانى, به معناى عام ّ اين تعبير كه شامل صرف و نحو نيز ميشود, است.
شأن كسانى كه در واژگانشناسيها مطالعه و تحقيق ميكنند تحديد مدلول هر واژه يا هيأتى است, تا آنجا كه استعمال كننده بتواند مدلول هر واژه اى را از مدلول واژه اى ديگر تميز دهد, البته در محدوده اى كه با اهدافى كه در مقام استعمال دارد ربط پيدا ميكند. امّا بحث درباره ى كُنْه و حقيقت آن مدلول شأن واژگانشناسيها نيست… [مثلاً] هنگامى كه قضيّه ى سفيدى در جسم است را طرح ميكنيم, گاهى, مانند كسى كه با زبان فارسى بيگانه است, ميپرسيم: رنگ سفيدى چيست؟ و پاسخ مى شنويم كه: سفيدى همان رنگى است كه مثلاً در عاج ميشناسيم و اين شأن واژگانشناس است… و… [ گاهى] از كُنْهِ مدلولِ بالذّات اين سخن, از اين حيث كه مدلول بالذّات آن و حاكى از خارج است, يعنى از تحليل مدلول از لحاظ ساختار ذهنى اش, سؤال ميكنيم و از اينكه چگونه مؤلّفه هاى مدلول به صورتى شناخته شده اند كه مدلول ميتواند از خارج حكايت كند و با اجزاء سخن مطابقت داشته باشد. در اينجا, در پى دستيابى به تصوّر مناسب با مدلول واژه نيستيم تا آن را از زبان طلب كنيم, زيرا واضحست كه صورت ذهنى مناسب با اين گفته كه سفيدى در جسم است در ذهن ما, كه زبان فارسى ميدانيم, بالفعل موجودست… بلكه فقط ميخواهيم كه مؤلّفه ها و تركيب اين صورت ذهنى را به حدّى بشناسيم كه بتوانيم تفسير كنيم كه چرا با سخن تطابقى از سنخ تطابق مدلول با دال ّ دارد و با خارج تطابقى از سنخ تطابق مدلول بالذّات با مدلول بالعرض, به صورتى كه ميتواند از خارج حكايت كند و بر آن انطباق داشته باشد; مثلاً, آيا صورت ذهنى اى كه به هنگام شنيدن جمله ى سفيدى در جسم است در ذهن ما وجود بالفعل مييابد از دو مؤلّفه فراهم آمده است يا از سه مؤلّفه؟; و وقتى كه دو جمله, يكى تام ّ و ديگرى ناقص, ميسازيم كه در دو مؤلّفه ى سفيدى و جسم با هم مشتركند, و ميگوييم: سفيديِ جسم و جسم سفيد شد, مؤلّفه اى كه يكى از اين دو صورت ذهنى به واسطه ى آن مؤلّفه از صورت ذهنى ديگر تمايز مييابد و يكى از آنها تام ّ و ديگرى ناقص ميشود چيست؟ ميتوانيم اين بحث را بحث در فلسفه ى زبان بدانيم, زيرا بحثى تحليلى است درباره ى مدلول زبان از اين حيث كه مدلولست, در صورتى كه فلسفه ى متعارف درباره ى تحليل يك چيز از اين حيث كه چيز است, نه از اين حيث كه مدلولست, بحث ميكند. بحث حروف و هىآت نيز داخل در اين قلمرو [ يعنى قلمرو فلسفه ى زبان] است.
بنابراين, ميتوانيم بحث درباره ى مدلول لفظ را به دو قسم تقسيم كنيم.
قسم اوّل بحثِ واژگانشناختيِ [ يا لُغَوى يا زبانى ] اكتشافى ـ تعيينى ـ است, يعنى بحث درباره ى تعيين مدلول لفظ براى اينكه ذهن ما, هنگام شنيدن لفظ, بتواند به صورت ذهنى مناسب انتقال يابد. اين بحث بحثى است كه آنچه را در ذهن ميگذرد دگرگون ميكند: كسى كه با زبان فارسى بيگانه است پس از اينكه اين زبان را بياموزد, به هنگام شنيدن اين گفته ى ما كه سفيدى در جسم است, در ذهنش صورتى نقش ميبندد كه پيش از آن نقش نبسته بود.
قسم دوم بحث فلسفى تحليلى است درباره ى مدلول لفظ, از اين حيث كه مدلولست, يعنى درباره ى صورت ذهنى, از اين حيث كه صورت ذهنى است. اين بحث بحثى است كه در آنچه در ذهن ميگذرد اثرى ندارد و سبب نميشود كه, بر اثر شنيدن سخن, صورت جديدى [در ذهن] حاصل آيد, زيرا فهم واژگانشناختى [ يا لُغَوى يا زبانى ] سخن قبلاً انجام پذيرفته است و اين بحث صِرفاً تحليل است.
دانشمندان علم اصول مشاهده كرده اند كه در سطح مطالعات و تحقيقاتى كه عملاً در هر يك از اين دو بحث انجام گرفته است كم و كاستى اى هست. اگرچه ورود در بحث اوّل شأن واژگانشناسان است, بحث هاى اينان دسته اى از مباحثى را كه به اين قلمرو تعلّق دارند چنانكه بايد و شايد ايضاح نمى كنند. اين قصور يا معلول غفلت واژگانشناسان از آن دسته مباحث است, چرا كه آن دسته به اهداف عملى محدودى كه واژگانشناسيها دارند ربطى ندارد, زيرا اين اهداف چيزى بيش از [برآوردن] نياز انسان عرفى در مقام سخن گفتن عادى نيستند (مثلاً واژگانشناسان, در مقام اثبات و نفى دلالت صيغه ى امر بر وجوب, به بيان دلالت اين صيغه بر طلب اكتفاء كرده اند و ويژگيهاى آن طلب را توضيح نداده اند. ) و يا معلول اين است كه مسأله به صِرْفِ نقل موارد استعمال [ يك لفظ ] در نزد اهل زبان ربط ندارد, بلكه نيازمند دقّت و جدّ و جهد است, مانند بحث درباره ى دخول زمان در مدلول فعل يا اينكه مشتق ّ شامل چيزى كه مبدء اشتقاق از آن رخت بر بسته است نيز ميشود يا نه.
و امّا بحث دوم بحثى است كه در گذشته مطالعه و تحقيق جدّى اى در باب آن صورت نگرفته است, زيرا فلسفه, در روزگار گذشته, معطوف بود به تحليل حقائق موجودات ذهنى و خارجى, از اين حيث كه موجودند, نه از اين حيث كه مدلولِ سخن اند. وقتى كه اصوليان اين كمبود را احساس كردند اين احساس نرم نرمك موجب كوشش هايى روز افزون در جهت رفع اين كمبود و پر كردنِ اندكى از اين جاى خالى شد.
از اين رو, مباحثى وارد علم اصول شدند از قبيل دلالت صيغه ى امر و نهى بر وجوب و حرمت و دلالت ادات شرط بر مفهوم (كه جزو مباحث قسم اوّل اند) و تحليل معانى حرفيّه و مدلول هاى هَيَآت در جمله هاى ناقص و تام ّ و خبرى و انشائى (كه جزو مباحث قسم دوم اند).
چون علم اصول ذاتاً دانشى زبانى يا فلسفى نيست, بلكه علم به مؤلّفه هايى است كه در روند استنباط مشتركند, جادارد كه از ميان اين مباحث فقط به آنهايى به صورت اساسى بپردازد كه مؤلّفه هايى را ميسازند كه در روند استنباط مشتركند… .
[به همين جهت] در باب مباحث قسم اوّل, اصوليان دلالت لُغَوى اى را كه ميتواند مؤلّفه ى مشترك در روند استنباط باشد [از دلالت لغوى اى كه نميتواند] تميز داده اند و درباره ى آن, در علم اصول, بحث كرده اند, مانند دلالت امر بر وجوب, دلالت ادات شرط بر مفهوم, و دلالت هَيأت اسم فاعل بر اعم ّ [از آنچه متلبّس به مبدء اشتقاق است و آنچه اين مبدء از آن منقضى شده است]; هر چند بعضى از آنان پاره اى از اين مباحث را در مقدّمات و مبادى [علم اصول] آورده اند, و اين نيز بدين علّت بود كه فقدان ديدگاه فنّى روشن در باب ملاك مسأله ى اصولى همواره موجبِ آشفته انديشى در جنبه ى دسته بندى و تنظيم مسائل ميشده است, و حال آنكه شم ّ فطرى اصولى راهنُماى اصلى در ذكر آنچه بايد ذكر ميشد بوده است.
بر اين اساس, مباحث لُغَوى اى كه واژگانشناسى حق ّ آنها را اداء نكرده بود, على رغم اينكه گاهى در استنباط دخالت دارند, متروك افتادند, زيرا مؤلّفه ى مشترك در رَوَند استنباط نبودند, و در مواردى كه در استنباط حكم دخالت دارند مسؤوليّتشان با فقه است… .
و امّا در باب مباحث قسم دوم بايد گفت كه مجراى اصلى بحث اصولى معطوف است به تميز معانى استقلالى از معانى ربطى و آلى و توضيح ويژگيهاى هر يك از اين دو دسته معانى كه يكى از آنها اينست كه به معناى استقلالى ميتوان رويكرد و نگرشى داشت كه شايستگى اطلاق و تقييد پيدا كند و به معناى ربطى و آلى نميتوان چنان رويكرد و نگرشى داشت كه شايستگى اطلاق و تقييد پيدا كند. مسلكهاى گونه گون در باب معناى حرفى و آلى بودن و ربطى بودن معناى حرفى به مواضع گونه گونى در پاره اى از مسائل انجاميده اند كه يكى از آنها مسأله ى امكان ارجاع قيد به هيأت در واجب مشروط است; و از اين رو, اين بحث تحليلى درباره ى مدلول زبان, اثباتاً و نفياً, يكى از مؤلّفه هاى مشترك در رَوَند استنباط را تشكيل ميداد… .
با توجّه به آنچه گفته شد معلوم شد كه مباحث اصولى راجع به دلالت هاى الفاظ به دو قسم مُنقسم ميشوند:
ييكى مباحث تحليلى, و ديگرى مباحث واژگانشناختى تعيينى. امّا كندوكاو و تأمّل بيشتر در اين مباحث واژگانشناختى و ارزيابى آنها… روشن ميسازد كه بيشتر مباحث تفسيريند, نه واژگانشناختي… و بر اين اساس, ميتوانيم رويكردِ مباحثِ زبانيِ علمِ اصول را در دو رويكرد طبقه بندى كنيم:
رويكرد اوّل رويكردى تفسيرى است… روش اين رويكرد اينست كه نخست همه ى دلالتهاى عرفى مربوط به لفظ مورد بحث را فراهم آورند و, پس از اطمينان از عرفى و صحيح بودنِ آن دلالتها, در پى تفسير آنها برآيند, و هر تفسير به همان اندازه موفّقست كه بتواند نظريّه اى براى تفسير همه ى آن دلالتها عرضه كند, بدون اينكه نقضى لازم آيد يا دلالتى بى اعتبار شود. اين روشى علمى است شبيه روش علمى اى كه دانشمند علوم طبيعى, در مقام تفسير يك پديده ى طبيعى با همه ى آثار و شؤون آن, درپيش ميگيرد, و با روش واژگانشناسيها اختلاف اساسى دارد… .
رويكرد دوم رويكردى اكتشافيست كه رويكرديست به شناخت مدلول عرفى واژه يا سخن كه به دفع شك حقيقى در اين باره كه آيا لفظ بر فلان معنا دلالت ميكند يا نه ميپردازد. اين رويكرد از لحاظ جوهره ى كلّى اش با رويكرد واژگانشناختى فرقى ندارد.87

2. 4. 3. درباره ى آنچه از مرحوم صدر نقل شد, و از احاطه ى وسيع و عميق او بر آراء اصوليان سابق بر خود او, دقّت نظر و قدرت تفكّر او, و آشنايى اجماليِ او با فلسفه ى زبان نشان دارد, چه ميتوان گفت؟
1. 2. 4. 3. در باب آنچه مرحوم صدر درباره ى مباحث لفظى اى كه بسيارى از اصوليان آنها را جزو مبادى يا مقدّمات علم اصول به شمار مياورند گفته است دو نكته گفتنى اند:
الف) مرحوم صدر, مانند همه ى اسلاف اصوليِ خود, به هيچ روى, روشن نميكند كه اين مباحث لفظى با مباحث لفظى اى كه همه ى اصوليان آنها را در زمره ى مسائل علم اصول محسوب ميدارند چه ربط و نسبتى دارند. فقط ميگويد كه با هم پيوند تنگاتنگ دارند. پيوند تنگاتنگ چه گونه پيوندى است؟ تا ماهيّت اين پيوند روشن نشود معلوم نميشود كه: اوّلاً: آيا اين مباحث لفظى بايد جزو مبادى يا مقدّمات علم اصول به شمار آيند يا نه, و ثانياً: آيا مباحث لفظى اى كه بايد جزو مبادى يا مقدّمات علوم اصول به شمارآيند منحصر در همينهايى اند كه معمولاً در آغاز كتابهاى اصولى ميايند يا بيشتر, و چه بسا بسى بيشتر, از اينهايند. اينكه گفته شده است كه اين مباحث لفظى مقدّمات فهم دسته اى از مسائل اصولى رائج را فراهم مياورند نيز مفيد فايده اى نيست, چرا كه هم جاى اين پرسش را باز ميكند كه اين مباحث مقدّمات فهم كدام دسته از مسائل اصولى رائج را فراهم مياورند و هم به اين احتمال ميدان ميدهد كه نكند مباحث لفظى ديگرى نيز باشند كه مقدّمات فهم دسته ى ديگرى از مسائل اصولى رائج را فراهم مياورند.
ب) مرحوم صدر بر اين رأى است كه اين مباحث لفظى يا به دلالت مربوط ميشوند يا به استعمال; ولى, در عين حال, در ضمن مباحث لفظى مربوط به دلالت (در مقام ثبوت) بحث تشخيص واضع را ميگنجاند88 و پيداست كه اين بحث كه آيا واضع زبان (و, در واقع, زبانها) خدااست يا انسانها, كه بحثى است كه در غرب نيز, در اواسط قرن هجدهم, جنگ و جدل داغى بر سر آن جريان داشت, ربطى به دلالت لفظ بر معنا (و, به طريق اولى, استعمال لفظ در معنا) ندارد.
2. 2. 4. 3. و در باب آنچه مرحوم صدر درباره ى مباحث لفظى اى كه همه ى اصوليان آنها را در زمره ى مسائل علم اصول محسوب ميدارند گفته است به سه نكته بايد اشاره كرد:
الف) حاصل سخن مرحوم صدر درباره ى مباحثِ لفظى خودِ علم اصول اينست كه اين مباحث به دو دسته تقسيم ميپذيرند:
1) آن دسته از مباحث مربوط به واژگانشناسى (كه مباحثى اكتشافى تعيينى اند درباره ى تعيين مدلولهاى واژه ها يا هيأتها) كه مؤلّفه هاى مشترك در فرايند استنباط را ميسازند.89اين مباحث مدلولهاى عرفى واژه ها يا هيأتها را به ما ميشناسانند و هرگونه شكّى را در اين باره كه آيا فلان واژه يا هيأت بر فلان معنا دلالت ميكند يا نه از ميان بر ميدارند و سبب ميشوند كه ذهن ما, هنگامى كه سخنى را ميشنويم, به معنا و صورت ذهنى در خور انتقال يابد. از اين رو, آنچه, به هنگام شنيدن يك سخن, در ذهن ما ميگذرد يا نميگذرد, بسته به اينكه از اين دسته از مباحث اطّلاع داشته باشيم يا نداشته باشيم, فرق ميكند. مباحث مربوط به دلالت يا عدم دلالت صيغه ى امر بر وجوب, دخول يا عدم دخولِ زمان در مدلول فعل, شمول يا عدم شمول مشتق ّ بر چيزى كه مبدء اشتقاق از آن رخت بربسته است, دلالت صيغه ى نهى بر حرمت, دلالت ادات شرط بر مفهوم, و دلالت هيأت اسم فاعل بر اعم ّ از جمله ى اين مباحث اند.
2) آن دسته از مباحث مربوط به فلسفه ى زبان (كه مباحثى تحليلى ـ تفسيرى اند درباره ى كُنْهِ مدلول بالذّات سخن, از اين حيث كه مدلول بالذّات سخن و حاكى از خارج است) كه مؤلّفه هاى مشترك در فرايند استنباط را ميسازند. اين مباحث مؤلّفه ها و تركيب ساختار ذهنى معنا را به ما ميشناسانند و سبب ميشوند كه بتوانيم تبيين كنيم كه چرا معنا با سخن تطابقى از سنخ تطابق مدلول و دال ّ و با خارج تطابقى از سنخ تطابق مدلول بالذّات و مدلول بالعَرَض دارد. از اين رو, آنچه, به هنگام شنيدن يك سخن, در ذهن ما ميگذرد يا نميگذرد هيچ گونه تَوقّفى بر اطّلاعمان بر اين دسته از مباحث ندارد. مباحث مربوط به تعداد مؤلّفه هاى معناى يك جمله ى تام ّ خبرى, وجه تمايز معناى جمله ى ناقص از معناى جمله ى تام ّ, حروف و هىآت, و تحليل معانى حرفيّه و مدلولهاى هىآت در جمله هاى ناقص و تام ّ و خبرى و انشائى از جمله ى اين مباحث اند.
و بيشتر مباحثِ لفظيِ خودِ علم اصول از اين دسته ى دوّم اند, نه از آن دسته ى اوّل.
نخستين نكته اى كه در باب اين سخن ميتوان گفت اينست كه مباحثِ لفظيِ خود علمِ اصول را به دو دسته منحصر كرده است: مباحث مربوط به واژگانشناسى و مباحث مربوط به فلسفه ى زبان, و اين انحصار دليل موجّهى ندارد.
درستست كه همه ى دانشهاى زبانى را, چنانكه در اين مكتوب ديده شد, ميتوان به دو دسته ى تجربى (يا, به تعبيرى دقيقتر, تجربى ـ تاريخى) و فلسفى تقسيم كرد: كه از دسته ى اوّل به زبانشناسي و از دسته ى دوم به فلسفه ى زبان تعبير ميشود, و درستست كه مرحوم صدر از فلسفه ى زبان غفلت نداشته است, امّا سخن بر سر اين است كه چرا از زيررشته هاى يازده گانه ى زبانشناسى فقط به يكى از زيرمجموعه هاى معناشناسى, يعنى معناشناسى لُغَوى (Lexical semantics) يا, به تعبير ديگر, واژگانشناسى (Lexicology), اشاره كرده است. (توجّه داريم كه كل ّ معناشناسى, كه معناشناسيِ لُغوى يكى از اجزاء آن است, يكى از يازده زيررشته ى زبانشناسى است. )90 نميخواهم بگويم كه مباحث لفظى خود علم اصول در همه ى يازده زيررشته ى زبانشناسى پراكنده اند, امّا اين قدر هست كه اين مباحث لااقل ّ در ريختشناسى يا تكواژشناسى (كه مرحوم صدر به يكى از دو زيررشته ى آن, يعنى علم صَرْف, اشاره اى دارد), نحو يا نحوشناسى (كه وى به آن نيز اشاره اى ميكند), معناشناسى (كه به يكى از دو زيررشته ى آن, يعنى واژگانشناسى, تصريح و تأكيد دارد), و كاربردشناسى (يا: مُرادشناسى) پراكنده شده اند.
ب) دومين نكته اينكه ميتوان گفت كه مرحوم صدر تقريباً همه ى مباحث لفظى خود علم اصول را از سنخ مباحث معناشناختى ميداند: مباحث مربوط به واژگانشناسى متعلّق به معناشناسيِ لُغَوى اند و مباحث مربوط به فلسفه ى زبان متعلّق به معناشناسى فلسفى.91
ناگفته پيداست كه, بر طبق اين رأى, در اين مباحث چيزى مربوط به مُرادِ (گوينده) وجود ندارد, و حال آنكه كاملاً معلومست كه پاره اى از بحثهاى لفظى اصوليان ناظر به تعيين مراد (هر گوينده, و ازجمله شارع) است. به بيان ديگر, آنچه شناختش كار معناشناسان است معناى تعابير زبانى, مانند واژه ها, عبارات, و جمله ها, است; امّا گاهى ما انسانها, و از جمله اصوليان, در پى شناختن مراد گوينده (speakerصs meaning)ايم, نه معناى تعبير زبانى اى كه اداء كرده است, و براى حصول اين شناخت, لاجَرَم, بايد به مرادشناسى (يا: كاربردشناسى) رجوع كنيم, كه يكى از زيررشته هاى زبانشناسى است.
ج) و نكته ى سوم اينكه تقسيمى كه مرحوم صدر از مباحث لفظى خودِ علم اصول كرده و آنها را منحصر در دو دسته ى متعلّق به واژگانشناسى (اكتشافى ـ تعيينى) و متعلّق به فلسفه ى زبان (تحليلى ـ تفسيرى) دانسته است بسيار شبيه است به رأيى كه جان آر. سِرْل (John R. Searle), فيلسوفِ زبان و ذهن امريكايى (متولّد 1932), درباره ى دو نحو سخن گفتن در باب زبان آورده است. بر وفق رأى وى, بيشتر سخنانى كه ما درباره ى زبان ميگوييم يكى از اين دو سنخ را دارند: يا از سنخ توصيفات زبانى (Linguistic characterizations)اند و يا از سنخ تبيينات زبانى (Linguistic explanations). اگر مثلاً بگوييم كه فلان تعبير زبانى براى حكايت به كار مى رود يا فلان تركيب از واژه ها بيمعناست يا فلان جمله تحليلى است يا سيب اسم است به توصيف زبان پرداخته ايم. امّا اگر مثلاً واقعيّات مذكور در همين توصيفات زبانى را تبيين كنيم يا از آن واقعيّات احكام كلّى اى استخراج و عرضه كنيم به تبيين زبان دست يازيده ايم. براى نمونه, اگر گفته شود كه: ما فلان سخن را نميگوييم چون قاعده اى هست بدين مضمون كه… اين گفته نوعى تبيين زبانى است.92 خودِ سرل ملاك صحّت و سقم توصيفهاى زبانى را موافقت و مخالفت آنها با شهودها يا ازتكازات زبانى اهل زبان ميداند.93امّا درباره ى تبيينهاى زبانى چنين ميگويد: تبيينهاى زبانى مقيّد و مشروط به همان قيد و شرطهاى متعارفى اند كه هر تبيينى, اعم ّ از اينكه در علوم دقيقه يا در غيرِ اين علوم باشد, در معرض آنها است (قيد و شرطهايى كه به ايهام بيان شده اند و توضيحشان دشوار است).
[ بدين معنا كه] اينها نيز, مانند همه ى تبيينها, براى اينكه به درد بخورند, بايد داده ها را تفسير كنند, با داده هاى ديگر ناسازگار نباشند, و ويژگيهاى ديگرى مانند سادگى, عموميّت, و آزمونپذيرى (كه تعاريف مبهمى هم دارند) نيز داشته باشند.94
مرحوم صدر نيز نظير همين گفته را درباره ى تفسيرهايى كه در مباحث متعلّق به فلسفه ى زبان (تحليلى ـ تفسيرى) عرضه ميشوند ميگويد: هر تفسير به همان اندازه موفّقست كه بتواند نظريّه اى براى تفسير همه ى آن دلالتها عرضه كند, بدون اينكه نقضى لازم آيد يا دلالتى بى اعتبار شود. اين روشى علمى است شبيه روش علمى اى كه دانشمند علوم طبيعى, در مقام تفسير يك پديده ى طبيعى با همه ى آثار و شؤون آن, در پيش ميگيرد كما اينكه رأى مرحوم صدر درباره ى روش كشف صحّت و سقم مدّعيات مربوط به مباحث واژگانشناسى علم اصول نيز مشابهت فراوانى با رأى سرل درباره ى روش تحقيق در توصيفات زبانى دارد.
به هر تقدير, اينكه مباحث مربوط به فلسفه ى زبان تبيين (و, به تعبير مرحوم صدر, تحليل و تفسير) مباحث مربوط به واژگانشناسى اند جاى شك و شبهه ندارد. امّا اين امر الزام ميكند كه مباحث مربوط به واژگانشناسى بر مباحث مربوط به فلسفه ى زبان تقدّم داشته باشند, زيرا, على القاعده, بايد نخست واقعيّت داشتنِ امر واقعى را كه قصد تبيينش را داريم نشان دهيم و آنگاه نظريّه اى را عرضه كنيم كه آن امر واقع را تبيين ميتواند كرد. با اين همه, ميبينيم كه مرحوم صدر نيز, مانند همه ى پيشينيان خود, مباحث مربوط به فلسفه ى زبان (البحوث اللّفظيّة التّحليليّة) را پيش از مباحث مربوط به واژگانشناسى (البحوث اللّفظيّة اللّغويّة) مياورد.
3. 4. 3. اكنون, به تعيين جايگاه مهمترين (نه همه ى) مباحث لفظى اصوليان در ميان دانشهاى زبانى امروزين ميپردازم و, در مقام ذكر خود اين مباحث, ترتيبى را كه مرحوم صدر در درسهاى اصولى خود درپيش گرفته است95 رعايت ميكنم.
1. 3. 4. 3. نخست به مباحث لفظى اى بپردازيم كه عموم اصوليان آنها را از مبادى يا مقدّمات علم اصول محسوب ميدارند, نه از مسائل آن, و مرحوم صدر آنها را زير عنوان در آمد آورده است.

الف) دلالت لفظى و تفسير آن
I) تفسير ارتباط وضعى

حقيقت وضع و اينكه آيا وضع يكى از افعال گفتارى (speech acts) يا افعال زبانى (Linguistic acts) يا افعال زبان (Language acts) است يا فعلى غيرگفتارى است و, در صورت اوّل, آيا از افعال گفتارى دربيانى (illocutionary acts) است يا از افعال گفتارى بابيانى (perlocutionary acts) و, در صورت اوّل, آيا از افعال ايجادى (declarations) است يا از افعال التزامى (commissive acts) يا از افعال تحريكى (directive acts) و, در صورت اوّل, آيا از مقوله ى نامگذارى (naming) است يا از مقوله ى فعل ايجادى ديگرى, همه ى اينها, متعلّق به حوزه ى فلسفه ى زبان و از مباحث مربوط به نظريّه ى حكايت يا ارجاع و نيز از مباحث مربوط به كاربردشناسى فلسفى اند.

II) تشخيص واضع

چنانكه قبلاً اشاره شد, در غرب, در اواسط قرن هجدهم, بحث و جدل داغى بر سر منشأ زبان و واضع حقيقى آن جريان داشت كه كوندياك (Condillac), فيلسوف فرانسوى (1780 ـ 1715), آن را در سال 1746 آغاز كرده بود و در آن يك طرف معتقد بود كه زبان ساخته ى انسان است و طرف ديگر بر اين اعتقاد بود كه خدا آن را به انسان داده است; ولى, تا اوائل دهه ى 1990, زبانشناسان معمولاً به مسأله ى منشأ زبان با احتياط نزديك ميشوند. زيرا احساس ميكردند كه عرضه ى شواهد و مدارك معتبر در باب اين موضوع ممكن نيست. در 1990, با انتشار شماره اى از نشريّه ى Behavioral and Brain Sciences [ = علوم رفتارى و مغزى] (سال سيزدهم), كه درآن مقاله اى به قلم پينكر[= Pinker] و بلوم [= Bloom], به همراه شرح و تفسيرهايى, آمده بود, جوّ دگرگون شد. اين شماره از نشريّه حاكى از اين بود كه تطوّر زبان از تطوّر هيچيك از ديگر ويژگيها يا خصائص انسانى راز آميزتر نيست, و شكست اوّليّه ى پژوهشهاى اين حوزه عجز از تلفيق شواهد و مدارك موجود بوده است.96 از آن پس, ديگر, زبانشناسى معتقد به الاهى بودن منشأ زبان و اينكه خدا واضع زبان بوده است نيست.97
به هر تقدير, اين مبحث به زبانشناسى تاريخى يا درزمانى (diachronic) تعلّق دارد.

III) اقسام وضع

وضع اسماء اجناس به مبحث وضع و حال الفاظ دال ّ بر انواع طبيعى, كه از مباحث مربوط به دلالت (از زيرمجموعه هاى مباحث مربوط به نظريّه ى حكايت يا ارجاع) است, و, بنابراين, به فلسفه ى زبان تعلّق دارد.98
وضع اسماء اعلام به مبحث نامهاى خاص ّ, كه از مباحث مربوط به نامگذارى (از زيرمجموعه هاى مباحث مربوط به نظريّه ى حكايت يا ارجاع) است, و, بنابراين, به فلسفه ى زبان متعلّقست.99
وضع اسماء اشاره و ضمائر و هَيَآت افعال (كه از آنها به مصداق ـ انعكاسى ها (reflexivesس-زtoken), اشاره گرها (demonstratives), جزئيّاتِ من مدارانه (egocentric particulars) (تعبير راسل), الفاظ اشاره كننده (indicator terms), و سشاخصدارهاز (indexicals) تعبير ميشود و وجه جامع همه ى آنها اينست كه اگر جمله اى حاوى يكى از آنها باشد شنونده ى آن جمله نميتواند مراد گوينده را درست فهم كند, مگر اينكه درباره ى آن گفته ى خاص ّ چيزى مانند زمان, مكان, گوينده و اوضاع و احوال آن را بداند) به مبحث نظام اشارى, كه از مباحث مربوط به معناشناسى در سطح جمله ها است, و نيز به مبحث شيوه هاى تثبيت كاربرد زبان در جهان واقعى, كه از مباحث كاربردشناسى (=مرادشناسى) است, و نيز به مبحث وحدت جمله و كثرت معانى يا قضايايى كه از آن جمله فهم ميشوند, كه از مباحث مربوط به كاربردشناسى (=مرادشناسى) فلسفى (از زيرمجموعه هاى فلسفه ى زبان) است, تعلّق دارد.100
وضع حروف به مبحث تعاريف بافتى (contextual definitions), كه از مباحث مربوط به تعريف است, تعلّق دارد. خود مبحث تعريف محل ّ تقاطع دو مبحث از مباحث مربوط به معنا, در فلسفه ى زبان, يعنى مبحث هممعنايى و مبحث تحليليّت است.101
وضع تعيينى به مبحث تعاريف تصريحى (stipulative definitions), كه از مباحث مربوط به تعريف است, و بنابراين, چنانكه در پاراگراف پيشين نشان داده شد, به فلسفه ى زبان متعلّقست.102
وضع تعيّنى و وضع استعمالى به مبحثِ (به تعبير ژرگون (J.D. Gergonne) فرانسوى) تعاريف تلويحى (implicit definitions) و, از اين رو, به فلسفه ى زبان تعلّق دارند.103

IV) تبعيّت دلالت از اراده

اينكه دلالت وضعى دلالتى تصوّرى است يا تصديقى, اينكه دلالت متوقّف بر اراده هست يا نه, و اينكه اراده قيد مدلول وضعى تلقّى ميشود يا نه, همه, به مبحث دلالت, كه از مباحث مربوط به نظريّه ى حكايت يا ارجاع (از زيرمجموعه هاى مباحث فلسفه ى زبان) است, تعلّق دارند.104
V) اشتراك دو ارتباط در يك طرف (= اشتراك و ترادف)
بحثهاى مربوط به اشتراك به مبحث همنامى, كه يكى از سه زيرمجموعه ى مبحث ايهام يا تشابه (از مباحث معناشناسى در سطح واژه ها) است, تعلّق دارند.105(اصوليان مسلمان به مبحث ايهام جمله ها و اقسام آن, كه از مباحث معناشناسى در سطح جمله ها است, نپرداخته اند).
بحثهاى مربوط به ترادف به يكى از زيرمجموعه هاى مباحث معناشناختى در سطح واژه106و نيز به مبحث هممعنايى, كه از مباحث مربوط به نظريّه ى معنا, در فلسفه ى زبان, است, تعلّق دارند.107 (اصوليان مسلمان به اين مطلب كه گاهى ميان دو جمله, نه دو واژه, هممعنايى برقرار است نپرداخته اند. زبانشناسان امروزين, در مبحث تفكيك جمله ها از گزاره ها و قضايا, كه يكى از مباحث معناشناختى در سطح جمله ها است, و فيلسوفان امروزين زبان, در مبحث هممعنايى, به هممعنايى جمله ها نيز ميپردازند).

VI) معناى مجازى

بحثهايى مانند حقيقت مدلول مجازى, ميزان حاجت مجاز به وضع, منشأ دلالت لفظ بر معناى مجازى, مجوّز استعمال لفظ در معناى مجازى, امكان / عدم امكان وضع لفظ مقترن به قرينه براى معناى مجازى, و تعيين مراد از معناى مجازى به مبحث معناى ضمنى يا تلويحى, كه از مباحث كاربردشناسى (= مرادشناسى) زبانشناسى است, و نيز به مبحث نظريّه ى مكالمه يا نظريّه ى معانى ضمنى, كه از مباحث مربوط به كاربردشناسى (= مرادشناسى) فلسفى, در فلسفه ى زبان, است متعلّقند.108

ب) نظريّه ى استعمال

بحث راجع به سه نوع اراده اى كه براى گوينده متصوّرند (اراده ى استعمالى, اراده ى تفهيمى, و اراده ى جدّى) به حوزه ى روان ـ زبانشناسى يا زبانشناسى روانى تعلّق دارد (بنگريد به: 2. 2. 2. 1. 2).109
امّا بحثهاى راجع به مقوّمات و شروط استعمال, اينكه آيا سخن گفتن از باب مِرْآتيّت است يا از باب عَلاميّت, يعنى آيا, در هنگام سخن گفتن, به لفظ به چشم آينه نگريسته ميشود يا به چشم نشانه, تفسير مِرآتيّتِ لفظ, وجوه تفاوت استعمال و اِطلاقِ ايجادى, و امكان / عدم امكان استعمالِ وَضعْ آفرين, اطلاق لفظ و اراده ى خود آن, اطلاق لفظ و اراده ى نوع و صنف و مثلِ آن, و استعمال لفظ در بيش از يك معنا, همه, به مبحث دلالت, كه از مباحث مربوط به نظريّه ى حكايت يا ارجاع است, و, بنابراين, به فلسفه ى زبان و نيز به مبحث افعال گفتارى, كه يكى از مباحث كاربردشناسى است, و مبحث نظريّه ى افعال گفتارى, از مباحث مربوط به كاربردشناسى فلسفى, مربوط ميشوند.110

ج) علامات حقيقت و تشخيص معنا

بحث راجع به نشانه هاى حقيقت و راههاى تشخيص معناى مجازى, كه, به نظر اصوليان مسلمان, مهمترين آنها تبادر, صحّت حمل و عدم صحّت سلب, و اِطّراداند, به مبحث معناى ضمنى يا تلويحى, از مباحث كاربردشناختى زبانشناسى, و نيز به مبحث نظريه ى مكالمه يا نظريّه ى معانى ضمنى, از مباحثِ كاربردشناختى فلسفى (در فلسفه ى زبان) تعلّق دارد.111

د) كاربستهايى كه درباره شان اختلاف نظر هست

دو بحث حقيقت شرعيّه و صحيح و اعم ّ, يعنى اين بحث كه معنايِ شرعيِ حقيقيِ اسماء عبادات و معاملات چيست و اين بحث كه آيا معانى اين اسماء اختصاص به افراد صحيح عبادات و معاملات دارند يا هم شامل افراد صحيح ميشوند و هم شامل افراد فاسد, چنانكه پيداست و انتظار ميرود, در هيچيك از دانشهاى زبانى امروزين محل ّ توجّه نيستند, زيرا به معانى شرعى نامهاى عبادات و معاملات مربوط ميشوند و به مباحث صِرْفاً زبانى ربطى ندارند.
2. 3. 4. 3. اينك به مباحث لفظى اى بپردازيم كه اصوليان آنها را از مسائل خود علم اصول به شمار مياورند, و كار را با مباحث (به تعبير مرحوم صدر) مربوط به فلسفه ى زبان آغاز كنيم كه مرحوم صدر آنها را زير عنوان مباحث لفظى تحليلي آورده است.

الف) حروف
I) معناى حرفى

بحث معناى حرفى و تفكيك آن از معناى اسمى, كه مُبدِعِ آن پريسكيانوس (Priscianus), بزرگترين دستورنويس زبان لاتين در سده ى پنجم ميلادى, است, به مبحث دلالت, از مباحث مربوط به نظريّه ى حكايت يا ارجاع, در فلسفه ى زبان, تعلّق دارد. در اين مبحث, فيلسوفانِ زبان فرق ميگذارند ميان مقوله اى ها (categorems يا categorematic expressions/terms), يعنى تعبيراتى كه ميتوانند بتنهايى و مستقلاًّ موضوع يا محمول يك قضيّه ى منطقى قرار گيرند و, به عبارت ديگر, تعبيراتى كه بيانگر يك معناى اسمى تام ّاند, و مقوله پيوندها (syncategoremata يا syncategorematic expressions/terms), يعنى الفاظى كه نميتوانند بتنهايى و مستقلاً حدّ يك قضيّه واقع شوند و, به بيان ديگر, الفاظى كه فقط با پيوستن به يك تعبير ديگر از معنا و دلالت برخوردار ميشوند. مثلاً ميگويند: انسان واژه اى مقوله اى است, و چپ و بالا الفاظ مقوله پيونداند يا علائم نقطه گذارى نشانه هايى مقوله پيونداند.112 وجه تسميه ى اين دو نوع تعبيرات يا الفاظ اينست كه, لااقل ّ به گمان پريسكيانوس, مقوله اى ها واژه ها يا عباراتى اند كه چيزهايى را نامگذارى ميكنند كه تحت مقولات منطقى, بويژه مقولات ارسطويى, اندراج مييابند, و مقوله پيوندها واژه ها يا عباراتى اند كه, به نحوى از انحاء, مقولات را به هم ميپيوندند يا همراه با مقولات به كار ميروند. اساساً, تعريف مقوله پيوندها تعريفى سلبى بوده است, بدين معنا كه همه ى واژه ها يا عباراتى را كه مقوله اى نبوده اند مقوله پيوند تلقّى ميكرده اند و غالباً تصوّر بر اين بوده است كه مقوله پيوندها معناى مستقل ّ ندارند. مصداق اتم ّ مقوله پيوندها حروف, مانند اگر, و, هر, زيرا, و تا آنجا كه,اند.
البتّه هم در مقام ايضاح مفهومى مقوله اى ها و مقوله پيوندها و هم در مقام تشخيص مصداقى آنها, فيلسوفان زبان هم با يكديگر و هم بويژه با اصوليان مسلمان اختلاف نظر دارند. اصوليان مسلمان اسماء و موادّ افعال را داراى معناى اسمى و حروف و هَيَآت افعال, اِعراب, جملات, مصادر, و مشتقّات را داراى معناى حرفى ميدانند; امّا فيلسوفان زبان معتقدند كه با همان ملاكى كه اين دسته ى دوم داراى معناى حرفى و مقوله پيونداند بعضى از افراد دسته ى اوّل يعنى اسماء و موادّ افعال, نيز بايد مقوله پيوند و داراى معناى حرفى تلقّى شوند. الف) بيشتر قيدها معناى مستقل ّ ندارند و تا فعلى همراهيشان نكند معنايشان قابل تصوّر نيست. ب) همچنين, پاره اى از واژه ها, در عين اينكه نقش دستورى اى مانند نقش دستورى واژه هاى مقوله اى دارند. معناى تام ّ و مستقلّى ندارند.
بخصوص, بعضى از صفات مصداق اين سخن اند. مثلاً صفت بزرگ در عين حال كه نقش دستورى اى دقيقاً مانند نقش دستورى صفتى مانند سرخ دارد, بر خلاف سرخ, كه معنايش مستقل ّ و ناوابسته به متن و سياق و تام ّ است, معنايى نامستقل ّ و وابسته به متن و سياق و غير تام ّ دارد. كافيست توجّه كنيم به اينكه ميتوانيم بگوييم: چون سيب ميوه است, يك سيب سرخ يك ميوه ى سرخ است, ولى نميتوانيم بگوييم: چون موش حيوان است, يك موش بزرگ يك حيوان بزرگ است, چرا كه سرخ) معنايى مستقل ّ و ناوابسته به متن و سياق دارد, يعنى معنايش بى قيد و شرط است, امّا بزرگ معنايى نامستقل ّ و وابسته به متن و سياق, يعنى معنايى مقيّد و مشروط, دارد. از اين نميتوان نتيجه گرفت كه بزرگ, نيز مقوله پيوند است و معناى حرفى دارد؟ خوب نيز يكى از صفات مهمّى است كه همين وضع را دارد, يعنى معنايش مستقل ّ از متن و سياق نيست. مثلاً, با اينكه هر شوهرى انسان است يك شوهر خوب, لزوماً, يك انسان خوب نيست, زيرا خوب اگر صفت شوهر باشد معنايى دارد متفاوت با معنايى كه اگر صفت انسان واقع شود دارد. از اين رو, فيلسوفان زبان به امثال بزرگ و خوب خاصّه هاى مقوله پيوند (syncategorematic properties) ميگويند.
ج) برخى از واژه ها هم كاربردهاى مقوله اى دارند و هم كاربردهاى مقوله پيوند. مثلاً, مصدر استن يا بودن هم ميتوانند كاربرد مقوله اى داشته باشد و جمله اى بسازد كه مدّعى وجود چيزى است (مانند جن ّ هست, يعنى جن ّ وجود دارد) و هم ميتواند كاربرد مقوله پيوند داشته باشد و, به گفته ى منطقيان رابطه باشد (مانند سقراط فيلسوف است) به تعبير ديگر, آنچه دستور نويسان زبان عربى سكَوْنِ تام ّز اش مينامند و جمله اى ميسازد كه در پاسخ به (به تعبير فيلسوفان مسلمان) هَلِ بسيطه گفته ميشود داراى معناى اسمى است, و آنچه سكون ناقصز اش مينامند و جمله اى ميسازد كه در پاسخ به هَلِ مركّبه گفته ميشود داراى معناى حرفى است. همچنين, واژه ى كل در مثلاً جمله ى كل ّ سطح اين كاغذ سفيد است, كه از آن نتيجه ميشود كه هر جزء از سطح اين كاغذ سفيد است, كاربرد مقوله پيوند دارد, ولى در جمله اى مثل كل ّ سطح اين كاغذ 600 سانتيمتر مربّع است كه از آن نتيجه نميشود كه هر جزءِ از سطح اين كاغذ 600 سانتيمتر مربّع است, كاربرد مقوله اى دارد.113

II) وضع حروف

اصوليان مسلمان در اين باره بحث كرده اند كه آيا حروف معنا ندارند و فقط نشانه ى اين اند كه آنچه بر سرش درآمده اند چه شأن نحوى اى دارد يا اينكه معنا دارند و معنايشان مستقل ّ هم هست و يگانه تفاوتش با معناى اسماء در اين است كه حروف وقتى كاربرد مييابند كه معنايشان حالت و ابزارى براى غير تلقى شود و حال آنكه اسماء وقتى به كار ميروند كه معنايشان حالت و ابزارى براى غير تلقّى نشود يا اينكه معنا دارند ولى معنايشان غير مستقل ّ و نسبى است و, در اين صورت سوم, آيا معناى حروف ايجاديست يا اينكه حروف براى وجود رابط وضع شده اند يا اينكه براى بخش بخش كردن و مضيّق ساختن مفهومى كه از اسم دريافت ميشود وضع شده اند يا اينكه براى دلالت بر اعراض نسبى وضع شده اند. در همه ى اين بحثها يك پيشفرض وجود دارد, و آن اينكه سرشت و سرنوشت همه ى حروف يكسانست, يعنى يك قول هست كه درباره ى كيفيّت وضع همه ى حروف صدق ميكند, به عبارت ديگر, حروف وجه جامعى دارند و, به سبب وجود چنين وجه جامعى, ميتوان درباره ى كيفيّت وضع, معنادارى يا معنانادارى, مستقل ّ يا نسبى بودن معنا, و نيز مدلول همه ى آنها حكم واحد راند. اين پيشفرض, خود, ناشى از اين است كه اصوليان مسلمان زبان عربى را انگاره (pattern) و الگو (paradigm)ى همه ى زبانها دانسته اند و ميدانيم كه دستورنويسان اين زبان, از روز نخست, عموماً, به اقتفاى دستورنويسان زبان سنسكريت و به تَبعيّت از صرف و نحو هندى, كلمات را بر سه قسم دانسته اند: اسم, فعل, و حرف.114 وقتى كه هر چه را اسم يا فعل نباشد حرف بدانيم, واضحست كه همه ى حروف چون در ذيل يك مقوله ى دستورى اندراج يافته اند, بايد سرشت و سرنوشت يكسانى داشته باشند و مشمول حكم واحدى واقع شوند. امّا اگر دستورنويسان زبان عربى, مثلاً, از دستورنويسان يونانى پيروى ميكردند و كلمات را بر هشت قسم ميدانستند (اسم, فعل, وجوه وصفى, ضمير, حرف اضافه, قيد, اصوات, و حروف ربط), چنانكه در المنطق ابن المقفّع و حدود المنطق ابن بهريز شاهديم,115 در آن صورت, حروف اضافه و اصوات و حروف ربط داراى سرشت و سرنوشت يكسانى قلمداد نميشدند و بر آنها حكم واحدى نميرفت, بلكه حروف اضافه حكمى ميداشتند, اصوات حكمى ديگر, و حروف ربط حكمى سوم.
اصوليان مسلمان گويى بر اين گمان بوده اند كه تقسيم كلمات به سه قسم (اسم و فعل و حرف) يكى از (به تعبير زبانشناسان) مشتركات زبان (language universals) است, يعنى يكى از وجوه اشتراك همه ى زبانهاى جهان است.116شك نيست كه, از سويى, اصوليان مسلمان به اقتضاى شأن خود, به مطالعه و تحقيق در باب ادلّه ى مشترك خصوص استدلالات فقهى ميپردازند و استدلالات فقهى, ازجمله, بر قرآن و روايات, كه زبانشان عربى است, و نه هيچ زبان ديگرى, مُتّكيند و, از سوى ديگر, عموم دستورنويسان زبان عربى كلمات را به همان سه قسم مُنقسم ميكنند و, بنابراين, طبيعى است كه اصوليان در صدد برآنيد كه همه ى حروف را مشمول حكم واحدى گردانند, اعم ّ از اينكه بتوانند به قولى دست يابند كه بر همه ى كلماتى كه نه اسمند و نه فعل راست آيد يا نتوانند. امّا اينكه زبانشناسان و فيلسوفان زبان امروزين در صدد صدورِ چنين حكم واحدى برنميايند نيز علّتى دارد و آن اينكه عموماً با زبانهاى اروپايى سروكار و آشنايى دارند و در اين زبانها, اساساً, مقوله ى دستورى واحدى به نام حرف وجود ندارد, زيرا اجمالاً و تقريباً ميتوان گفت كه, در اين زبانها, كلمات به ده قسم تقسيم ميشوند: اسم, ضمير (از جمله: هركسى, هيچ كسى, كسى, كس, يكى, كدام يك, كدام يكى), صفت, فعل (اعم ّ از افعال اصلى, مانند بودن, و افعال وَجهى يا وَجه نُما, مانند توانستن و بايستن, و افعال كامل, مانند رفتن), قيد, حرف اضافه, مُعرّف يا تخصيصگر (مانندِ يك, آن, اين, هر, همه ى, پاره اى از, مقدارى), حرف عطف يا ربط (مانندِ وَ, اينكه, كه, تااينكه, تا, افسوس كه, اى كاش كه, وقتى كه, با توجّه به اينكه, اگرچه), اعداد(اعم ّ از اصلى و ترتيبى), و اصوات (مانند آه, آخ, واى, آهاى).117(ناگفته پيداست كه نميتوان اشكال كرد كه, به هر تقدير, حرف اضافه و حرف عطف يا ربط در حَرْف بودن مشتركند, زيرا اين اشتراك مزعوم ناشى از ترجمه ى فارسى دو واژه ى اروپايى, مثلاً (preposition و conjunction) انگليسى, است كه خودشان وجه جامعى ندارند.)

ب) هَيَآت
I) هَيَآت جمله ها
1) جمله هاى ناقص

اصوليان مسلمان, به تبع عالمان زبان و ادبيّات عرب, به هر مجموعه اى از دو يا چند كلمه كه سكوت بر آن صحيح نباشد جمله ى ناقص گويند. بدين قرار, جمله ى ناقص چيزيست در ميانِ يك كلمه و يك جمله ى تام ّ, يعنى مجموعه اى از دو يا سه يا چند كلمه كه سكوت بر آن جائز است. براى جمله ى ناقص, اصوليان مسلمان دو مصداق بارز قائلند: مركّب وصفى (شامل موصوف و وصف) و مُركّب اضافى (شامل مضاف و مضافٌ اليه).
امروزه, در دستور زبان (grammer), كه دانشى زبانى است فراهم آمده از نحو (يا: نحوشناسى) و آن بخش از ريختشناسى (يا: تكواژشناسى) كه صَرْف ناميده ميشود118, به مجموعه ى كلمات كمتر از جمله ى تام ّ عبارت (phrase) ميگويند و براى عبارت پنج مصداق قائلند: عبارت اسمى (كه مركّب اضافى فقط يكى از اقسام آن است), عبارت وصفى (كه مّرَكّب وصفى از اقسام آن است), عبارت فعلى, عبارت قيدى, و عبارت حرف اضافه اى.119
در مبحث دلالت از مباحث مربوط به نظريّه ى حكايت يا ارجاع, در فلسفه ى زبان, از چندوچون مدلول هر يك از اين عبارات پنجگانه گفت وگو ميشود.

2) جمله هاى تام ّ

آنچه اصوليان مسلمان در تحليل مدلول و مفاد جمله هاى تام ّ حَمْلى, اعم ّ از خبرى و انشائى, جمله هاى تام ّ شرطى گفته اند به مبحث نظريّه ى افعال گفتارى, كه از مباحث مربوط به كاربردشناسى فلسفى, در فلسفه ى زبان, است تعلّق دارد.120

II) هَيَآت افرادى
1) هيأت فعل

چنانكه قبلاً نيز گفته شد, بحث هيأت فعل به مبحث نظام اشارى, از مباحث مربوط به معناشناسى در سطح جمله ها, و نيز به مبحث شيوه هاى تثبيت كاربرد زبان در جهان واقعى, از مباحث كاربردشناسى, و نيز به مبحث وحدت جمله و كثرت معانى يا قضايايى كه از آن جمله فهم ميشوند, از مباحث كاربردشناسى فلسفى, در فلسفه ى زبان, تعلّق دارد.

2) هيأت مصدر

درباره ى هيأت مصدر و وجه مصدرى, امروزه, فقط در دستور زبان (= صَرْف و نحو) بحث ميشود و رمز مشكلاتى را كه در باب آن رخ مينمايند اين ميدانند كه اين هيأت, از سويى, از اشكال فِعْلى (forms ـ verb) است و, از سوى ديگر, كاركرد نحوى اش, بوضوح, كاركرد نحوى اسمها است.121

3) هيأت مشتقّات

درباره ى هيأت مشتقّات و وجه وصفى, امروزه, فقط در دستورزبان بحث ميشود و رمز مشكلات راجع به وجوه وصفى, مانند صفت فاعلى و صفت مفعولى, را اين ميدانند كه اين وجوه, از سويى, از نظرگاه ريختشناسى صَرْفى, از اشكال فعلى اند و, از سوى ديگر, از نظرگاه كاركرد نحوى شان, صفتند. مثلاً شنونده در زنان و مردان شنونده, از طرفى, صفتِ زنان و مردان است و, از طرف ديگر, به معناى كه ميشنوند / در حال شنيدن اند است.122

4) اسماءِ مبهمه

بحث اسماء مبهمه, مانند اسماء اشاره و ضمائر و موصولات, چنانكه قبلاً نيز گفته آمد, به همان مباحثى متعلّقست كه بحث هيأت فعل به آنها تعلّق دارد.
3. 3. 4. 3. و سرانجام به آن مباحث لفظى اى بپردازيم كه اصوليان آنها را از مسائل خود علم اصول به شمار مياورند و (به تعبير مرحوم صدر) مربوط به واژگانشناسى اند و مرحوم صدر آنها را زير عنوان مباحث لفظى واژگانشناختي آورده است.

الف) مشتق ّ

بحث درباره ى تعيين مُفاد و مدلول لغوى يا عرفى مشتق ّ, و تعيين اينكه آيا مشتق اختصاصاً براى دلالت بر چيزى كه مبدء اشتقاق به نحو بالفعل در آن متحقّق است وضع شده است يا براى دلالت بر مفهومى اعم ّ وضع شده است كه هم شامل چيزى كه مبدء اشتقاق به نحو بالفعل در آن متحقق است ميشود و هم شامل چيزى كه مبدء اشتقاق از آن رخت بر بسته است, به واژه شناسى (lexicology) مربوط ميشود كه يكى از رشته هاى زبانشناسى توصيفى (بنگريد به: 1. 1. 1. 2) است و كارش مطالعه ى همه ى جنبه هاى واژگان زبانها است: واژه ها و معانيشان, نحوه ى ارتباط يافتن واژه ها با يكديگر, نحوه ى تركيب شدن آنها با يكديگر و ارتباطات ميان واژگان با ساير حوزه هاى توصيف زبانها (واجشناسى, ريختشناسى, و نحوشناسى).123

ب) اوامر
I) دلالات مادّه ى امر

شك نيست كه بحث درباه ى معناى امر اعتبار/عدم اعتبار علوّ يا استعلاء يا جامع اين دو در صدق امر, دلالت/عدم دلالت امر بر وجوب به واژه شناسى زبان عربى مربوط ميشود. امّا بحث درباره ى طلب و اراده, كه اصوليان معمولاً در ذيل مبحث دلالات مادّه ى امر مياورند, البتّه بحثى مربوط به زبانشناسى و فلسفه ى زبان نيست, بلكه مربوط به فلسفه ى عمل (يا: فلسفه ى كنش) (philosophy of action) است كه شاخه اى از فلسفه است كه فلسفه ى ذهن (يا: فلسفه ى نَفْس) (philosophy of mind) را به اخلاقشناسى (ethics) پيوند نزديك ميدهد و غالباً خودش زيررشته اى از فلسفه ى ذهن محسوب ميشود.
در فلسفه ى عمل است كه مسأله ى جبر و اختيار پيش كشيده ميشود و موجب طرح اين سؤال ميشود كه آيا اعمال ميتوانند مُعَلَّل, مثلاً معلّل به ادلّه يا نيّات, باشند؟ و نيز مقتضى تحليلى كلّى از مفاهيمى مانند انگيزه, انگيزش, نيّت, اراده(Volition), طلب, (Wanting) و سعى ميگردد. مسائلى از اين دست كه آيا انگيزه, انگيزش, نيّت, اراده, طلب و سعى از آن چيزهايى اند كه ميتوانند علّت عمل واقع شوند يا نه, آيا اين امور از حالات نَفْسانى/ذهنى اند يا نه, و آيا اينها را به استقلال از عمل ميتوان تشخيص داد يا وصف كرد, در فلسفه ى عمل طرح ميشوند و مورد مطالعه و تحقيق قرار ميگيرند.124

II) دلالات صيغه ى امر

بحثهايى كه اصوليان زير اين عنوان طرح ميكنند و واقعاً و دقيقاً به زبان مربوط ميشوند, مثل دلالت صيغه ى امر بر طلب و وجوب, جمله هاى خبرى اى كه براى طلب استعمال ميشوند, دلالت امر بر وجوب نَفْسى عينيِ تعيينى, دلالت امر در مورد حَظْر, و دلالت امر بر مرّة يا تكرار, به مبحث افعال گفتارى, از مباحث كاربردشناسى, و نيز به مبحث نظريّه ى افعال گفتارى, از مباحث مربوط به كاربردشناسى فلسفى, در فلسفه ى زبان, تعلّق دارند.125

III) اِجْزاء و IV) مقدّمه ى واجب و V) مسأله ى ضدّ

اين سه بحث, اگر چه در آثار بعضى از اصوليان در ذيل مبحث اوامر آمده اند, از مباحث زبانى نيستند, بلكه از مباحث عقلى اى اند كه خود اصوليان آنها را ملازمات عقليّه ميخوانند (خود ملازمات عقليّه به دو بخش مستقلاّت عقليّه و غيرمُستقلاّت عقليّه انقسام ميپذيرند و اين سه بحثِ اِجزاء, مقدّمه ى واجب, و مسأله ى ضدّ جزو بخش غيرمستقلّات عقليّه اند).
در عين حال, بسيارى از مسائلى كه در اين سه بحث طرح ميشوند, مانند واجب مشروط و واجب مطلق, واجب مُعَلَّق و واجب مُنَجَّز, واجب نَفْسى و واجب غَيرى, و اقتضاء امر نسبت به نهى از ضدّ (خاص ّ يا عام ّ) آن, در فلسفه ى اخلاق و/يا منطق بايايى (deontic logic), كه يكى از شاخه هاى منطق است كه در باب مفاهيم دستورى, نظامهاى دستورى, و استدلال دستورى پژوهش ميكند, مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته اند.126

VI) حالات خاص ّ امر

جنبه هاى زبانى حالات خاص ّ امر, مانند امر در عين علم به انتفاء شرط آن, امر به امر, و امر بعد از امر, به مبحث افعال گفتارى, از مباحث كاربردشناسى, و نيز به مبحث نظريّه ى افعال گفتارى, از مباحث مربوط به كاربردشناسى فلسفى, در فلسفه ى زبان, تعلّق دارند.

VII) كيفيّات تعلّق امر

بحثهايى مانند تعلّق امر به طبيعت يا به افراد, حقيقت واجب تخييرى, حقيقت واجب كفايى, و واجب مُوَسَّع و مُضَيَّق از مباحث زبانى نيستند و به فلسفه ى اخلاق و/يا منطق بايايى تعلّق دارند.

ج) نواهى
I) دلالات صيغه ى نهى

بحثهايى كه اصوليان زير اين عنوان طرح ميكنند و واقعاً و دقيقاً به زبان مربوط ميشوند, مثل مدلول صيغه ى نهى و شمولى و استغراقى بودن/نبودنِ اِطلاقِ مُتَعلّقِ نهى, به مبحث افعال گفتارى زبانشناسى و مبحث نظريّه ى افعال گفتارى فلسفه ى زبان تعلّق دارند.

II) اجتماع امر و نهى و III) اقتضاء نهى نسبت به فساد

اين دو بحث, اگر چه در آثار بعضى از اصوليان در ذيل مبحث نواهى آمده اند, از مباحث زبانى نيستند, بلكه از مباحث عقلى اى اند كه خود اصوليان آنها را ملازمات عقليّه ميخوانند. دو بحث مذكور جزو بخش غير مستقلاّت عقليّه ى اين ملازمات اند.

د) مفاهيم

مفاهيم, يعنى مدلولاتِ التزاميِ جمله هايِ تام ّ (اخبارى يا انشائى), و هفت قسم از آنها كه معمولاً مورد بحث اصوليان واقع ميشوند, يعنى مفهوم شرط, مفهوم وصف, مفهوم غايت, مفهوم حصر, مفهوم عدد و مفهوم لقب, به مبحث معناى ضمنى يا تلويحى و مبحث مكالمه, كه دو مبحث از مباحث كاربردشناسى اند, و نيز به مبحث نظريّه ى مكالمه يا نظريّه ى معانى ضمنى, كه از مباحث مربوط به كاربردشناسى فلسفى, در فلسفه ى زبان, است, تعلّق دارند. در ميان فيلسوفان زبان, دقيقترين و عميقترين مطالعات و تحقيقات و تأمّلات را در باب نظريّه ى معانى ضمنى پل گرايس (Paul Grice), فيلسوف زبان انگليسى (1988 ـ 1913), انجام داده است.127
در خصوص مفهوم شرط, ذكر اين نكته, نيز, در اينجا, بيمناسبت نيست كه عموم جمله هاى شرطيّه اى كه اصوليان با آنها سروكار دارند شرطيّه هايى اند كه جمله ى جزاء, در آنها جمله اى اخبارى نيست, بلكه جمله اى انشائى, و معمولاً از سنخ امر (يا نهى) است. اين قسم شرطيّه ها را, در منطق و فلسفه ى منطق, امر مشروط (conditional command) يا دستور مشروط (conditional norms) يا الزام (يا: تكليف) مشروط (conditional obligation) ميخوانند. امّا, از سوى ديگر, اغلب شرطيّه هايى كه, در منطق و فلسفه ى منطق, مورد بحث و فحص واقع ميشوند از اين قسم نيستند, بلكه يا شرطيّه هاى اِخبارى (indicative conditionals)اند يا شرطيّه هاى التزامى (subjunctive conditionals) يا خلاف واقع (xounterfactual conditionals يا counterfactuals يا ـ contrary to - fact يا unfulfilled يا, به تعبير كواين, contrafactual), و وجه اشتراك اين دو يا سه قسم شرطيّه (بسته به اينكه شرطيّه هاى التزامى را با شرطيّه هاى خلاف واقع عين هم بدانيم يا مغاير يكديگر) اينست كه مقدّم و تالى آنها, هر دو, اخبارى اند. از اين رو, اكثر آثارى كه منطقيان يا فيلسوفان منطق در باب شرطيّه ها منتشر كرده اند كمكى به فهم منطوق و مفهوم جمله هاى شرطيّه ى مورد بحث اصوليان نميكنند.128

هـ) عام ّ و خاص ّ
I) عام ّ

بحثهايى مانند معناى عام ّ و (يا عموم), اقسام عام ّ (يا عموم), يعنى عام ّ (يا عموم) استغراقى, بَدَلى, و مجموعى, و ادوات عموم, مانند كل ّ, جميع, كافّة, عموم, تمام, أى ّ, دائماً, جنس مُحَلّى به لام (اعم ّ از جمع يا مفرد), و نكره در سياق نفى يا نهى, تا آنجا كه به مسائل منطقى و فلسفى ربط پيدا ميكنند, به مبحث مقادير متغيّرها, كه از مباحث مربوط به نظريّه ى حكايت يا ارجاع, در فلسفه ى زبان, است, تعلّق دارند, هر جا به معناى واژه هايى خاص ّ در زبانى خاص ّ (و در مورد اصوليان زبان عربى) مربوط ميشوند, به واژه شناسى آن زبان خاص ّ متعلّقند. مثلاً, ناگفته پيداست كه بسيارى از سخنانى كه اصوليان در باب كل و الفاظ هممعناى آن در زبان عربى و نيز درباره ى جمع يا مفرد محلّى به لام (= الف و لام تعريف) گفته اند مطلقاً جنبه ى عقلى, نظرى, و تحليلى ندارند, بلكه صرفاً سخنانى اند كه اختصاص به زبان عربى دارند و صحّت و سُقم آنها نيز منحصراً با رجوع به شم ّ زبانى عربى زبانان (و در مواردى شم زبانيِ عربى زبانانِ دو سه سده ى نخست تاريخ اسلام كه از طريق رجوع به كُتُب لغت معتبرِ زبان عربى كشف شدنى است) معلوم ميشود.129

II) تخصيص

بحث هاى صِرْفاً زبانى اى كه زير اين عنوان انجام گرفته اند (و نه بحثهايى مانند تخصيص عام ّ كتابى به خبر واحد و دَوَران ميان تخصيص و نسخ, كه زبانى صِرْف نيستند) همه به مبحث تفسير متعلّقند كه از زيرمجموعه هاى مبحث تحليل واحدهاى زبانى بزرگتر از جمله, از مباحث كاربردشناسى, است.
در اينجا, توضيحى درباره ى تفسير بيمناسبت نيست: در سالهاى اخير,تفسير [=interpretation], از جمله [1] به معناى فهم همه ى انواع آثار هنرى, كه شامل ادبيّات نيز ميشود, [2] به معناى تفسير قانون يا متون حقوقى, [3] توصيف كننده ى معرفت در علوم اجتماعى, و [4] مترادف هرمنيوتيك [= hermeneutics] تلقّى شده است. اين لفظ اخير [يعنى هرمنيوتيك], كه احياناً به منزله ى فن ّ يا نظريّه ى تفسير تصوير ميشود, امروزه, لااقل ّ به سه صورتِ عمده فهم ميشود: اوّل تفسير متون مقدّس; دوم, به تَبَع ديلتاى [Dilthey], به معناى روش يا روشهاى علوم انسانى يا تاريخى, كه بر فهم مُتّكيند, بر خلاف علوم تجربى, كه بر تبيين متوقّفند; و سوم, به تبع هايدگر [Heidegger], به معناى ادراك يك چيز به مثابه ى يك چيز.130
درباب تفسير, به معناى فهم همه ى انواع آثار هنرى, از جمله ادبيّات (معناى اوّل) و تفسير قانون يا متون حقوقى (معناى دوم) و تفسير متون مقدّس (شق ّ اوّل از معناى چهارم) يا, به تعبير دقيقتر, در باب تفسيرِ متونِ مكتوب (اعم ّ از متون ادبى, حقوقى, و دينى و مذهبى) يا, به تعبير بازهم دقيقتر, در باب تفسير همه ى متون مكتوب (كه افزون بر متون ادبى, حقوقى, و دينى و مذهبى, شامل متون رياضى, منطقى, فلسفى, علمى, تاريخى, عرفانى, الاهيّاتى, و اخلاقى نيز ميشوند) و يا, به تعبيرى از اين هم دقيقتر, در باب تفسير همه ى متون, اعم ّ از مكتوب (text) و ملفوظ (discourse و conversation), اصولى وجود دارند كه از به كارگيرى و رعايت آنها گريز و گزيرى نيست.
در ميان اصول تفسير, شايد مهمترين اصل اصل حمل به احسن (principle of charity) است. اين اصل كه در آثار دانلد ديويدسن (Donald Davidson), فيلسوف زبان و ذهن امريكايى ( ـ 1917), به طرز نُمايانى به آن پرداخته شده است و او آن را از تعميم يكى از آراء كواين (Quine), فيلسوف امريكايى ( ـ 1908), به دست آورده است, تقريرهاى متعدّد دارد. ساده ترين تقريرش اينست كه تفسير ما از سخن يك گوينده (يا نويسنده) بايد به نحوى باشد كه اسناد باورهاى كاذب به آن گوينده (يا نويسنده) را به حدّاقل ّ ممكن برساند. به عبارت ديگر, در مقام تفسير سخن يك گوينده, بايد مساعدترين مفروضات ممكن را درباره ى عقل و هوش او, علم و معرفت او, بجا و مناسب حال و مقام و مرتبط با موضوع سخن گفتن او, و… داشته باشيم تا حتّى المقدور بيشترين سخنان او صادق از كار درآيند و كمترين نياز را به اِسنادِ خطاهاى توضيح ناپذير به او داشته باشيم.131
يكى از اقتضاهاى اين اصل اينست كه سخن گوينده چنان تفسير شود كه او, حَتّى الإمكان, مرتكب تناقضگويى قلمداد نشود و, اگر در مقام وضع تكليف و انشاء امر و نهى است, احكامى كه صادر كرده است متعارض جلوه نكنند.
همه ى آرائى كه اصوليان در بحثهاى مربوط به تخصيص آورده اند بدين مقصود و براى رعايت مقتضيات اصل حمل به احسن است, بويژه آنكه گوينده اى كه آنان با او و سخنان او سروكار دارند داراى علم, حكمت, و خيرخواهى اى است كه, به هيچ روى, با دانش, فرزانگى, و نيكخواهى گويندگان بشرى قياس پذير نيست.

و) مطلق و مقيَّد

بحثهاى اصوليان دراين باره كه آيا اطلاق اسماء اجناس و اعلام اجناس و اسمهاى نكره به واسطه ى وضع است يا نه به مبحث دلالت, از مباحث مربوط به نظريّه ى حكايت يا ارجاع, در فلسفه ى زبان, تعلّق دارند.

ز) مُجمل و مبيَّن

بحثهاى اصوليان درباره ى اَسباب اِجمال اگر در خصوص اجمال واژه ها باشند به مبحث ايهام يا تشابه واژه ها و بويژه به مبحث ابهام واژه ها, كه دو مبحث از مباحث معناشناسى در سطح واژه هايند, متعلّقند; و اگر در خصوص اِجمال جمله ها باشند به مبحث ايهام جمله ها و اقسام آن, كه از مباحث معناشناسى در سطح جمله ها است, تعلّق دارند.132
و امّا بحثهاى اصوليان درباب شيوه هاى رفع اجمال از دليل مجمل با استفاده از دليل مبيّن به مبحث تفسير متعلّقند كه, چنانكه اشاره شد, از زيرمجموعه هاى مبحث تحليل واحدهاى زبانى بزرگتر از جمله, از مباحث كاربردشناسى است.
4. اكنون كه اين نوشته به پايان خود نزديك ميشود, تذكار سه نكته بى فايدتى نيست.
1. 4. فلسفه, چنانكه روشنست, حوزه ى معرفتى اى است با زيررشته ها يا شاخه هاى بسيار, و هر يك از زيررشته ها يا شاخه هاى آن نيز, به نوبه ى خود, زيررشته هاى فرعيتر يا زيرشاخه هايى ميتواند داشت. اين زيررشته ها و زيررشته هاى فرعيتر به يُمْنِ موضوعاتى كه فلسفه به آنها ميپردازد پديد ميايند و هم از اين رو, تنوّع و تعدّدشان دقيقاً به اندازه ى تنوّع و تعدّد موضوعاتى است كه متعلّق مطالعه و تأمّل فلسفى قرار ميگيرند.
بدين قرار, در فلسفه با زيررشته ها يا شاخه هايى مواجه ميشويم مانند مابعدالطّبيعه (فلسفه ى وجود از آن رو كه وجود است, نه هيچ موجود خاصّى; يا فلسفه ى امور عامّه), معرفتشناسى (فلسفه ى معرفت, از آن رو كه معرفت است, نه هيچ معرفت خاصّى), منطق (فلسفه ى استدلال, از آن رو كه استدلال است, نه هيچ استدلال خاصّى), فلسفه ى زبان, فلسفه ى ذهن (يا: نَفْس), فلسفه ى اخلاق, فلسفه ى دين, فلسفه ى حقوق, فلسفه ى هنر (يا فلسفه ى زيبايى), فلسفه ى تاريخ, فلسفه ى رياضيّات, فلسفه ى منطق, فلسفه ى علوم تجربى (اعم ّ از طبيعى و انسانى), فلسفه ى عرفان, فلسفه ى تعليم و تربيت, فلسفه ى اجتماعى, و فلسفه ى سياسى.
در درون هريك از اين زيررشته ها يا شاخه ها نيز با زير رشته هاى فرعيتر با شاخه هايى روبه رو ميشويم. مثلاً, در محدوده ى فلسفه ى علوم تجربى دو زيررشته ى فرعيتر, يعنى فلسفه ى علوم طبيعى و فلسفه ى علوم انسانى, وجود دارند. فلسفه ى علوم طبيعى, به نوبه ى خود, فلسفه ى فيزيك, فلسفه ى شيمى, و فلسفه ى زيستشناسى را در بر ميگيرد, كما اينكه فلسفه ى علوم انسانى نيز شامل فلسفه ى روانشناسى, فلسفه ى جامعه شناسى, فلسفه ى اقتصاد, فلسفه ى سياست (كه غير از فلسفه ى سياسى است), فلسفه ى علوم تربيتى (كه غير از فلسفه ى تعليم و تربيت است) و… ميشود. و اين تقسيمات همچنان استمرار مييابد و شعبه هاى فلسفه را بيشتر و بيشتر ميكند.
با توجّه به اين نكته, بر خلاف آنچه در محافل علمى و فرهنگى ايران امروز بِوُفور گفته و شنيده ميشود, همه ى فلسفه ها, و نه فقط پاره اى از فلسفه ها, فلسفه ى مضافه اند. زيرا مگر امكان دارد كه فلسفه درباره ى هيچ چيز سخن نگويد؟ به محض اينكه مطالعه و تحقيق و تأمّل فلسفى آغاز شود راجع به چيزى خواهد بود و طبعاً آن چيز مضافٌ اليه واقع ميشود و مطالعه و تحقيق و تأمّل فلسفى معطوف به يك فلسفه ى مضاف ميشود. مثلاً به محض اينكه به مطالعه و تحقيق و تأمّل فلسفى درباره ى مكان يا زمان بپردازيم وارد قلمرو فلسفه ى مكان يا فلسفه ى زمان شده ايم.
بلى, فلسفه ها, كه (تأكيد ميكنم) همه مضافند, به اعتبار مضافٌ اليه خود, به دو دسته ى بزرگ تقسيم ميشوند: فلسفه هايى كه مضاف اليه شان يك رشته ى علمى (= discipline اعم ّ از علوم رياضى, منطقى, فلسفى, تجربى, تاريخى, هنرى, دينى و مذهبى, و… ) نيست, مانند مابعدالطّبيعه (وجود يك رشته ى علمى نيست), معرفتشناسى (معرفت يك رشته ى علمى نيست), منطق (استدلال يك رشته ى علمى نيست), فلسفه ى زبان, فلسفه ى ذهن, و فلسفه ى دين; و فلسفه هايى كه مضافٌ اليه شان يك رشته ى علمى است مانند فلسفه ى رياضيات, فلسفه ى منطق و فلسفه ى علوم تجربى, فلسفه هاى دسته ى اوّل را, چون ناظر به يك رشته ى علمى نيستند, فلسفه ها (يا تسامحاً معرفتها)ى مرتبه ى اوّل يا درجه ى اوّل, و فلسفه هاى دسته ى دوم را, چون ناظر به چيزى اند كه خود يك رشته ى علمى است. فلسفه ها (يا معرفتها)ى مرتبه ى دوم مى خوانند. مثلاً, فلسفه ى زبان فلسفه ى درجه ى اوّل امّا فلسفه ى زبانشناسى فلسفه ى درجه ى دوم, فلسفه ى ذهن فلسفه ى درجه ى اوّل امّا فلسفه ى روانشناسى فلسفه ى درجه ى دوم, فلسفه ى دين فلسفه ى درجه ى اوّل امّا فلسفه ى الاهيات يا فلسفه ى فقه يا فلسفه ى كلام فلسفه ى درجه ى دوم است.
از سوى ديگر, فلسفه, افزون بر تنوّع و تكثّر زيررشته ها يا شاخه هايش, تنوّع و تكثّر ديگرى نيز به بَركت نظرگاهها و رويكردهايى كه در آن ظهور كرده اند ميپذيرد. هيچيك از اين نظرگاهها و رويكردها زيررشته يا شاخه اى از زيررشته ها يا شاخه هاى فلسفه نيست, بلكه هر نظرگاه و رويكردى را ميتوان در هر يك از زيررشته ها يا شاخه هاى فلسفه اتّخاذ كرد يا نكرد. نه اتّخاذ يك نظرگاه و رويكرد فلسفى مخصوص انسان را به ورود يا عدم ورود به زيررشته يا زيررشته هاى خاصّى از فلسفه الزام ميكند, و نه ورود به يك زير رشته ى خاص ّ از فلسفه آدمى را به اتّخاذ يا عدم اتّخاذ نظرگاه و رويكرد يا نظرگاهها و رويكردهاى فلسفى مخصوصى واميدارد. با هر نظرگاه و رويكردى ميتوان در هر زيررشته اى وارد شد, و در هر زيررشته اى ميتوان به هر نظرگاه و رويكردى التزام ورزيد (البته كارايى كمتر يا بيشتر يك نظرگاه و رويكرد در يك زيررشته داستان ديگرى است).
تحليل زبانى يا فلسفه ى زبانى يا فلسفه ى زبان متعارف يا فلسفه ى تحليلى (بنگريد به 1. 3. 2 و 2. 3. 2) يكى از نظرگاهها و رويكردهاى فلسفى است, نه يكى از زيررشته ها يا شاخه هاى فلسفه. بنابراين, قسيم هيچيك از زيررشته ها يا شاخه هاى فلسفه نيست, بلكه قسيم نظرگاهها و رويكردهاى فلسفى ديگر, از قبيل پديدارشناسى (phenomenology), به معناى روش فلسفى پيشنهاده ى هوسرل (Husserl), فيلسوف آلمانى (1938 ـ 1859), اگزيستانسياليسم, پديدارشناسى تفسيرى (hermeneutic phenomenology) هايدگر (Heidegger), ساختارگرايى (structuralism), و ساختشكنى (deconstruction) دريدا (Derrida), فيلسوف فرانسوى ( ـ 1930) است.
از آنچه گفته شد ميخواهم چهار نتيجه بگيرم:
الف) اين سخن كه فلان مبحث در فلسفه ى تحليلى آمده است چيزى را روشن نميكند; بايد معلوم كرد كه آن مبحث را فيلسوفان تحليلى در كداميك از زيررشته ها يا شاخه هاى فلسفه آورده اند: در مابعدالطّبيعه يا معرفتشناسى يا منطق يا فلسفه ى زبان يا فلسفه ى ذهن يا فلسفه ى اخلاق يا فلسفه ى رياضيّات يا فلسفه ى منطق يا…. فيلسوفان تحليلى در همه ى زيررشته ها يا شاخه هاى فلسفه مطالعه و تحقيق و تأمّل كرده اند. مهّم اينست كه جاى هر مبحث را در زيررشته هاى فلسفه نشان دهيم. بگذريم از اينكه, به نظرِ دقّى, هر مبحثى متعلّق به فقط يك زيررشته ى فلسفه ميتواند بود, امّا هرگز در تيولِ يك نظرگاه و رويكرد فلسفى واحد نيست.
ب) اين گفته كه فلان مبحث در فلسفه ى تحليلى نيامده است امّا, مثلاً, در فلسفه ى منطق آمده است خطاى فاحشى است. مگر فلسفه ى تحليلى يكى از زيررشته هاى فلسفه و قسيمِ مثلاً, فلسفه ى منطق است؟ فلسفه ى منطق از زيررشته هاى فلسفه است كه بسيارى از مشتغلان به آن مشرب تحليلى دارند.
ج) اين قول كه فلسفه ى زبان بخشى از فلسفه ى تحليلى به حساب ميايد نيز خطاى فاحش است. هيچ زيررشته اى از هيچ رشته ى علمى اى, و از جمله هيچ زيررشته اى از فلسفه, بخشى از يك نظرگاه و رويكرد به حساب نميايد. آيا, فى المثل, ميتوان گفت كه روانشناسيِ شناخت, كه از زيررشته هاى روانشناسى است, بخشى از رفتارگرايى (behaviourism) است, كه يك نظرگاه و رويكرد روانشناختى است؟
د) هر كس, در هر گفتار يا نوشتارى, درباره ى زبان و پديده هاى زبانى, سخن فلسفى بگويد, چه بداند و چه نداند و چه بخواهد و چه نخواهد, وارد قلمروِ فلسفه ى زبان شده است, فارغ از اينكه خودِ آن گفتار يا نوشتار چه عنوان اصلى و فرعى اى داشته باشد و, روى هم رفته, متعلّق به چه حوزه ى معرفتى اى قلمداد شود, و باز فارغ از اينكه خود گوينده يا نويسنده بيشتر به عنوان فيلسوف زبان شهرت داشته باشد يا به عنوان فيلسوف ذهن يا فيلسوف مابعدالطّبيعه يا معرفتشناس يا فيلسوف منطق يا فيلسوف اخلاق يا… . آنچه حوزه ى معرفتى يك سخن را تعيين ميكند خود آن سخن است, نه عنوان آن سخن يا قائل آن سخن. بنابراين, گاه ميشود كه مثلاً يك فيلسوف منطق يا فيلسوف اخلاق رأيى اظهار ميكند كه چون رأيى فلسفى درباره ى زبان است بايد متعلّق به فلسفه ى زبان به حساب آيد; كما اينكه گاه هست كه يك فيلسوف زبان نظرى ابراز ميكند كه چون نظرى فلسفى درباره ى استدلال يا اخلاق است بايد متعلّق به فلسفه ى منطق يا فلسفه ى اخلاق محسوب شود, به همين لحاظ است كه نگارنده, در طى ّ اين نوشته, تأكيد ميورزيد بر اينكه هر مبحث مربوط به زبان را يا به حوزه ى زبانشناسى متعلّق بداند (اگر جنبه ى تجربى ـ تاريخى داشت) و يا به حوزه ى فلسفه ى زبان (اگر وجهه ى نظرى و عقلى داشت).
2. 4. بر مطلبى كه آخرين پاراگرافِ بند 1. 4, يعنى هم اينك, گفته شد مطلب ديگرى را نيز بايد افزود, و آن راجعست به كمكى كه عالمان هر رشته ى علمى به يك رشته ى علمى ديگر ميتوانند كرد. واقع اينست كه فلسفه ى زبان از فيلسوفانى كه به ساير شاخه هاى فلسفه اشتغال داشته اند, بويژه از فيلسوفان مابعدالطّبيعه, معرفتشناسى, ذهن, اخلاق, و منطق, سودِ بسيار جُسته است. امّا بهره جويى فلسفه ى زبان از ساير شاخه هاى فلسفه, و اساساً داد و ستد و كمك متقابل رشته هاى علمى نبايد ما را به مرزناشناسى و آشفته انديشى بكشاند. مرزبندى و مَيْزگذارى ميان علوم و معارف گونه گون بشرى شرطِ اوّل قَدَم مطالعه و تحقيق است.
3. 4. يك نُمونه از اين بهره جويى و كمك گيرى علوم و معارف بشرى از يكديگر بهره جويى و كمك گيرى اصوليان مسلمان, بويژه در دو سده ى اخير, از فلسفه ى مابعدالطّبيعه ى رايج در حوزه هاى علوم دينى اسلامى در مباحث الفاظ و بحثهاى زبانى خودشان است. آنان, نه فقط در مباحثى كه جنبه ى نظرى و عقلى دارند و امروزه آنها را به حوزه ى معرفتى فلسفه ى زبان راجع ميدانيم, بلكه حتّا در مباحثى كه جنبه ى تجربى ـ تاريخى دارند و در روزگار ما متعلّق به حوزه ى معرفتى زبانشناسى تلقّى ميشوند, بِوفور به وجود, ماهيّت, عروض, اصالت, اعتباريّت, حقيقت واحده, تخصيص وجود, نَفْس الأمر, مساوقت, تمايز, عدم, وجود ذهنى و وجود خارجى, وجود فى نفسه و وجود فى غيره, وجود فى نفسه لنفسه و وجود فى نفسه لغيره, وجوب و امكان و امتناع, ما بالذّات و ما بالغير و ما بالقياس الى الغير, ذات, انيّت, اعتبار عقلى, بقاء و حدوث, احكام ماهيّت, ذاتى و عَرَضى, جنس و فصل و نوع, كلّى و جزئى, نحوه ى وجود, تشخّص ماهيّت, جوهر و عرض, مادّه و صورت, عقل, نسبت, مقولات نسبى, علّيّت و معلوليّت, استحاله ى دَوْر و تسلسل و علّت صورى و مادّى, هوهويّت, حمل اوّلى ذاتى و حمل شائع صناعى, تضايف, تضادّ, عدم و ملكه, تناقض, سبق و لحوق, قوّه و فعل, زمان, علم حصولى, كلّيّت و جزئيّت, مراتب عقل, صورت علميّه, تصوّر و تصديق, بديهى و نظرى, حقيقى و اعتبارى, علم, قدرت, اراده, طلب, و فعل و انفعال متوسّل و متمسّك ميشوند.
ممكنست به نظر خواننده ى بصيرى كه امروزه كُتُب و رسالات اصوليان را در مطالعه ميگيرد, بويژه اگر با دانشهاى زبانى امروزين آشنايى كافى و وافى داشته باشد, چنين بُنمايد كه اصوليان يا الف) در استمداد از مباحث مابعدالطّبيعى در حل ّ و فصل مسائل زبانى راه افراط پيموده اند و, به زبان دقيقتر, راه و رسم (methodology) تحقيق در مسائل زبانى را رعايت نكرده اند و از مفاهيم و افكارى سود جسته اند كه آلات و فنون مناسبى براى پرداختن به مسائل زبانى نيستند و يا ب) از آراء و انظار مابعدالطّبيعى اى مدد گرفته اند كه امروزه, در همان قلمرو و مابعدالطّبيعه نيز, از درجه ى اعتبار ساقط شده اند و صدق و صحّتى ندارند, و كوتاه سخن آنكه دستمايه هاى مابعدالطّبيعى اصوليان يا الف) بيربط (irrelevant) با مسائل زبانى اند و يا ب) در خودِ حوزه ى معرفتى مابعدالطّبيعه, بى اعتبار (invalid)اند. ولى, به هر تقدير, شك نيست كه آشنايى با فلسفه ى مابعدالطّبيعه ى رايج در حوزه هاى علوم دينى اسلامى, هم براى فهم آراء و انظار اصوليان در مباحث الفاظ و هم براى قبول يا ردّ آنها, گريزناپذير است.

پينوشتها:

62 . الهاشمى ّ, السيّد محمود, بحوث فى علم الأصول (1): مباحث الدّليل الّفظى ّ, الجزء الأوّل, تقريراً لِابحاث الشّهيد… السيّد محمّد باقر الصّدر, الطّبعة الثّانية, المجمع العلمى للشّهيد الصّدر, رمضان 1405, ص 31.
63 . الهاشمى ّ, السيّد محمود, همان منبع, ص 52.
64 . همان منبع, ص 52.
65 . البتّه, چنانكه بعداً نيز اشاره خواهد شد, در اين باب كه آيا اين بحثهاى اخير, يعنى بحثهاى مربوط به وضع يا استعمال يا دلالت, اصلاً جزو مباحث و مسائل علم اصول هستند يا نه وفاق نظرى در كار نيست.
66 . سيّد مرتضى علم الهدى, الذّريعة إلى اصول الشّريعة, تصحيح و مقدّمه و تعليقات از دكتر ابوالقاسم گرجى, چاپ اوّل, انتشارات دانشگاه تهران, در دو قسمت, 1346 (قسمت اوّل) و 1348 (قسمت دوم), قسمت اوّل, ص بيست و شش (از مقدمه ى مصحّح).
67 . همان منبع, ص بيست و هفت (از مقدّمه ى مصحّح).
68 . مصحّح اين كتاب اشتباهاً تعداد مباحث را 14 دانسته است; بنگريد به: همان منبع, ص بيست و شش.
69 . بنگريد به: همان منبع, هر دو قسمت (اوّل و دوم).
70 . بنگريد به: المحقّق الحلّى, معارج الاصول, إعداد محمّد حسين الرّضوى, منشورات مؤسّسة آل البيت(ع) للطّباعة و النّشر 1403 هـ. ق.
71 . بنگريد به: شيخ حسن بن زين الدّين شهيد ثانى, معالم الدين و مَلاذ المجتهدين, قسمت اصول فقه (معروف به معالم الاصول), به اهتمام دكتر مهدى محقّق, مؤسّسه مطالعات اسلامى و مركز انتشارات علمى و فرهنگى, تهران, 1362.
72 . بنگريد به: الآخوند الشّيخ محمّد كاظم الخراسانى, كفاية الاصول, تحقيق مؤسسة آل البيت(ع) لإحياءالتراث, الطّبعة الأولى, 1409 هـ. ق.
73 . بنگريد به: الشّيخ محمّد حسين الإصفهانى, (رسالة فى) الاصول على النّهج الحديث, در بحوث فى الأصول, موسّسة النّشر الإسلامى, الطّبعة الثّانيه, 1409 هـ. ق. جاى درد و دريغ است كه مرحوم اصفهانى فرصت اتمام اين نوشته ى گرانبهاى خود را نيافته است و نوشته ى مذكور تقريباً در اواخر مبحث (ملازمه ى ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه) متوقّف شده است.
74 . الشّيخ محمّد رضا المظفّر, اصول الفقه, الطّبعة الثّانية, 1386 هـ., فى أربعة اجزاء مطبوعة فى المجلّدين, المجلّد الأوّل, ص 7.
75 . بنگريد به هر دو مجلّد همان منبع و بويژه مجلّد اوّل آن, ص ص 8 ـ 7.
76 . همان منبع, مجلّد اوّل, ص 9.
77 . همان منبع, مجلّد اوّل, ص 8.
78 . بنگريد به: همان منبع, مجلّد اوّل, ص 44 ـ 9.
79 . همان منبع, مجلد اوّل, ص 8.
80 . البتّه, چنانكه ناشر اصول الفقه نيز, در پانوشتِ صفحه 8 مجلّد اوّل اين كتاب, تذكار كرده است, مرحوم مظفّر عملاً مباحث تعادل و ترجيح را, كه, به مقتضاى طرح اوّليّه ى خود ميبايست خاتمه ى كتابش قرار دهد, به مبحث سوم ملحق كرده است و آخرين باب (باب نهم) مباحث حجّت قرار داده و, براى اثبات درستى اين كار, اين دليل را اقامه كرده است كه بحث در مسأله ى تعادل و تراجيح ـ در حقيقت ـ درباره ى تعيين اين است كه, از ميان دو [خبر] متعارض, كداميك حجّت و دليل است. پس, اين مسأله نيز از مسائل مباحث حجّت است (همان منبع, مجلّد دوم, ص 11). شكى نيست كه تقسيمبندى اى كه خود مرحوم شيخ محمّد حسين اصفهانى در (رسالة فى) الاصول على النهج الحديث از مباحث علم اصول عرضه كرده است با تقسيمبندى اى كه مرحوم مظفر در اصول الفقه به او نسبت داده است فرق فارقى دارد; امّا شايد, به ضِرْس قاطع, نتوان گفت كه كداميك از اين دو تقسيمبندى حاصل راى نهائى مرحوم اصفهانى بوده است, هر چند ميدانيم كه وى (رسالة فى) الاصول على النهج الحديث را در واپسين سال عمر خود تصنيف كرده است بنگريد به: (رسالة فى) الاصول على النهج الحديث, ص 155, و بنابراين بعيد نيست كه تقسيمبندى مذكور در اين مكتوب حاصل راى نهائى او بوده باشد.
81 . بنگريد به: محمّد اسحاق الفيّاض, محاضرات فى اصول الفقه: تقريراً لبحث… السّيّد ابوالقاسم الخوئى, الجزء الأوّل, مطبعة النّجف الاشرف, 1382 هـ. ق. , ص ص 8 ـ 6.
82 . همان منبع, ص 8.
83 . بنگريد به: السّيّد محمود الهاشمى, مباحث الدّليل اللّفظى, الجزء الأوّل (= بحوث فى علم الاصول: 1), تقريراً لأبحاث… السيّد محمّد باقر الصّدر, من منشورات المجمع العلمى للشّهيد الصّدر, الطّبعة الثّانيّه, 1405, ص ص 61 ـ 55. سيد محمدباقر صدر, در مقام مقايسه ى اين دو روش پيشنهادى براى تقسيمبندى مباحث علم اصول, به اين نتيجه ميرسد كه: اگر به علم اصول نگرشى انتزاعى داشته باشيم, يعنى آن را به صورتى گسسته از كاربردى كه در علم فقه ميتواند داشت ببينيم, تقسيمبندى نخست بهتر است; و اگر به اين علم از روزنه ى كاربرد و علم فقه بنگريم, تقسيمبندى دوم بهتر است. و [بنابراين] مسأله ى تعيين يكى از اين دو تقسيمبندى به گزينش و ترجيح ناشى از ديدگاه [هر شخص] باز ميگردد. خود ما, در اين سلسله ى مباحث [= مجموعه ى درسهاى علم اصول كه در بحوث فى علم الاصول طبع و نشر يافته است] سيرى را دنبال خواهيم كرد كه به روش تقسيمبندى نخست نزديكست, زيرا چنين سيرى به انطباق بر روش معهود در كتابهاى اصولى اى كه در مدرسه ى اصولى شيخ انصارى تدوين شده اند نزديكترست; ولى, در برنامه ى درسى پيوسته ى جديدى كه, به عنوان جايگزين كتابهاى درسى كنونى در علم اصول, تدوين كرده ايم [= دروس فى علم الاُصول, فى الحلقات الثّلاث], روش تقسيمبندى دوم را ترجيح داده ايم, زيرا, به گمان ما, بيشتر ميتواند به دانشپژوهان تصوير روشنترى از نقش قواعد اصولى در زمينه ى فقه و دريافتى آشكارتر از كيفيّت كاربرد قواعد علم اصول در فقه عرضه كند. (همان منبع, ص 62)
84 . ناگفته پيداست كه جاى ندادن مباحث لفظى اصوليان در زمره ى مقدّمات و مبادى علم اصول, به هيچ روى, به معناى انكار اين نيست كه علم اصول, نيز مانند هر يك از علوم و معارف بشرى ديگر, مقدمات يا مبادى اى دارد كه بخشى از فلسفه ى آن بحساب ميايند.
85 . السّيد محمود الهاشمى, همان منبع, الجزء الأوّل, ص ص 68 ـ 67.
86 . تعبير علم اللّغة, در زبان عربى امروز, در برابر دو تعبير انگليسى به كار ميرود: يكى Linguistics, كه همان زبانشناسي به معنايى است كه در اين نوشته با آن سروكار داريم, و ديگرى Lexicology به معناى واژگانشناسى, يعنى علمى است كه درباره ى معانى و ريشه هاى واژه ها مطالعه و تحقيق ميكند. در اينجا, به ظن ّ قريب به يقين, مراد مرحوم صدر معناى اوّل نيست, زيرا: اوّلاً: كار زبانشناسى تعيين مدلول هر واژه يا هيأتى نيست و اين شأن واژگانشناسى است, و ثانياً: مرحوم صدر صورت جمع علم اللّغة, يعنى علوم اللّغة, را به كار برده است و معلومست كه ما با زبانشناسيهاى گوناگون سروكار نداريم, امّا واژگانشناسى به تعدّد زبانهاى جهان متعدّد ميشود.
87 . السّيّد محمود الهاشمى, همان منبع, الجزء الأوّل, ص ص 224 ـ 219.
88 . السّيّد محمود الهاشمى, همان منبع, الجزء الأوّل, ص ص 86 ـ 83.
89 . پرداختن به آن دسته از مباحث مربوط به واژگانشناسى كه مؤلّفه هاى مشترك در فرايند استنباط حكم شرعى را نميسازند, اگر اصلاً در استنباط حكم دخالت داشته باشند, يعنى اگر مؤلّفه ى مختص ّ به فرايند استنباط حكم شرعى خاصّى را بسازند, از شُؤون فقيه است, نه اصولى.
90 . بنگريد به همين نوشته, بندِ 5. 1. 2. 1. 2.
91 . بنگريد به همين نوشته, بندِ 2. 2.

92. See Searle. John R., Speech Acts: An Essay in the philsophy of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), pp. 4-5 and 14-15.
93. See Searle, op. cit., pp. 4-15.
94. ibid., p. 15.

95 . بنگريد به: السّيّد محمود الهاشمى, همان منبع, الأجزاء الثّلاثة الأولى .

96. Malmkjaer, Kirsten, زOrigin of Languageس in Malmkjaer, Kirsten (ed.), op. cit.,P. 393.

97 . در اين باره, از جمله, بنگريد به:

Aitchison, J., The Seeds of Speech: Language Origin and Language Evolution (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

98 . در اين باره, از جمله, بنگريد به:

Schwartz, Stephen P. (ed.), Naming, Necessity, and Natural Kinds, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1977).

99 . در اين باره, از جمله, بنگريد به: كريپكى, سول اى. نام گذارى و ضرورت, همان. و نيز به:

Moore, A. W. (ed.), Meaning and Reference (Oxford: Oxford University Press, 1993).
Salmon, N., Reference and Essence (Princeton, New Jeresy: Princeton University Press, 1982).

100 . در اين باره, از جمله بنگريد به:

McGinn, G., The Subjective View (Oxford: Oxford University Press, 1983).
Quine W. V. Word and Object (Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1960).
Russell, Bertrand, An Inquiry into Meaning and Truth (London: Allen and Unwin,1940).
Yourgrau, P. (ed.) Demonstratives (Oxford, Oxford University Press, 1990).

101 . درباره ى تعريف بافتى, از جمله, بنگريد به:

Robinson, R., Definition (Oxford: Oxford University Press, 1950), Ch. VII.
Whitehead, A. N. and Russell, B.A.W, Principia Mathematica (Cambridge: Cambridge University Press, 1910), Vol. 1 (2nd edition: 1925).

102 . درباره ى تعريف تصريحى, از جمله, بنگريد به:

Robinson, R., op. cit., Ch. IV.

فيلسوفان زبان, افزون بر حقيقت تعريف تصريحى (= وضع تعيينى), به ارزش صدق, منافع و مضارّ, و قواعد گريزناپذير اين تعريف نيز پرداخته اند كه در آثار اصوليان مسلمان بدانها پرداخته نشده است.
اين نكته نيز ناگفته نماند كه به تعريف, افزون بر رويكرد زبانى اى كه در اينجا داشتيم, لااقل ّ دورويكرد ديگر نيز ميتوان داشت: رويكرد مابعدالطّبيعى و رويكرد مربوط به فلسفه ى منطق. اين دو رويكرد اخير, در اين نوشته, منظورنظر نيستند. تفاوت اين سه رويكرد, اجمالاً, اينست كه مُعَرَّف (= آنچه تعريف ميشود) در رويكرد زبانى واژه ها است, در رويكرد مابعدالطّبيعى چيزها (= موجودات), و در رويكرد مربوط به فلسفه ى منطق مفاهيم.

103. Robinson, R., op. cit., pp. 7 and 107 - 8.

104 . در اين باره, از جمله, بنگريد به:

Austin, J. L., How to Do Things With Words (Cambridge, Mass. : Harvard University Press and London: Clarendon Press, 1962), especially Lectures 8, 9, and 11.
Strawson, P. F., زIntention and Convention is Speech Actsس in Rosenberg, Jay F. and Travis, Charles (eds.), Readings in the Philosophy of Language (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1971), pp. S99 - 614.

105 . درباره ى همنامى, از جمله, بنگريد به:

Lyons, John, Language and Linguistics, op. cit., pp. 146-148ت.

106 . همان زيرمجموعه اى كه, در بند 5. 1. 2. 1. 2 همين نوشته, با حرف (د) مشخّص شده است.
107 . درباره ترادف يا هممعنايى, از جمله, بنگريد به:

Lyons, John, Language and Linguistics, pp. 148 - 151 .
Goodman, N., زOn Likeness of Meaningس in Macdonald, M. (ed.), Philosophy and Analysis (USA: Blackwell, 1954.(
Mates, B., Synonymity (Berkeley, California: Universit, of California, 1950).

108 . درباره ى مجاز و معناى مجازى, از جمله, بنگريد به:

Ortony, Andrew (ed.), Metaphor and Thought, 2nd edition (Cambridge: Cambridge University press, 1993).
Davidson, D., زWhat Metaphors Meanس, in his Inquiries into Truth and Interpretation (Oxford: Oxford University Press, 1984).
Black, M. Models and Metaphors (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962).
Abraham, W. A Linguistic Approach to Metaphor (Lisse, Holland: Peter de Ridder Press, 1975).
Johnson, M., Philosophical Perspectives on Metaphor (Minneapolis: University Of Minnesota ress, 1981).

109 . در اين باره, از جمله, بنگريد به:

Levelt,P., Speaking: From Intention to Articulation (Cambridge, MA: M.I.T Press, 1989.(
Harley, T. A., The Psychology of Language: From Data to Theory (Hove: Psychology Press, 1995).

110 . در اين باره, از جمله, بنگريد به:

J. L. Austin, How to Do Things With Words, op. cit.
J. R. Searle (ed.) The Philosophy of Language (Oxford: Oxford University Press, 1971).
Evans, G., The Varieties of Reference, op. cit.

به نظر نگارنده, بهترين آثار را در باب نظريّه ى استعمال پل گرايس (Paul Grice), فيلسوف انگليسى (1988 ـ 1913), منتشر ساخته است. تحليل وى از حقيقت استعمال به تحليل اصوليان مسلمان متأخّر نزديكست. بنگريد, از جمله, به اين اثرِ او:

Grice, Paul, Studies in the Ways of Words, op. cit.

و نقد زير بر رأى او, در اين باب:

Taylor, Kenneth, Truth and Meaning, op. cit., pp. 311 - 319.

111 . پل گرايس, در ميان فيلسوفان زبان, بيش از همه درباره ى راههاى تشخيص معناى حقيقى از معناى مجازى تحقيق و تأمّل كرده است و شمارِ اين راهها را از ده نيز بيشتر دانسته است. بنگريد به:

Grice, H. P. Logic and Conversationس, in Cole, P. and Morgan, J. (esd.), Syntax and Semantics (vol.3): Speech Acts (New York: Academic Press, 1975).
Grice, H. P., Further Notes On Logic and Conversationس, in Cole, p. (ed.) Syntax and Semantics (vol.9): Pragmatics (New York: Academic Press, 1978).

براى نقد رأى گرايس, در اين باب, بنگريد به:

Sadock, J. M., زMethodological Problems of Linguistic Pragmaticsس, in Problems in Linguistic Metatheory (East Lansing: Michigan State University, Depatment of Linguistics, 1976).
Sadock, J. M., زOn Testing For Conversational Implicatureس, in Cole, p. (ed.), Syntax and Semantics (vol.9): Pragmatics (New York: Academic Press, 1978).

سِرْل و آبراهام نيز, بترتيب, در دو اثر زير راههايى براى تشخيص معناى حقيقى از معناى مجازى يش نهاده اند:

Searle, J. R., زIndirect Speech Actsس, in Cole, p. and Morgan, J.L. (eds.), op. cit.
Abraham, W., op. cit.

112 . دو برابر نهاده ى مقوله اي و مقوله پيوند از برساخته هاى نگارنده اى اين سطور است; و به جاى مقوله پيوند شايد بتوان با مقوله اي نيز گفت ( ـ syn پيشوندِ مفيدِ معناى معيّت/انضمام است). ضمناً بايد توجّه داشت كه categorem, به معناى مقوله اي, بدون e در پايان نوشته ميشود و جمعش categotems است (اگرچه categoremata نيز به كار رفته است, ولى syncategoreme, به معناى مقوله پيوند (يا: بامقوله اي), با e در پايان نوشته ميشود و جمعش syncategoremata است.
113 . نگارنده مدّعى نيست كه همه ى سخنانى كه فيلسوفان زبان, در اين باب, گفته اند صادق و قابل دفاع است. سه نكته اى كه به نقل از آنان گفته شد فقط به قصد نشان دادن اندكى از موارد اختلاف نظر ميان آنان و اصوليان مسلمان, در اين مسأله, بود. براى اطّلاع بيشتر بر آراء فيلسوفان زبان در باره ى معانى اسمى و معانى حرفى بنگريد به:

Sprigge, T. L. S., Facts, Words, and Beliefs (London: Routledge and Kegan paul, 1970).
Griffin, N., Relative Identity (Oxford: Oxford University Press, 1997).
Ryle, G., Dilemmas (Cambridge: Cambridge University Press, 1954), Ch. 8.
Lacey, A. R., A Dictionary of philosophy, 3rd ed. (London: Routledge and Kegan Paul, 1996), the entries زCategoriesس, زAttributiveس and زTopic-neutral.
Spade, Paul Vincent, زsyncategoremataس in Audi, Robert (ed.).
The Camgridge Dictionary of Philosophy, op. cit., pp. 896 - 897.
Malmkjaer, Kirsten, زPhilosophy of Languageس in Malmkjaer, kirsten (ed.), op. cit., p. 396.

نكته ى مهم ّ در مبحث معناى اسمى و معناى حرفى تفكيك سه جنبه ى دستور زبانى (grammatical), معناشناختى (semantic), و منطقى (Logical) اين مبحث است.
114 . درباره ى پيروى دستورنويسان زبان عربى از صرف و نحو هنديان, بنگريد به: مجتبايى, فتح اللّه, نحو هندى و نحو عربى: هماننديها در تعريفات, اصطلاحات و طرح قواعد, چاپ اوّل, نشر كارنامه, 1383. در اين كتاب, به 33 همانندى نحو هندى و نحو عربى در تعريفات, اصطلاحات, و طرح قواعد اشاره شده است.
115 . بنگريد به: المنطق لابن المقفّع و حدود المنطق لابن بهريز, با مقدّمه و تصحيح محمّد تقى دانش پژوه, از انتشارات انجمن فلسفه ى ايران, 1357, ص ص 27 ـ 26 و 126 ـ 125.
116 . در اين باره كه وجوه تحقيقاً يا تقريباً مشترك همه ى زبانهاى جهان چند و كدام اند. بنگريد به:

Comrie, B., Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology, 2nd ed., (Oxford: Basil Blackwell, 1989).
Malmkjaer, kirsten, زLanguage Universals in Malmkjaer, Kirsten (ed.) The Linguistics Encyclopedia, op. cit., pp, 324 - 331.

117 . براى نمونه, بنگريد به:

Quirk, Randolph, Greenbaum, Sidney, Leech, Geoffrey, and Svartvik, Jan, A Comprehensive Grammar of the English Language (New York: Longman, 1985), pp. 67-68.
118. See ibid, p. 12.
119. See ibid, p. 60 - 64.

120 . درباره ى نظريّه ى افعال گفتارى, افزون بر آثارى كه در پينوشت شماره ى 47 آمده اند, بنگريد به:

Tsohatzidis, S. L. (ed.), Foundations of Speech Act Theory: Philosophical and Linguistic Perspectives (London: Routledge, 1994).
Bach, k. and Harnish, R., Linguistic Communication and Speech Acts (Cambridge, Mass M.I.T Press, 1979).
Searle, J. and Vandervehen, D., Foundations of Illocutionary Logic (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
121. See Lyons, John, Language and Linguistics, op. cit., P. 110.
122. See ibid.
123. McCarthy, Michael J., زLexis and Lexicologyس in Malmkjaer, Kirsten(ed.), The Linguistics Encyclopedia, op. cit., p. 339.

124 . براى خصوص طلب و اراده, از جمله, بنگريد به:

Hornsby, Jennifer, Actions (London: Routledge and kegan Paul, 1980), Ch. 4.
Kenny, Anthony, Will, Freedom, and Power (Oxford: Oxford University Press, 1975).
OصShaughnessy, Brian, The Will (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
Ryle, Gilbert, The Concept of Mind (London: Hutchinson, 1949).
Pears, D. F. (ed.), Freedom and the Will (London: Macmillan, 1963).
Watson, G., Free Will (Oxford: Oxford University Press, 1982).
Dennett, D. C., Elbow Room (Oxford: Clarendon Press, 1984).
Kenny, Anthony, Action, Emotion and Will (London: Routledge and kegan Paul, 1963).

125 .افزون بر آثارى كه در باب افعال گفتارى نشر يافته اند, براى خصوص اوامر (و نواهى), از جمله, نگريد به:

Hamblin, C. L., Imperatives (Oxford: Basil Blackwell, 1987).
Von Wright, G. H., Norm and Action (London: Routledge and kegan Paul, 1963).
Hare, R. M., The Language of Morals (Oxford: Oxford University press, 1952), Part 1.
Casta–eda, H.-N., Thinking and Doing: The Philosophical Foundations of Institutions (Dordrecht: Reidel, 1975).
Rescher, N., The Logic of Commands (London: Routledge and kegan Paul, 1966)
Searle, J. R. and Vanderveken, D., Foundotions of Illocutionary Logic (Cambridge: Cambridge niversity Press, 1985).

126 . براى اطّلاع بر پاره اى مباحث فيلسوفان اخلاق, درباره اين مسائل, از جمله, بنگريد به:

Bradley, F. H., Ethical Studies (Oxford: Oxford University Press, 1876), essay 5.
Frankena, W. K., زobligation and Motivation in Recent Moral Philosophyس, in Melden, A. I. (ed.), Essays in Moral Philosophy (Washington: Washington University Press, 1958).
Gauthier, D. P., Practical Reasoning (Oxford: Oxford University Press,1963).
Hare, R. M., The Language of Morals (Oxford: Oxford University Press,1952), part 3.
Helm, P. (ed.), Divine Commands and Morality (Oxford: Oxford University Press, 1981).
Quinn, P. L., Divine Commands and Moral Commandsments (Oxford: Clarendon Press, 1978).
Ross, W. D., The Right and the Good (Oxford: Clarendon Press, 1930).
Ross, W. D., Foundations of Ethics (Oxford: Clarendon Press, 1939) .

و براى اطّلاع بر پاره اى از مباحث عالمان منطق بابايى, درباره ى اين مسائل, از جمله, بنگريد به:

Rescher, N. (ed.) The Logic of Decision and Action (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967).
Hilpinen, R. (ed.), Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings (Dordrecht: D. Reidel, 1981).
Hilpinen, R. (ed.), New Studies in Deontic Logic: Norms, Actions, and the Foundations of Ethics ( Dordrecht: D. Reidel, 1981).
Horty, J., Agency and Deontic Logic (New York : Oxford University Press, 2000).
Nute, D. (ed.), Defeasible Deontic Logic (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997).
Brown, M. A. and Carmo, J. (eds.), Deontic Logic, Agency, and Normative Systems (Berlin- Heidelberg-New York: Springer, 1996).
Von Wright, G. H., Logical Studies (London: Routledge and Kegan Paul, 1957).

127 . درباره ى نظريّه ى معانى ضمنى, از جمله, بنگريد به:

Grice, H. P., Studies in the Way of Words, op. cit.
Levinson, S. C., Pragmatics (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
Blakemore, D., Understanding sutteranees: An introduction to pragmatics (Oxford: Blackwell, 1992 .(
Gazdar, G., Pragmatics: Implicature, Presupposition, and Logical Form (New York: Academic Press, 1979).
Leech, G. N., Principles of Pragmatics (London: Longman, 1983).
Sperber, D. and Wilson, D., Relevance: Communication and Cognition (Oxford: Basil Blackwell, 1986.(

128 . درباره ى امر مشروط يا التزام مشروط, از جمله, بنگريد به:

Chellas, B. F., زConditional Obligationس in Stenlund, S. (ed.) Logical Theory and Semantic Analysis (Dordrecht: D. Reidel, 1974).

129 . مسائل منطقى و فلسفى مربوط به اين بحثها, كه زير عناوين عموم (generality), تسوير (quantification), و واژه هاى دال ّ بر سور (quantifier words) ميايند, از جمله, در كتابهاى زير مورد بحث قرار گرفته اند:

Faris, J.A., Quantification Theory (London: Routledge and kegan Paul, 1964).
Quine, W. V. O., Philosophy of Logic (Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970).
Geach, P.T., Reference and Generality (Cornell: Cornell University Press, 1962).
Quine, W. V. O., Word and Object (Cambridge, Mass.: M.I.T Press, 1960).
Williams, C. J. F, What is Existence? (Oxford: Oxford University Press, 1981), chs. 6-8.
130. Rockmore, Tom, زInterpretation as Historical, Constructivism, and Historyس in Margolis, Joseph and Rockmore, Tom (eds.). The philosophy of Interpretation (Oxford: Blackwell, 2000).

131 . درباره ى اصل حَمْل به اَحْسَن, از جمله بنگريد به:

Davidson, D., Inquiries into Truth and Interpretation (Oxford: Oxford University Press, 1984).
Evnine, S., Donald Davidson (Oxford: Blackwell, 1991), ch.6.
Hacking, I., Why Does Language Matter to Philosophy? (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), pp. 146-150.

132 . درباره ى ايهام, از جمله, بنگريد به:

Quine, W. V. O., Word and Object, op. cit.
Govier, Trudy, A Practical Study of Argument, 3rd. ed., (Belmont, California, 1992).
Wolfram, S., Philosophical Logic (London, 1989).

و درباره ى ابهام, از جمله, بنگريد به:

Quine, W. V. O, Word and Object, op. cit.
Williams, T., Vagueness (London: Routledge, 1994).
Sainsbury, R. M., Paradoxes (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), ch. 2.